نگاهی نو در مورد هماهنگی حمایت از سودآور شدن بخش تولید، با افزایش وصول مالیات به‌شرط استفاده از روش‌هایی که با حمایت از تولید امکان کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش وصول مالیات میسر شود.
باتوجه به هم‌سویی وصول مالیات بیشتر جهت افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های بودجه به‌جای استفاده از درآمدهای نفتی جهت تأمین هزینه‌های جاری، با افزایش درآمد بخش تولید می‌توان با استفاده از روش‌هایی که زمینه‌ساز این امر می‌باشند به این مهم دست یافت، برخی از روش‌هایی که اعمالشان امکان رسیدن به این هدف را میسر می‌کنند، به‌شرح ذیل است:
از آن‌جایی‌که سازمان امور مالیاتی از زمان احداث واحدهای تولیدی یا ثبت شرکت‌ها تا زمان تعطیل یا انحلال واحدهای تولیدی و شرکت‌ها، شریک بلاتغییر آن‌ها در بخش سود حاصل از فعالیت ایشان می‌باشد همکاری فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی عامل انتفاع هر دو طرف خواهد بود.
1- شناسایی مؤدیان جدید و هم‌چنین شفاف شدن فعالیت‌های ایشان از پایه‌های رشد درآمدهای مالیاتی است که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده از ابزار شناخته شده آن به‌شرط اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده برای احتراز از وصول این مالیات از واردکننده یا تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده می‌باشد که اجرای کامل آن ضمن حذف این پرداخت توسط تولیدکننده مالیات بردرآمد می‌باشد (25 درصد مالیات بر ارزش افزوده که فعلاً 3 درصد فروش می‌باشد، معادل 75 درصد فروش به 5 / 1درصد سهم مالیات اضافه می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده را معادل 50 درصد افزایش خواهد داد)، که این امر ضمن عدم تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به بخش تولید، در عین‌حال نوعی وصول مالیات عادلانه به‌دلیل پرداخت مالیات بیشتر توسط افرادی با درآمد بالاتر نسبت به افراد کم‌درآمد می‌باشد که مورد نظر دولت محترم است.
2- یکی از منابع وصول مالیات سود سالیانه واحدهای تولیدی، تجار و واردکنندگان کالا، شبکه توزیع کالا و خدمات می‌باشد، لذا سازمان امور مالیاتی با حمایت منطقی از کاهش هزینه‌های مربوط به فعالیت این مؤدیان که نتیجه آن افزایش درآمد سالیانه ایشان می‌باشد، از افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار خواهد بود که بعضی از آن‌ها به‌طور نمونه مطرح می‌گردند، که مطالعه و بررسی روش ذیل جهت حمایت از فعالان اقتصادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت‌و‌گاز و بالعکس دستیابی به سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در هزینه‌های بودجه، به‌ترتیبی که اثر آن در فعالیت‌های تولیدی به‌جای بازدارنده مشوق آن باشد مورد نیاز است.
برخی از اقلام قابل توجه در این بخش به‌طور نمونه به‌شرح ذیل می‌باشند:
2-1- با توجه به نسبت جمع دارایی‌های ثابت و جاری واحدهای تولیدی به فروش سالیانه ملاحظه می‌شود که این نسبت در واحدهایی که سهم دارایی‌های ثابت در فعالیت ایشان کم می‌باشد حدود یک و به‌طور متوسط حدود 2 می‌باشد، یا به بیان دیگر با پرداخت 2سال هزینه‌های مالی واحد، میزان فروش و دارایی‌های ایشان برابر می‌گردد، از آن‌جایی‌که تأمین منابع مالی جهت فراهم کردن دارایی‌های ثابت و جاری در ترازنامه هر مؤسسه به یکی از 3 طریق ذیل انجام می‌شود:
2-1-1- استقراض از منابع بانکی
2-1-2- استقراض از منابع غیربانکی
2-1-3- سرمایه مؤسسه و مطالبات صاحبان سهام
که هر3 تابعی از نرخ سود تسهیلات می‌باشند و در عین‌حال در منابع غیربانکی میزان سود همیشه بیشتر از منابع بانکی بوده و توقعات صاجبان سهام نیز جهت حمایت از ادامه فعالیت مؤسسه تا حد زیادی در حدود نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران (بدون احتساب مالیات، مشکلات و ریسک تولید...) می‌باشد، پس هر یک درصد نرخ سود اضافی تسهیلات مالی در سال عامل حدود 2درصد افزایش قیمت تمام شده کالای فروش رفته در دوسال فقط در ارتباط با هزینه‌های مالی تولید می‌باشد، در حالی‌که افزایش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش مزد، مواد اولیه، انرژی و هزینه‌های عمومی است که حسب نوع تولید و عوامل دیگر متغیر بوده ولی در عین‌حال عامل افزایش قیمت تمام شده می‌باشند.
با عنایت به مراتب فوق کاهش سود تسهیلات عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم می‌باشد و در عین‌حال باعث افزایش سود فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش درا«دهای مالیاتی دولت می‌گردد، در حالی‌که با افزایش نرخ سود و جرایم تأخیر پرداخت بدهی، سوددهی فعالیت‌های تولیدی با افزایش هزینه‌های مالی، کاهش و به‌همان نسبت مالیات قابل وصول سازمان مالیاتی کاهش می‌یابد و این وجوه پرداختی به بانک‌ها بابت سود تسهیلات که قسمت عمده آن به سپرده‌گذارانی پرداخت می‌گردد که از مالیات معاف می‌باشند که ملاحظه می‌شود که این روش تبدیل یک منبع درآمد مالیاتی به یک منبع معاف از مالیات می‌باشد.
راه‌حل پیشنهادی - با استفاده از روش خرید مطالبات بانک‌های عامل از بابت تسهیلات اعطایی جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات تکمیلی خطوط تولید توسط بانک مرکزی با دو امتیاز عدم وابستگی، اعطاء تسهیلات به جذب سپرده‌ها برای اعطاء تسهیلات توسط بانک‌های عامل و هم‌چنین عدم پرداخت سود به سپرده‌گذاران با نرخ‌های 5 / 17- 8 درصد سالیانه، هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها کاهش یافته و بدون تحمیل هزینه مالی به بانک‌ها و دولت امکان کاهش هزینه‌های تولید فراهم و با افزایش درآمد واحدهای تولیدی امکان کاهش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تورم و در عین‌حال افزایش درآمد آن‌ها که سهمی از آن بابت مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت می‌گرد حاصل می‌شود، ضمناً از آن‌جایی‌که کمبود پس‌انداز نسبت به افزایش نیاز نقدینگی بخش تولید و توزیع در سنوات پس از جنگ تحمیلی عامل بازدارنده رشد و توسعه سریع‌تر کشور بوده این مشکل برطرف و با افزایش حجم تسهیلات‌دهی ضمن افزایش میزان رشد و توسعه کشور درآمد بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
رقم 7 / 2501997میلیارد ریال تسهیلات دریافتی بخش‌های دولتی و غیردولتی در پایان سال1388 (8 / 2137363میلیارد ریال سهم بخش‌های غیردولتی و شبه‌دولتی و 9 / 364633ریال سهم بخش‌های دولتی می‌باشد.) خود نشان‌گر اهمیت کاهش هزینه‌های مالی پرداختی بابت تأمین تسهیلات می‌باشد که کاهش سهم عمده‌ای از آن با روش فوق، که 25درصد آن بابت مالیات به دولت پرداخت می‌شود قابل دستیابی خواهد بود. توضیح بیشتر این روش قبلاً مطرح گردیده که در صورت نیاز قابل ارائه می‌باشد که کشورهای دیگر چندین دهه قبل با استفاده از آن ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت رشد و توسعه کشورمان زمینه کاهش نرخ سود و تورم را فراهم نموده‌اند، قانون پولی و بانکی و هم‌چنین عقود اسلامی (خرید دین) امکان استفاده از این روش را بدون نیاز به قانون جدیدی فراهم کرده است.
3- ایجاد ستادی جهت حمایت از عدم افزایش هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری در مورد افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی (با گروه کارشناسان ویژه) برای هر یک از وزارتخانه‌هایی که به‌نحوی از انحاء تصمیمات ایشان در مورد افزایش هزینه‌های تولید و توزیع مؤثر می‌باشد، جهت حفاظت از سهم مالیات، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و هم‌چنین فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت سودآور شدن تولید، به‌طور یقین می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی با سودآور کردن فعالیت‌های تولیدی عامل رشد و توسعه سرمایه‌گذاری و تولید ضمن جلوگیری از تعطیل فعالیت‌های اقتصادی و رشد یکار بوده و در عین حال در کاهش هزینه‌های دولت برای تأمین گذران زندگی بیکاران و احتراز از تبعات اجتماعی و سیاسی بیکاری و عدم تکافوی درآمد مردم برای گذران زندگی با روش‌های سلامت اجتماعی مؤثر باشد.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
/36
نظر شما