پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پساندازکنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی پرریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و درنتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت؛ همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد، به‌این صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به‌‌دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری‌ها مورد تردید قرار خواهد گرفت.
از دیگر آثار پولشویی آن است که موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و با کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد؛ تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
تضعیف بخش خصوصی نیز اثر دیگر مترتب بر آن است؛ چراکه پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. از آنجا که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل‌توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند، این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون رانده شدن آنها توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم از بازار و تضعیف بخش‌خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود. ازسوی‌دیگر تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی را به دنبال دارد زیرا موسسه‌های مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی‌ها و انجام به‌موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات بیشتری مواجهند.
نکته دیگری که در این میان بد نیست موردتوجه قرار گیرد این است که پولشویی کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال دارد. در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت‌تأثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت را بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کاهش دهد. درواقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته شده مبتنی‌بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد.
از دیگر آثار منفی پولشویی، فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی از کشور است. به‌این صورت که پول‌های خلاف برای تطهیر و سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه‌یافته غربی منتقل می‌شوند.
چند اقدام برای شناسایی پول‌های کثیف
اهمیت پولشویی زمانی روشن می‌شود که توجه کنیم ارتکاب جرایم تنها درصورتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که بتوان وجوه حاصل از آن را بدون افشای منبع اصلی، مورد بهره‌برداری قرار داد. افزون بر این، فعالیت‌های مجرمانه از طریق سرمایه‌گذاری مجدد گسترش می‌یابد و پولشویی ابزاری است که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجرمان زیادی در سراسر جهان به‌طور سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند که ظاهر فعالیت آنها کاملا مشروع و قانونی به‌نظر می‌رسد؛ اما این گروه‌ها با ارتکاب فعالیت‌های نامشروع، اعتبار و حیثیت قانونی اقتصاد را خدشه‌دار کرده و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازند. پولشویی، به‌واسطه اینکه حجمی از پول بدون پشتوانه فعالیت اقتصادی وارد نظام اقتصادی می‌شود، تقاضای کاذب ایجاد کرده و سبب افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن تورم خواهد شد. چنانچه اعتبار نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته از بین برود، تمام نظام مالی کشور دچار آسیب جدی می‌شود. به همین دلیل امروزه مبارزه با پولشویی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
اگرچه با گذشت زمان و گسترش مبارزه با پولشویی، مجرمان نیز به راه‌های دیگری برای تطهیر پول‌های کثیف دست می‌یابند، چند اقدام می‌تواند به شناسایی پول‌های کثیف در میان کل وجوه کمک کند. از این جمله می‌توان به نقش شرکت‌ها (نظیر بانک‌ها و موسسه‌های مالی) و برخی مشاغل مشاوره‌ای (نظیر وکلا و حسابداران) اشاره کرد. این اشخاص باید مشتریان خود را از طریق احراز هویت و اعمال کنترل‌های لازم شناسایی کنند. افراد شاغل در بانک‌ها و مشاغل مشاوره‌ای مزبور، باید به‌دنبال علائم پولشویی از قبیل نقل و انتقال نامتعارف وجوه و پرداخت‌های نقدی قابل توجه باشند.
پیشنهادهایی برای مبارزه با پولشویی
1) برای تحقق مبارزه با پولشویی ابتدا باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد.
2) دولت بسترهای لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی را آماده کند و فقط به ضمانت‌های اجرایی سخت‌افزاری اکتفا نکند.
3) زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با پولشویی از طریق برپایی یک رژیم حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه پی‌ریزی شود.
4) شبکه بانکی گردش‌های پولی کلان را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع کند تا منشا این درآمدها را بیابند. به این ترتیب با نظارت گسترده بر درآمدها از پولشویی و صدمات اقتصادی ناشی از آن کاسته می‌شود.
۵) دولت با تاکید بر اجرای هدفمند این راهبرد (رژیم حقوقی جامع) و تلاش‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی و نیز تقویت تجهیزات و کارهای اجرایی، در این مبارزه تلاش کند.
۶) به‌منظور سنجش درجه کارایی مقررات اجرایی ذی‌ربط و نیل به اهداف مورد انتظار، نظام ارزیابی هماهنگی مشتمل بر شاخص‌های کیفی و کمی برقرار و پیاده شود.
* کارشناس اعتباری بانک ملت
/32
نظر شما