اجرای اصل 44 قانون اساسی یک موضوع فراگیر ملی در حوزه اقتصادی است. اهمیت این موضوع در جایی خود را به نمایش می گذارد که تمام ارکان های اقتصادی- اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اصل 44 قانون اساس از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که به نوعی تمامی لایه های نظام درگیر این امر بسیار مهم هستند. تمامی این موارد کافی است برای آنکه نتیجه گیری کرد که اجرای اصل 44 قانون اساسی از مهم ترین اقدام های حوزه اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.
نمی توان این موضوع را انکار کرد که درحال حاضر وارث یک اقتصاد به طور کامل دولتی هستیم. چیزی حدود 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و همین سبب می شود تا اهمیت و کاربرد اصل 44 در اقتصاد ایران مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این بین جا دارد گریزی نیز به سند چشم انداز ایران داشته باشم که قرار است در سال 1404 به قدرت نخست منطقه بدل شویم. امید است که در آن زمان شاهد این باشیم که 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته باشی و مابقی آن تحت مدیریت دولت باشد.
این تحولی است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی به وقوع خواهد پیوست و در غیر این صورت نمی توان چندان به آینده خوشبین بود. البته طی دو سال گذشته اقدام های اجرایی بسیار زیادی در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاده است اما عمده آنها در واگذاری های صورت گرفته خلاصه شده است.
به عبارت دیگر می توان گفت سایر مفاد اصل 44 چندان مورد توجه قرار نگرفته است و فقط موضوع واگذاری ها با جدیت دنبال شده است. در رابطه با اجرای واگذاری ها هم باید اشاره کنم که با آن مفهوم اصلی مد نظر فاصله گرفته ایم. بخش خصوصی که روزگاری قرار بود محرک اصلی تغییر وتخول در اقتصاد ایران نام بگیرد در عمل چیزی کم تر از 10 درصد واگذاری ها را به نام خود ثبت کرده است. یعنی در رابطه با واگذاری ها بیشتر این نهاد های دولتی و وابسته بوده اند که پیروز از میدان خارج شده اند. بنا براین نحوه واگذاری ها همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است و جملگی آنان به این رویکرد در رابطه با بخش خصوصی گلایه دارند.
موضوعی که حتی توسط نهاد های موثر در نظارت براصل 44 قانون اساسی نیز مطرح شده است و آنها هم به این نقطه ضعف به شکلی شفاف اشاره کرده اند و انتقاد های آنان نیز کاملا مشهود است.از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که مفاد بسیار مهمی مانند آزاد سازی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی به عنوان ارکان اساسی قانون اصل 44 بوده است که به آن موارد کم تر توجه شده است.
امید است که با تقویت بخش خصوصی و آزاد سازی اقتصادی فعالان این حوزه بتوانند در تمامی حوزه های اقتصادی حضور داشته باشند و بر این اساس بهبود فضای کسب و کار فراهم شود. موضوعی که در نهایت به کوچک شدن دولت خواهد انجامید و دولت با سیاستگذاری خود شناخته خواهد شد. فرآیندی که افزایش سرمایه گذاری نیز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما