۱۱ نفر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۱

عفو عمومی یک نشان بالندگی

مهدی حاج‌محمودعطار
عفو عمومی یک نشان بالندگی

به جز نمونه های تاریخی متعدد از اعلام های عمومی بخشودگی مجرمین در نظامهای سیاسی مختلف جهان، رسیدن به مرحله ی بخشش عمومی برای حاکمیت می تواند نشانی از بلوغ و گستردگی سایه ی آن بر زندگی ملت باشد.

بیش از ۴۰ سال از برپایی نظام اسلامی در ایران گذشته و این بقا، دلیلی خواهد بود برای به آرامش رسیدگی آن. نظامهایی که به آرامش می رسند می توانند بهتر ببخشند و بیشتر سایه ی حمایتی خود را بروز و ظهور بخشند.

در اینجا شاید بهتر باشد خواسته ی خود را از حاکمیت بیشتر معطوف به زندانیانی بدانیم که نه واسطه ی جرائم مخدوش کننده ی امنیت ملت، که به واسطه ی عدم اجرای قانون جرایم سیاسی، بخاطر نقد و به منظور اصلاح امور حکومتی، به "جرایم امنیتی" محکوم شده و دوران تاریک زندان را سپری می کنند. عفو و بازگشت اینها به کانون خانواده و جامعه به روشنی حامل پیام های متنوع از سوی حکومت به آنهایی است که نه فرار کرده اند و نه وعده های توخالی داده اند، که مانده اند و نقد کرده اند و مسالمت آمیز در پی اصلاح بوده اند.

اعطای عفو عمومی غیر از حسن اخلاقی فراوانی که دارد، یقینا دارای جنبه های مصلحت و منفعت عمومی نیز خواهد بود. تصمیم به بخشیدن، بسیار شجاعانه است و این شجاعت تنها از بزرگان قابل باور خواهد بود. نقش حاکمیت به سان پدری برای یک خانواده با فرزندان مختلف از هر منظر خواهد بود، نقش یک پدر به غیر از تلاش برای بقای بهتر فرزندانش در عرصه های مادی، کمک به منظور اصلاح و سعادتمندی فرزندانش خواهد بود، هر چند باشند فرزندانی که تاب چنین هدایتی را نداشته باشند. نقش پدر ورای از باور و تاثیر فرزندان، بر کیان خانواده استوار است و همواره بخشش نیز از سوی آنها - که ظرفیت پدر و مادر شدن دارند -  بیشتر مورد مطالبه می باشد.   

طبیعتا این حرکت می تواند در راستای افزایش میزان رضایتمندی ملت بزرگ ایران اثرات غیر قابل کتمانی را برجای گذارد. همبستگی بیشتر ملت و حاکمیت، بهترین ابزار برای کنترل و خنثی سازی انواع دشمنی هاست که به درستی در قانون اساسی کشور نیز این اختیار را به رهبری نظام اعطا کرده است(بند۱۱اصل ۱۱۰). و این اقدام مشفقانه باعث شادی بسیاری از خانواده ها و محکومانی خواهد شد که اتفاقا بواسطه ی عدم اجرای قانون "جرایم سیاسی" یا در زندانها محکومند و یا از ترس، جرات بازگشت به کشور را ندارند.

​معترضین و محکومین اقدامات صنفی یا منتقدینی که برای اصلاح امور دست به قلم برده اند و سخنرانی کرده اند، همگی می توانند - تحت تدابیری که از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار می رود، و یا عفو عمومی که باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود- از این موهبت قانونی و لازم الرعایه بهره مند گردند. خلق چنین رویداد عظیم و مشفقانه ای نیاز به یک همت عالی نزد مسئولین مختلف قوا دارد. ان شاالله شاهد این اتفاق خوب در چهل سالگی نظام اسلامی باشیم.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1229151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =