نظر به اینکه روش خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به درستی انجام نگرفته است لذا تمام مجتمع ها از جمله امیرکبیر، با مشکلات عدیده ای گریبانگیر هستند که اهم عناوین آن بصورت ذیل است.
- عدم تسویه بدهی شرکت در هنگام خصوصی سازی ، بایستی این بدهی ها را در ارزش سهام منظور می کردند تا سهامداران با مشکل مواجه نشوند.
- عدم تضمین کتبی و قانونی خوراک مجتمع
- وجود پرسنل با استخدام های متفاوت. در امیرکبیر این مسئله بیشتر مشکل ایجاد کرده است. لذا نسبت به سایر مجتمع ها بیشترین پرسنل تأمین اجتماعی و نفتی را داردکه حدود نصف و نصف می باشد چون قوانین این دو سازمان باهم متفاوت است لذا برای مدیریت امیرکبیر مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.
هرچند رسما شرکت ها خصوصی شده اند، ولی تفکر مدیریت خصوصی هنوز چه از نظر مدیریت منابع انسانی و چه از نظر اقتصادی حاکم نشده است، همین امر باعث شده است نه تنها بهره وری بالا نرود بلکه سردرگمی در پرسنل شرکت ایجاد شده است.
بطور خلاصه می توان گفت هنوز اهداف خصوصی سازی در شرکتها به طور کامل تحقق پیدا نکرده است.
در همین راستا نیز باید اشاره ای هم به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی کشور هم داشت.
این قانون به هر شکل باید در کشور اجرا و مانع هدرروی بیش از گذشته منابع خدادادی شود، اما طبعا اجرای آن در حاشیه سود شرکتها موثر خواهد بود و باعث کاهش سودآنها خواهد شد. زیرا هزینه های خوراک و یوتیلیتی افزایش پیدا می کند. اما با پیگیریهایی که انجام شده است و ملاقاتهایی که اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با مقامات دولتی داشته اند، به نظر می رسد، دغدغه حفظ صنعت پتروشیمی و حاشیه سود منطقی برای بخش خصوصی، برای ایشان به خوبی تبییین شده است و امیدواریم با آینده نگری مسئولین، شاهد تقویت صنعت پتروشیمی، با اجرای این قانون باشیم.
چرا که متاسفانه تاکنون توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی در حدشعار باقی مانده است. البته در صنایع میانی بد نیستیم. برای تکمیل توسعه صنعت پتروشیمی، تکمیل زنجیره تولید الزامی است، زیرا سود مناسب و اشتغال زایی در گروی توسعه صنایع پائین دستی است. صنایع مادر و میانی، هم سرمایه بر هستند و هم اشتغال زایی مناسبی ندارند.
اما برای توسعه صنایع پائین دستی، اولاً باور آن باید در کشور ایجاد شود.
دوماً ، سرمایه گذاری تشکیل شود و برنامه مدونی در این خصوص گذاشته و پیگیری گردد.
سوماً ، دولت امکانات زیربنایی را چه از نظر تسهیل قوانین سرمایه گذاری و چه از سایر مسائل اجتماعی و استخدامی و خوراک و ... را برای سرمایه گذاری آماده کند.
چهارماً : تسهیلات لازم و ایجاد فضای مناسب و کاهش ریسک سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود. در این راستا قطعا بعداز خصوصی سازی کامل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچگونه اعمال نفوذ مدیریتی در شرکتها نخواهد داشت بلکه بایستی سیاست های دولت را در امر توسعه و ایجاد فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله زیربنایی ارائه کند. مثلا وقتی گفته می شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکمیتی می شود یعنی دیگر لازم نیست پتروشیمی به کارهای ریز عملیاتی، آن هم در حد گزارش نویسی دخالت کند، بلکه بایدبه مشکلات کلان شرکت ها از جمله تأمین خوراک، توجه کرده و آن را رفع کند.
در همین راستا لازم است بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین تشکیل هلدینگ خلیج فارس ، جایگاه حاکمیتی پتروشیمی را انجمن صنفی کارفرمایی داشته باشد، یعنی مشکلات عدیده و کلان شرکتها چه از نظر سرمایه گذاری، مسائل بانکی، فروش، خوراک و بطور کلی آنچه که در مقوله کلان شرکتها می گنجد را پیگیری کنند./121/36
معاون سابق وزیر در امور پتروشیمی
نظر شما