از زمان صدور اولین ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون همچنان مشاهده می شود که گرچه جهت‌گیری مدیریت اقتصادی فعلی با آنچه از سال 68 به بعد بوده، به ظاهر متفاوت است اما از نظر نوع برخورد، با این مسئله، میان آنها و قبلی‌ها مشابهت زیادی دیده می‌شود.
این یکسانی بین جهت‌گیری‌ها در مورد سیاست‌های فعلی میان مدیریت فعلی اقتصادی با کسانی که در دوره اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی مسئولیت داشتند، خیلی معنی‌دار است و در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی ارزش واکاوی دارد.
در اولین ابلاغیه این اصل بندهای «الف» و «ب» و «د» و «ه« ابلاغ و گفته شد ابلاغ بند ج ناظر بر مجموعه مطالعاتی است که باید صورت پذیرد. در آن ابلاغیه تصریح شده بود که پس از دریافت گزارش‌ها و نظریات تفصیلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری خواهد شد مطالعه‌های خواسته شده عبارت بودند از: آثار خصوصی‌سازی در زمینه عوامل ذیل اصل 44 ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت.
یعنی از اول خرداد 84 از مجمع تشخیص خواسته شده درباره این مسائل تحقیق کند و نتایجش را اعلام کند. این این عناوین دقیقاً ناظر بر مهمترین دلایل شکست خصوصی‌سازی و بزرگ‌شدن بی‌قواره دولت در فاصله 1368 تا امروز است. اما با وجود اینکه بیش از چهار سال از زمان انتشار این ابلاغیه می‌گذرد تاکنون نشنیده‌ایم کوچکترین گزارشی در این زمینه منتشر شود.
این به آن معنا است که علی‌رغم تصریح مقام معظم رهبری گویی جمع‌بندی کسانی بر این قرار دارد که پیشبرد امر خصوصی‌سازی یا عملیاتی کردن اجرای اصل 44 در چارچوب این سیاست‌های کلی اگر متکی به مطالعات جدی نباشد، بهتر است.
نکته جالب دیگر که به ظرفیت‌های نرم‌افزاری مربوط می‌شود این است که در بند دوم مقدمه ابلاغیه اول از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شده تدابیر لازم جهت نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها اتخاذ کند و همکاری دستگاه‌های مربوط را هم جلب کند و هر مسئله در یک زمان معین گزارش نظارتی منتشر کند.
جالب است که در این چهار سال مسئولان مختلف دبیرخانه و مجمع تشخیص مصلحت مکرر دولت را خطاب قرار دادند و از اینکه پیشبرد این سیاست‌ها در دولت خیلی کند بوده به حق گلایه کرده‌اند ولی تاکنون خود آنها در راستای مسئولیت‌های خودشان هیچ گزارشی به صورت عمومی منتشر نکرده‌اند که راجع به دو بندی که مسئولیت‌های مشخصی را از خود مجمع خواسته چه کار کردند؟
برخوردی هم که دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی کشور با این سیاست‌های کلی اقتصادی کردند بسیار جالب است زمانی که ابلاغیه اول صادر شد تقریباً در سطح کل سیستم اجرایی کشور و همین‌طور قوة مقننه برخورد خیلی عادی صورت گرفت اما به محض اینکه بند «ج» سیاست‌ها منتشر شد شاهد مسابقه خیلی غیرعادی بودیم که دست‌اندرکاران امور اجرایی و سیاست‌گذاری حتی تا رده‌های سوم و چهارم با هم کورس گذاشتند که چه در سطح صدا و سیما و چه در سطح مطبوعات برای اجرای هر چه سریع‌تر مفاد ابلاغیة بند ج اعلام آمادگی نشان دهند.
اما اینکه چرا با این دو ابلاغیه برخوردی این چنین متفاوت صورت گرفته نکته‌ای است که از منظر اقتصاد سیاسی ارزش بسیار جدی برای واکاوی دارد و نکاتی را آشکار می‌کند که هسته اصلی آنها ژرف‌نگری و اندیشه درست تدوین‌کنندگان اصول اقتصادی و قانون اساسی را نشان می‌دهد. یعنی این رفتار دوگانه نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان اصول اقتصادی قانون اساسی به واقعیت‌های اصول اقتصاد سیاسی ایران و علایق موجود گروه‌های ذی‌نفع هم توجه خوبی داشتند.
اما نرم‌افزارهایی که دولت باید قبل از تصویب قانون اصل 44 تدارک دیده می دید، چیست؟
در مورد بند «الف» حداقل گزارش‌های کارشناسی که باید انجام می‌شد به ترتیب این هاست: تهیه فهرست فعالیت‌های صدر و ذیل اصل 44 و مطالعه‌ای که نشان دهنده سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44 باشد.
در بند «ب» حداقل 4 مطالعه جدی باید صورت می‌گرفته که شامل ارائه یک برنامه برای محقق کردن هدف کمی سهم 25 درصدی بخش تعاون است و ارائه برنامه‌ای که بخش تعاون بر محور اشتغال مولد رشد کند. در مورد بند «ج» هم به نظر می‌رسد حداقل 6 گروه مطالعه باید صورت می‌گرفته است.
تأکید بر مطالعه برای توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، برنامه متکی بر مطالعه برای توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص در اقتصاد ایران، برنامه متکی به مطالعه برای تعریف و اجرای استانداردهای لازم برای بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور و برنامه مطالعاتی برای مشخص کردن خطوط کلی آن الگویی از خصوصی‌سازی که سه هدف تصریح شده یعنی افزایش کارایی، رقابت‌پذیر کردن بخش‌های تولیدی و گسترش مالکیت عموم مردم را امکان‌پذیر کند و بالاخره برنامه‌ای که در آن سازوکارهای عملیاتی رعایت الزامات 7 محوری پیش‌بینی شده در این بند برای واگذاری را تضمین کند.
در بند «د» هم چند نکته بسیار مهم وجود دارد اول آنکه برنامه توانمندسازی بخش‌های خصوصی و دولتی باید به گونه‌ای باشد که در این دو بخش امکان ایفای فعالیت‌های گسترده و ادارة بنگاه‌های اقتصادی «بزرگ» فراهم شود. این یکی از موانع توسعه ایران این است که در طی چند ده سال گذشته تا امروز در بخش صنعت از کل واحدهای صنعتی فعال نزدیک به 95 درصد آنها را بنگاه‌های کوچک مقیاس تشکیل دهند که این باعث می‌شود تقسیم کار عقلایی، تخصصی شدن امور و استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس امکان‌پذیر نشود و آهنگ توسعه به واسطه این مسائل کند می‌شود.
نکته بعد ضرورت طراحی یک برنامه نظارت جهت احراز اطمینان از تحقق اهداف واگذاری است.
در بند «ه» نیز چند نکته بسیار مهم مطرح شده که ناظر بر سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است و در قسمت دوم آن گفته شده در راستای این مسئله باید از سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی جلوگیری شود. مهمترین ویژگی‌های نظام سلطه این است که سازوکارهای آن نظام دائما روبه پیچیده‌تر شدن و نامرئی شدن داشته و بنابراین دستیابی به درک عالمانه از مضامین کلیدی سلطه‌پذیری اقتصاد ملی نیازمند مطالعات بسیار عمیق و جدی است و تحقق این خواسته مندرج در بند «ه» بسیار مهم است.
تردیدی نیست پیشبرد مسئله بدون تکیه بر مطالعات ما را با شکست سنگین‌تری نسبت به تجربه دو دهه گذشته خصوصی‌سازی در ایران رهنمون خواهد کرد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما