بیانیه و درخواست سرگشاده به منظور اعلان موضع شفاف، صریح و یا ناامیدی از شنیدن مطالبه مردمی از سوی مقامات مسئول، تنظیم و اعلان میشود. در همه سالهای پس از انقلاب به ویژه در ۴ دولت اخیر، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دستمایه کشمکشهای سیاسیون برای سیطره بر تولیدات هنری به منظور تامین نظر قشریون بوده است. این امر موجب شده تا در زمینه فراهمسازی شرایط مطلوب تولید آثار هنری، متضمن مناسبات حقوقی، برنامهریزیهای تشویقی و تامین حداقلهای امنیت شغلی هنرمندان کمتر برنامهریزی، سرمایهگذاری و اقدام شود. شاهد این مدعا اینکه از برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع تامین بیمه بیکاری هنرمندان و واگذاری برخی اختیارات دولتی به نظام صنفی هنری پیشبینی شده، اما با گذشت بیش از ۱۴ سال از آن مصوبه قانونی، همچنان این ۲ امر مهم توسط متولیان دولتی که در قانون مذکور مسئول اجرای آنند، شکل نگرفته است.
پیشینه درخواست لغو الزام به دریافت پروانه فیلمسازی، به «پیشنویس لایحه سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی» که در یازدهم بهمن ماه ١٣٨٧ توسط خانه سینما تدوین شده و برای طرح در صحن علنی مجلس به ریاست دولت وقت و هم هنگام به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شده بود، بازمیگردد. براساس پیشنویس آن لایحه، تهیهکنندگان براساس ارزیابی صنفی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند نسبت به ساخت اثر سینمایی بدون نیاز به دریافت مجوز ساخت اقدام کنند.
در آن پیشنویس لایحه شورایی متفاوت و مرکب از اقشار گوناگون، صلاحیت اعطای پروانه نمایش عمومی آثار سینمایی را برعهده دارند. در جهان معاصر به جای ضرورت دریافت مجوز فیلمسازی از نظام ثبت استفاده میکنند. اما برای نمایش عمومی، شوراهایی مسئولیت صدور مجوز نمایش عمومی فیلم را بر عهده دارند. مثلا در آمریکا شورای منتخب اصناف سینمایی این مسئولیت را عهده دارند و در اروپا به ویژه فرانسه شورایی ترکیبی از نمایندگان دولت و انجمنهای فیلمسازی این نقش را ایفا می کنند. در ایران اما فیلمسازان علاوه بر ضرورت دریافت مجوز نمایش فیلم به استناد مصوبه مورخ ١٣-٥-١٣٦٨ و اصلاحیه مورخ ٩-٤-١٣٧٧ هیات دولت، ملزم به دریافت مجوز ساخت فیلم نیز هستند. براساس این مصوبه شورایی صدور مجوز ساخت فیلم مرکب از ٥ نماینده از سوی دولت و ٢ نماینده از خانه سینما است که از دولت دهم به این طرف بر خلاف این مصوبه، تعداد نمایندگان دولت ۲ برابر شده و به ۵ نفر افزایش یافته است.
اینک بیش از ۲۰۰ فیلمساز و فعال سینمایی با صدور نامه سرگشادهای خواهان استیفای حق قانونیشان به استناد اصل سوم قانون اساسی که اشعار میدارد دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم؛ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت...، خواستار احترام حاکمیت به این خصلت والای انسانی شدهاند.
5858
نظر شما