گفته میشود او در نظر دارد با انتخاب 11 عضو اصلی شورای سیاسی و 150 عضو کمیته مرکزی سر و شکل تازه ای به این جنبش بدهد و آن را تبدیل به یک حزب سیاسی کند.
"رحیم الشمری" عضو دفتر رسانه ای جنبش وفاق ملی در این باره اظهار داشت: هدف از بازسازی ساختار جنبش وفاق ملی تبدیل العراقیه به یک حزب سیاسی است که در آن علاوه بر جنبش وفاق ملی، دیگر گروههای سیاسی همچون گفتگوی ملی (حوار الوطنی)، جنبش تجدید، عراقیون و تشکل الحل حضور داشته باشند.
درهمین حال سه تن از شخصیت های برجسته ائتلاف دولت قانون، ائتلاف ملی و ائتلاف العراقیه توانستند بر سر ساختار شورای عالی راهبردی این کشور به توافق برسند. یکی دیگر از اعضای ائتلاف دولت قانون در این باره به رسانه ها گفت: نوری المالکی، ایاد علاوی و ابراهیم الجعفری درباره ساختار و قوانین مربوط به شورای عالی راهبردی به توافق رسیدند.
عدنان الاسدی با اشاره به اینکه جایگاه این شورا بسیار قابل اعتناست گفت : به موجب توافق به عمل آمده در صورتی که مصوبات این شورا با رای بیش از هشتاد درصد اعضا باشد جنبه الزام خواهد داشت و در واقع این شورا در برخی از موارد قدرت اجرایی می گیرد.
یکی از خبرگزاریهای مستقل عراق به نام خبر در این باره به نقل از الاسدی نوشت: گروههای سیاسی مختلف و حتی فهرست العراقیه با توافق در این زمینه، در پی تنظیم قانونی هستند که این دیدگاه توافقی را تایید می کند. وی درباره امکان وجود دادگاهی فدرال در درون این شورا گفت: قوه قضاییه در عراق مستقل و جدای از سیاست است و در حیطه اختیارات دولت و پارلمان نیست که شورای عالی قضایی را به مشارکت در شورای عالی راهبردی وادارند، در هر حال قانون اساسی در کشور مرجع به شمار می آید.46
نظر شما