رفتار بی‌سابقه دولت

بهمن کشاورز حقوقدان درباره وجوه قانونی این رفتار چنین می‌گوید:

آیا دولت به لحاظ قانونی دارای چنین اختیاراتی است؟
خیر دولت چنین اختیاراتی ندارد.

دولت در چه شرایطی می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؟
لوایح دولت پس از تنظیم و تقدیم به پارلمان تحت شرایط خاصی قابل استرداد است اما در مورد طرح‌های مجلس نه دولت و نه هیچ مقام دیگری چنین اختیاری ندارد.

آیا بعد از آغاز بررسی طرح در مجلس می‌توان امضاها را مسترد نمود؟
در این مورد تأمل جدی وجود دارد. اما به هر حال بدون تردید دولت چنین اختیاری ندارد.

این نامه را می‌توان نادیده گرفتن مجلس توسط دولت دانست؟
اصولاً مراجعه مستقیم دولت به شورای نگهبان صرفاً برای درخواست سؤال اصولی از قانون اساسی می‌تواند موجه باشد. اما مطالبه عدم تأیید مصوبات مجلس تا آنجا که حافظه‌ام یاری می‌کند تاکنون سابقه نداشته است.

در این خصوص مجلس باید چه واکنشی داشته باشد؟
مجلس تا آنجا که به قانونگذاری ما مربوط است تکلیفی جز تصویب قانون و ارسال آن به شورای نگهبان ندارد اما در خصوص حواشی موضوع، اختیارات و تکلیف مجلس را اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی تعیین کرده است.

این ابزارهای قانونی چیست؟
سؤال و استیضاح.

پس با این تفاسیر درخواست دولت برای شورای نگهبان تکلیفی ایجاد می‌کند؟
تذکر یا درخواست یا پیشنهاد یا هر چیز دیگر دولت اصولاً برای شورای نگهبان تکلیفی ایجاد نمی‌کند و گمان می‌رود در این مسئله تداخل در وظایف و اختیارات شورای نگهبان نباشد مگر این که مفادنامه حالت استعلام و استمزاج داشته باشد که در این صورت نیز تأیید یا عدم تأیید مصوبه مجلس ارتباطی به این نامه و محتوای آن نمی‌تواند داشته باشد.

آیا این کار دولت مصداق بی‌قانونی نیست؟
تنها توجیه این حرکت می‌تواند این باشد که از آنجا که هر کسی آزاد است با شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای نظام مکاتبه کند، دولت نیز می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی به چنین مکاتبه‌ای دست بزند. اما بدیهی است که اگر این حرکت از اشخاص حقوقی و حقیقی عادی قابل قبول یا در مواردی پسندیده باشد از دولت که اختیارات و وظایف تعریف شده‌ای دارد و مأخوذ به اصل تفکیک قواست پسندیده نیست حتی اگر قابل توجیه باشد.