علی​رغم اصرار مصباحی​مقدم درباره غیرشرعی بودن فاینانس، نمایندگان به نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر ابقای این موضوع رای دادند. به این ترتیب تعیین تکلیف درباره این موضوع علی​رغم ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

به گزارش خبرآنلاین، شورای نگهبان به ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی که شامل برخی وزرا و معاون دادستان و نمایندگانی از بخش خصوصی(روسای اتاق تعاون و بازرگانی) می​شد نیز ایراد گرفته بود. اما کمیسیون تلفیق زیر بار این ایراد نسبت به مغایرت حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات امنای صندوق توسعه ملی نرفته و بر آن اصرار ورزیده بود.

این نظر کمیسیون تلفیق نیز با رای موافق نمایندگان همراه شد و صندوق توسعه ملی نیز به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

/28111

کد خبر 121204

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین