قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: آماری که از سوی برخی سازمان‌های خارجی در مورد رتبه ایران در زمینه فساد اداری ارایه می‌شود را قبول نداریم، زیرا این آمار بر اساس گزارش‌های غیرواقع منابع غیرمعتبر خارجی تنظیم شده است.
ولی‌الله خبره در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری که در اهواز برگزار شد، اظهارکرد: شورای دستگاه‌های نظارتی کشور از مهرماه سال 87 کار خود را در کشور آغاز کرد و از آن تاریخ به بعد این شورا به تدریج در چند استان دیگر کشور نیز تشکیل شد.
وی افزود: در سال جاری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با هدف تعامل بیش‌تر با دستگاه‌ها و ارایه عملکرد آنها در زمینه مبارزه با فساد، همایش و نمایشگاهی در تهران برگزار کرد و 84 دستگاه دولتی برای ارایه گزارش عملکرد خود در زمینه مبارزه با فساد اداری به این نمایشگاه دعوت شدند.
خبره تصریح کرد: 67 دستگاه از 84 دستگاه دولتی دعوت‌شده، گزارش عملکرد خود را در نمایشگاه ارایه دادند.
با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در شهرها و استان‌های مختلف کشور، امکان استفاده از تجارب مشترک در مقابله با فساد اداری فراهم می‌شود و دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه هم‌فکری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، اسامی افراد متخلف که محکومیت آنها قطعی شده است نیز اعلام شد. معرفی افراد متخلف به جامعه نقش بازدارندگی دارد و این کار در آینده ادامه می‌یابد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال آینده نمایشگاه و همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری با دریافت گزارش عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود. گزارش عملکردی که دستگاه‌های اجرایی به این نمایشگاه ارسال می‌کنند، نوعی خوداظهاری است که می‌تواند در ارزیابی دستگاه موثر باشد.
خبره با بیان این‌که ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده است، گفت: 160 کشور دنیا به این کنوانسیون پیوسته‌اند که می‌تواند موجب یک هماهنگی جهانی در مبارزه با فساد شود.
وی افزود: آمارهایی که گاه از سوی سازمان‌های غیررسمی در زمینه فساد اداری در ایران منتشر می‌شود را قبول نداریم، زیرا این سازمان‌ها بر اساس گزارش‌های غیررسمی منابع خارجی این آمارها را منتشر می‌کنند و در بررسی وضعیت نظام اداری ایران به هیچ وجه از منابع داخلی استفاده نکرده‌اند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در مقدمه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از فساد اداری تاکید شده که هر فردی که به نوعی مسئولیتی در کشور دارد باید در زمینه مقابله با فساد تلاش کند.
خبره خاطرنشان کرد: همچنین کمک و حمایت بخش خصوصی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد اداری بسیار موثر است و بدون کمک بخش خصوصی نمی‌توان با فساد اداری مقابله کرد.
وی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه، نیازمند سیاست‌های موثر و هماهنگ جهانی است که کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: انتخاب افراد بر اساس میزان شایستگی، تدوین مقررات و استاندارد‌های رفتاری برای مقامات دولتی، اطلاع‌رسانی عمومی درباره مناقصه‌ها، مزایده‌ها و قراردادها و تعیین مجازات‌های باز دارنده برای بخش خصوصی متخلف از جمله مواردی است که در پیش‌گیری از فساد اداری تاثیر‌گذار است.42201
نظر شما