سامان یافتن منطقی یارانه‌ها نه تنها از آرزوهای دیرباز بخش‌خصوصی بوده است که در اصل این کار نیز همه کارشناسان، اتفاق‌نظر داشته و دارند.
بر این اساس، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور وظیفه خود را در ارائه مشورت در مرحله تدوین، بررسی و تصویب، انجام داده است.
البته نظر اتاق این بود که شیوه هدفمندسازی یارانه ها، تولید محور باشد اما در آن‌چه اجرا شد، سهم بیشتر به مصرف خانگی داده شده است.
با این حال، آن‌چه در دو هفته اخیر پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد بوده‌ایم، در بر نداشتن بار و هزینه روانی در اجرای این قانون بوده است. با توجه به خیزی که بعضی بدخواهان برداشته بودند تا از اجرای طرح، حادثه‌های سیاسی یا اجتماعی صید کنند، به نتیجه نرسیدند و آرامشی که نتیجه همراهی مردم با دستگاه‌های اجرایی بود را شاهد بودیم و همه با هوشمندی همکاری کردند که مرحله اول با پیام همراهی جلو رود.
هر چه هم جلوتر رویم، فضای موجود به فضای عادی و طبیعی اقتصاد برمی‌گردد و جای این باز می‌شود که نظرات کارشناسی ارائه شود.
لذا بخش خصوصی نیز باید در تصویرپردازی‌ها بسیار دقیق عمل کند، تا کنون نیز به دلیل همین تصویرپردازی های دقیق بوده که مجلس به گزارش‌های دقیق و بی‌طرف اتاق اعتماد کرده است.
بر این اساس ضروری است تا فعالان در حوزه حمل‌و‌نقل، صنایع انرژی‌بر و صادرکنندگان، وضعیت خود را بررسی و اصلاحات لازم در باره هدفمندسازی یارانه ها را ارائه کنند.
هر چند تخصیص 30درصد از عواید هدفمندسازی یارانه‌های به بخش‌تولید در حال اجراست ولی مجریان قانون این نکته را باید مدنظر داشته باشند که انجام اصلاحات در بخش‌تولید، مانند تغییر فن‌آوری زمان‌بر است. لذا لازم است تا اجرای پروسه افزایش قیمت تولید به مرحله دوم اصلاح قیمت ها موکول شود.
چرا که تا پیش از این موعد، بخش خصوصی باید به فرمول جدید قیمتی خود برسد تا در وصول صورت‌حساب‌های ارسالی توافق حاصل شود و تا زمانی که هزینه‌ها برای تولید جبران نشده، نباید اجباری بر پرداخت آن‌ها باشد.
با توجه به رویکرد اخیر مجلس نسبت به اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی که برای نخستین‌بار، مجلس حضور در اتاق و بخش‌خصوصی را در کمیسیون‌ها و به‌ویژه کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی مجلس تصویب کرد و حاصل آن، تصویب مواد مهمی در برنامه‌پنجم توسعه بود، بعید است که فرصت لازم به بخش خصوصی برای انطباق با قانون هدفمندسازی یارانه ها داده نشود و اصلاح های مدنظر آن در قانون اعمال نشود.
پیام سیاست‌های کلی اصل44 نیز این بود که ساختار اقتصاد ایران باید دگرگون شود که لازمه آن دگرگونی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. چرا که نمی‌شود به اتاق امکانات نداد، ولی از آن مسؤولیت خواست؛ در عین‌حال اتاق به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد باری بر دوش دولت شود کما این‌که اتاق‌ها باید بکوشند از آفت دولتی‌شدن مصون بمانند.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
/32
نظر شما