در حالی که وزارت خارجه عراق در جریان سفر «برهم صالح» به کویت در ۲۰ آبان گذشته، بخشی از اموال و اشیاء قیمتی کویت ناشی از اشغال ۱۹۹۰ را به نشانه حسن نیت، تحویل کویتی ها داد، اما کمتر از یکماه از این سفر، کویت خواهان ۲.۴ میلیارد دلار جدید بابت غرامت های جنگی شده است.
مدیر گروه پاکسازی و بازسازی خاک در شرکت نفت کویت در اظهاراتی در ۱۵ آذرماه گذشته گفته است که کویت با همکاری سازمان ملل آماده اجرای پروژه هایی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار به منظور پاکسازی خاک این کشور از آثار و آلودگی های جنگ ۱۹۹۱ شده است.
«منصور الخارجی» اضافه کرد که سازمان ملل هزینه های این پروژه ها را از محل غرامت های جنگی ناشی از اشغال کویت توسط عراق در ۱۹۹۰ تامین می کند.
این اظهارات با اعتراضات گسترده ای در داخل عراق مواجه شد و شبکه های اجتماعی را به میدانی برای جدال لفظی بین کاربران دو کشور تبدیل کرد.
عراقی ها می گویند که برغم اینکه بسیاری از کشورهای جهان بدهی های خود را به عراق بخشیده و یا کاسته اند اما کویت با وجود همه حسن نیت هایی که بغداد نشان می دهد، همچنان بر غرامت های جنگی تا دینار آخر اصرار می ورزد و حاضر نیست، بخشی از آنها را ببخشد.
اما افشای یک راز جدید از قتل فجیع ۵۰ شهروند عراقی مقیم کویت در جریان اشغال ۱۹۹۰ به دست تعدادی از افسران کویتی، بهانه ای تازه ای شده است تا عراقی ها مسئله غرامت های جنگی را علیه همسایه جنوبی خود مطرح کنند.
داستان قتل این ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل را، به تازگی یک افسر وزارت کشور کویت آشکار کرده و در سطح رسانه ها و شبکه های اجتماعی عراق بازتاب گسترده داشته و دو تن از نمایندگان پارلمان به آن واکنش نشان داده اند.
اصل افشاگری های این افسر کویتی به دسامبر ۲۰۱۴ برمی گردد که در یکی از شبکه تلویزیونی «اسکوب» کویت منتشر شد اما بازنشر آن در یکی از رسانه های بومی عراق (الاتجاه) در روز گذشته (جمعه)، همزمان با طرح موضوع مطالبه ۲.۴ میلیارد دلاری کویت از محل غرامت های جنگی، به این مطالبات متقابل عراقی ها علیه کویت دامن زده است.
این افسر کویتی موسوم به «ولید المسعودی» گفته است که در جریان اشغال کویت در ۱۹۹۰، یکی از افسران ارشد مرزبانی کویت به دستور یکی از مسوولان عالی رتبه این کشور، ۵۰ شهروند عراقی مقیم کویت را بازداشت و سپس همه آنها را به تیرباران کرد.
وی بدون ذکر نام مسوول عالی رتبه کویتی و همچنین افسر ارشد مرزبانی کویت که اولی آمر و دومی مجری قتل بوده اند، افزوده است که چند سال قبل در جریان حفاری برای خانه سازی به طور تصادفی یکی از شهروندان کویت به این گور جمعی برخورد کرد اما قضیه در وزارت کشور، مسکوت گذاشته شد.
وی ادامه داد که در جریان کشف این گور جمعی، ادعا شد که گور کشف شده، متعلق به کشته های نیروهای عراقی در جنگ ۹۱ بوده است اما چنین ادعایی صحت ندارد و همه افراد کشته شده، شهروندان عراقی مقیم کویت بودند که به نشانه انتقام از اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، به قتل رسیدند.
خبرگزاری رسمی کویت در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در خبری اعلام کره بود که یک گور جمعی حاوی ۵۵ جسد متعلق به نیروهای ارتش عراق در جنگ ۹۱ در شمال کویت کشف شده است.
به گفته ولید المسعودی، او در جریان بازداشت این ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال حضور داشت و حتی نام و شماره تلفن های بستگان آنها را از بازداشت شدگان، دریافت کرد و حتی با بستگان متوفیان در همان موقع تماس گرفت و وضعیت فرزندان آنها را برای خانواده ها توضیح داد.
اظهارات این افسر کویتی که نوار ویدئو او در سطح شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر شده، با واکنش افکار عمومی عراق مواجه شده و از دولت و وزارت خارجه عراق خواهان پیگرد این موضوع شده اند.
در همین راستا یک نماینده پارلمان از جریان «عصائب اهل الحق» در بیانیه ای امروز شنبه از وزارت خارجه عراق خواسته است که ادعاهای این افسر کویتی را در خصوص قتل ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل، پیگیری قضائی کند.
«عدی العوادی» گفته است که باید وزارت خارجه عراق، ادعای مطرح شده توسط این افسر کویتی و همچنین آنچه در شبکه های اجتماعی پیرامون قتل فجیع این ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل مطرح می شود را با دولت کویت دنبال کند.
وی همچنین خواهان همکاری کویت در این خصوص شده و افزوده است که دولت کویت و نهادهای ذیربط در این کشور، حقیقت ادعاهای این افسر منتسب به وزارت کشور کویت را آشکار کنند.
از طرفی «زهرا البجاری» از نمایندگان پارلمان از استان بصره نیز در بیانیه ای، بر تحقیق و تفحص دولت عراق در خصوص ادعاهای مطرح شده در مورد قتل ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل به دستور مسوولانی بلندپایه در دولت کویت تاکید کرده است.
وی اضافه کرده است: در حالی که کویت غرامت های جنگی ناشی از اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق را امروز از بغداد مطالبه می کند، بایستی کویت نیز غرامت ناشی از قتل این شهروندان بیگناه عراقی را که در خاک کویت مقیم بودند و بدون هیچ دلیلی به قتل رسیده اند، پرداخت کند.
وی با اشاره به معیارهای حسن همجواری بین دو کشور گفت که کویت باید درباره رفتار تعدادی از مسوولان خود در قتل و پنهان سازی جسد ۵۰ شهروند عراقی که تنها به خاطر اینکه عراقی بوده اند و حضور آنها در خاک کویت همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به این کشور شده، پاسخ دهد.
براساس کمیته غرامت های جنگی سازمان ملل، کل مبالغ غرامت جنگ ۱۹۹۱ ناشی از اشغال کویت توسط رژیم وقت حاکم بر عراق در اوت ۱۹۹۰ بالغ بر ۵۲.۴ میلیارد دلار بر آورده شده که سهم کویت از این غرامت ها ۳۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
مقامات کویتی اعلام کرده اند که تاکنون بخش اعظم این غرامت ها را دریافت کرده اند و مابقی غرامت باقی مانده به حدود ۵ میلیارد دلار می رسد که طبق برنامه کمیته غرامت های جنگی سازمان ملل باید عراق تا ۲۰۲۱ همه این مبالغ را به طرف کویتی پرادخت کند.
«هیثم الجبوری» رییس سابق کمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی اخیرا گفته بود که کل بدهی های داخلی و خارجی دولت عراق ۱۲۴ میلیارد دلار است که ۴۰ میلیارد دلار آن بدهی های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بابت جنگ هشت ساله تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
به گفته وی، ۳۳ میلیارد دلار نیز بدهی های کشورهای خارجی و نهادهای مالی دنیا و ۵۱ میلیارد دلار هم بدهی های داخلی است که دولت عراق باید پرداخت کند.
تاکنون وزارت خارجه عراق به رغم مطالبات افکار عمومی و نمایندگان پارلمان این کشور در خصوص پیگرد و انجام تحقیق و تفحص در سرنوشت ۵۰ شهروند عراقی کشته شده در داخل اراضی کویت در ۲۳ سال قبل، واکنش رسمی نداشته است.
در طرف مقابل دولت کویت نیز نسبت به ادعاهای قتل ۵۰ شهروند عراقی در ایام اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، تاکنون سکوت اختیار کرده است.
این درحالیست که برخی از کاربران عراقی نسبت به سرنوشت افسر کویتی عامل این افشاگری ابراز نگرانی کرده اند و از احتمال ترور و قتل وی خبر داده و بر همین اساس از دولت عراق خواسته اند که بر ضرورت حفاظت از جان او تاکید کند.
۵۲۳۱۰
نظر شما