به گزارش خبرآنلاین، این گزارش از سوی هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که در آن آمده بود: 19.5درصد واگذاری‌ها به شکل بلوکی بوده، 49درصد در قالب سهام عدالت، 17.5درصد در قالب رد دیون دولت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به بخشهای شبه دولتی واگذار شده است.
به گفته وی، نیمی از واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی نیز مربوط به واگذاری مخابرات به سپاه بوده است.
همچنین برخی واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را نداشتهاند، سبب شده که با این واگذاری‌ها به جای افزایش اشتغال و تولید، به تغییرکاربری برخی امکانات واگذار شده برسیم.
در این گزارش از عدم ارائه گزارش دولت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز انتقاد شده و تاکید شده بود که همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گری ها در منویات دولت دیده میشود. کما اینکه احکامی در لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم آمده بود و در مجلس اصلاح شد. اما همچنان این نگرش رادر تعیین هیات مدیره صندوق توسعه ملی شاهد بودیم.
در گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 همچنین از استنکاف دولت در نقض برخی واگذاریهای غیرقانونی همچون سهام فولاد مبارکه، صنایع خوزستان و مس نیز اشاره شده و افزایش استخدام نیروهای شرکتی در دولت را غیر قانونی خوانده بود.
در پایان این گزارش، سلایق برخی مدیران اجرایی و مصوبات غیر منطبق دولت با روح سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین عامل در اجرایی نشدن این قانون کلان قید شده بود. همسو نبودن برخی قوانین و اشکالات اجرایی بخشی از قانون سیاستهای اصل 44 نیز از دیگر موارد ذکر شده بودند.
/14111
نظر شما