به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، پانزده قاضی دیوان قانونی اساسی تا ساعتی دیگر نشست خود را در خصوص بررسی مشروعیت مصوبه پارلمانی موسوم به منع قانونی آغاز خواهند کرد.
مجلسین ایتالیا دربهار گذشته باتصویب قانون "منع قانونی" به نخست وزیر و وزیران کابینه دولت برلوسکنی که تحت محاکمه هستند اجازه دادند به علت مشغله کاری در جلسات دادگاه حاضر نشوند.
دیوان قانون اساسی ایتالیا عصر امروز به وقت محلی با صدور حکمی موافقت و یا مخالفت خود را با این قانون اعلام خواهد کرد.
در صورتیکه قضات قانونی اساسی ایتالیا به این قانون رای منفی بدهند، برلوسکنی موظف خواهد بود در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.
نخست وزیر ایتالیا هم اکنون به علت فساد مالی و اخلاقی سه پرونده قضایی دارد.این درحالیست که دیوان قانون اساسی ایتالیا در پایان نشست روز گذشته خود در پاسخ به درخواست رسمی حزب ارزش های ایتالیا مبنی بر برگزاری همه پرسی در این رابطه را بلا مانع دانست.
15 قاضی قانون اساسی ایتالیا 14 ماه پیش نیز مصوبه پارلمانی این کشور را در مورد مصونیت قضایی برلوسکنی غیر قانونی خوانده و انرا لغو کرده بودند. 46
نظر شما