پس از شش ساعت مذاکرات در مجلس/ «گیر» بانک مرکزی رفع نشد+جدول مجموعه پیشنهادات و مصوبات

نسرین وزیری: داستان دنباله​دار بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم که از مذاکرات علنی مجلس در بررسی اولیه آن در آذرماه شروع شده بود، در این جلسات به فصول پرحاشیه​ای همچون «قطع سیستم​های الکترونیکی مجلس و شبهه در رای گیری برای ترکیب مجمع عمومی» و «تعیین رئیس کل بانک مرکزی با دو روش متناقض» رسید. فصل اول این داستان را دولت در ماده 80 لایحه​اش نوشت که خواستار ابقای وضعیت کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی شده بود. فصل دوم در کمیسیون تلفیق رقم خورد که ترکیب را با حضور روسای سه قوه و یکی از معاونانشان و وزیر اقتصاد تغییر داد. اما این داستان آنجا هیجانی شد که در صحن علنی، به جای مصوبه تلفیق پیشنهاد محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون تلفیق رای آورد که حذف رئیس​جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، پرحاشیه​ترین بخش آن بود.

فصل بعد به قلم شورای نگهبان رقم خورد که بر حضور بخش خصوصی در بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی خط بطلان کشید.

اگرچه انتظار می​رفت که با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق دال بر حضور روسای سه قوه و معاونانشان در مجمع عمومی بانک مرکزی، پرونده وضعیت این بانک در برنامه پنجم بسته شده و در مجلس مختومه شود، اما چنین نشد.

صبح سه شنبه با مخالفت پررنگ نمایندگان حامی دولت در مجلس و نماینده رئیس جمهور در خانه ملت با حضور نمایندگانی از سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی، پیشنهاد تلفیق رای​لازم را کسب نکرد. «پرهیز از تداخل قوا و دخالت مجلس در امور اجرایی و مالی» از یکسو و «بیم از عدم پاسخگویی رئیس​جمهور نسبت به عملکرد این بانک و رئیسش به دلیل نقش کمرنگ دولت در مجمع عمومی به دلیل حضور نمایندگان دیگر قوا» از سوی دیگر، سبب رد این پیشنهاد شد.  تشکیک نمایندگان موافق با حضور روسای سه قوه در این مجمع به استناد اشکال موجود در سیست​های الکترونیکی مجلس هم نتوانست هیات رئیسه را برای رای گیری مجدد برای پیشنهاد کمیسیون تلفیق قانع کند.

به این ترتیب زمینه برای بررسی پیشنهاد احمدتوکلی فراهم شد که به دلیل بازگرداندن رئیس​جمهور در ترکیب مجمع عمومی و حذف نمایندگان دیگر قوا، دقیقا همان پیشنهاد دولت در اینباره بود. البته او برای اینکه وجهه منتقد خود را نسبت به دولت حفظ کرده باشد، گفت که اگرچه منتقد سیاست​های مالی دولت و شخص احمدی​نژاد است اما باید سیاست​های پولی کشور دارای ثبات باشد. پیشنهاد وی با استقبال زایدالوصف معاون پارلمانی رئیس​جمهور مواجه شد که هم صدا با نمایندگان حامی دولت در مجلس می​گفت که در شرایط تحریم نباید در رابطه با دولت چالش​افرینی کرد و باید سکان تصمیم​گیری برای اموال بانک مرکزی را به رئیس​جمهور سپرد.

به مدد اشکال سیستم​های الکترونیکی مجلس رای​گیری در اینباره به جلسه عصر موکول شده و زمینه مذاکره مصباحی​مقدم که مخالف پیشنهاد توکلی بویژه در زمینه نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود فراهم آمد. به این ترتیب او هم پیشنهادش دال بر معرفی فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و اخذ رای اعتماد از مجلس را مطرح کرد.

پیشنهادی که با افشاگری وی از سه​میلیارد دلار اوراق قرضه ایران در اتحادیه اروپا که در معرض تحریم است، قوت گرفت. رئیس مجلس ابتدا از ادغام پیشنهاد توکلی و مصباحی​مقدم سخن گفت اما بعد به دلیل ایراد آیین​نامه​ای برای هر دو پیشنهاد رای گیری کرد و هر دو هم رای آورد. دو پیشنهادی که روش​های متناقضی را برای انتخاب رئیس​کل بانک مرکزی در خود داشت. در پیشنهاد توکلی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور واگذار شده بود اما در پیشنهاد مصباحی​مقدم این انتخاب بر عهده رئیس جمهور، تایید آن بر عهده مجمع عمومی و تصویبش به مجلس واگذار شده بود.

نمایندگان حامی دولت به این استناد، رئیس مجلس را متهم به اعمال نظر شخصی در تعیین رئیس​کل بانک مرکزی کردند. اما لاریجانی با تاکید بر صداقش گفت که این موضوع با یک اصلاح ویرایشی رفع خواهد شد. به​گونه​ای که رئیس جمهور پس از انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تایید مجمع عمومی، وی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. اما باید تا اظهار نظر شورای نگهبان منتظر ماند و دید که این مصوبه با ابهام شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازخواهد گشت یا نه؟

 /28111