قانون منع پولشویی اجرا نشود، دولت متهم می‌شود

گروه اقتصادی : علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات پایه گذار بدعتی در وزارت اطلاعات بود که به سهم خود کار بزرگی انجام داد. وی درست در زمانی که فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات اوج می گرفت دستگاه اطلاعات کشور را از انجام امور اقتصادی منع کرد تا با جمع شدن ثروت و قدرت در یک نقطه فساد ایجاد نشود.
روزگاری علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی با تاسیس و راه اندازی شرکت های مختلف فعالیت اقتصادی وزارتخانه متبوعش را تا آنجا که می شد گسترش داد اما یونسی که در آن زمان فرهاد رهبر را به عنوان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برگزیده بود، تمام تلاش خود را کرد تا وزارتخانه متبوعش را از فعالیت اقتصادی باز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی در این زمینه ضمن گفت و گویی با خبر آنلاین اظهار داشته است که این کار با توجیه احقاق حق از مردم انجام شده است. وی معتقد است: ما باید این حق را به مردم و بخش خصوصی تا وارد فعالیت اقتصادی شوند و ارگانهایی مثل وزارت اطلاعات نظارت کنند.
وی با بیان این که باید درسرمایه گذاری اقتصادی حق را به مردم داد ، گفته است: ما این حق را به مردم دادیم که بیایند ودرسطح یک شرکت خصوصی رقابت کنند در این بین و با ادمه این روند اولا کسی دیگر فسادی ازآنها نمی بیند و ثانیا اگر امور اقتصادی در یک دستگاه قدرتمند متمرکز شوداین نکته وجود دارد که می توانند از رانت اطلاعات و قدرت هر رقیبی را از میدان به در ببرند و نکته دیگر اینکه خودشان بر اساس منافع خودشان عمل خواهند کرد و نه منافع جامعه لذا به هیچ وجه مصلحت نیست که سازمان های قدرتمند مثل وزارت اطلاعات یا ارگان های نظامی بیایند و وارد رقابت های اقتصادی و سیاسی شوند چراکه نباید ثروت و هم قدرت باهم ایجاد شود.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به این که ما در زمان وزارت اطلاعات بیش از 100 شرکت را تعطیل و یا واگذار کردیم ، تصریح کرد: در کل من معتقدم که ثروت و قدرت اگر یک جا جمع شد فساد ایجاد می کند تشکیلاتی مثل وزارت اطلاعات خود قدرت است اگر ثروت هم به آن بدهیم و در اختیارش بگذاریم خطر آفرین است.
یونسی با اشاره به پولشویی به عنوان یکی از تئوری های اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات اظهار داشت: پولشویی یک بحث امنیتی - اقتصادی و از جمله حرکت های درست بود.
وی پولشویی را خواست مجامع بین المللی اقتصادی دانست و گفت: با این وجود این قانون هنوز هم اجرایی نشده چراکه خود دولت متهم به همکاری با سازمان های مافیایی می شد ، لذا حرکت پولشویی حرکت درستی است و اگر دولتی با این عزم جدی برخورد نکند خود متهم می شود.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات خاطر نشان کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت اطلاعات این است که وارد مباحث امنیتی و اقتصادی بشود ولی در عین حال نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد.
وی افزود: نه تنها وزارت اطلاعات بلکه معتقدم هیچ سازمان قدرتی و حاکمیتی نباید وارد بحث اقتصادی بشود ، به عنوان مثال اگر قوه قضاییه وارد فعالیت اقتصادی بشود دیگر نمی توان از این نهاد انتظار عدالت داشت چراکه ارگان حاکمیتی باید کار حاکمیتی انجام بدهد و بقیه کارها را به مردم واگذار کند.