به طور مثال کاربری با همین هشتگ توئیت کرده است: «رفتیم دفتر وکالت برای بحث چکم، وکیل میگه باید پروندت رو بخونم. بعد بهت میگم قبول می‌کنم یا نه. فکر می‌کنید برای اینکه فقط پروندم رو بخونه چقدر گرفت؟ ۱۵۰ هزار تومن فقط بشینه بخونه.» محدودیت در صدور پروانه وکالت، حلقه مفقوده و گمشده‌ای است که منجر به مفسده فعالیت وکلا در ایران می‌شود، همان موضوعی که این روزها داوطلبان رشته حقوق هم به آن معترض هستند.
طبق آمار ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل که در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است. در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل مشغول به کار هستند که همین تناسب آماری وکلا منجر به از بین رفتن مفسده‌های کمبود وکیل و از سوی دیگر منجر به احقاق حقوق عامه نیز خواهد شد. آمارها هم حکایت از این دارد که حذف ظرفیت از آزمون وکلا منجر به اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد. این رقم نیمی از وعده رئیس‌جمهور در راستای ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان را پوشش خواهد داد. اما این در حالی است که انحصارطلبی نهادها و حتی افراد خاص ذی‌نفع از محدودیت صدور پروانه وکالت حتی مانع از پیشرفت طرح‌های موجود در این زمینه است.
تعرفه های لاکپشتی وکالت
به‌رغم موافقت نهادهای مختلف با حذف سهمیه از آزمون، تعارض منافع باعث‌شده طرح جامع وکالت توسط کمیسیون قضایی به صورت لاکپشتی پیش رود. طبق آنچه مطلعین کمپین حذف ظرفیت از وکالت می‌گویند تا همین چندماه پیش به دلیل رانت وکالتی منشی، کمیسیون قضایی حتی طرح موجود در این زمینه را برای بررسی در دستور کار هم قرار نمی‌داد، اما اکنون با جابه‌جایی‌های صورت گرفته، تاکنون چندین جلسه با حضور اعضای کمیسیون و حقوقدان‌ها برگزار شده است. تلاشی که مشخص نیست باز هم با وجود رانت‌های عرصه وکالت به سرانجام خواهد رسید یا خیر!
در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب می‌شود به نام کیفیت اخذ پروانه وکالت! قانونی که نهاد ذی‌نفع را متولی اعطای پروانه وکالت می‌کند و فارغ از صحیح‌بودن یا نبودن برای اعطای این پروانه، وکالت از سوی همین نهاد، ظرفیت هم تعیین می‌شود. سال ۷۹ در کل ایران ۴ هزار و ۹۰۰ وکیل وجود داشت، اما بعد از اینکه برنامه سوم توسعه در ماده ۱۸۷ قوه قضائیه را مکلف کرد تا دسترسی مردم را به خدمات حقوقی تسهیل کند، با هدف رفع انحصار، مرکز مشاوره قوه‌قضائیه راه‌اندازی شد و بعد از این هم مرکز مشاوره آزمون گرفت و پروانه وکالت صادر کرد و کانون وکلا برای از دست‌ندادن سهم خود در مقوله وکالت، به صورت رقابتی با مرکز مشاوره پروانه صادر کرد تا در نهایت تعداد وکلای فعال در کشور در سال ۹۴ به ۶۰ هزار و ۹۶۶ نفر رسید. این تعداد وکیل از نظر پژوهشگران و برخی حقوقدان‌ها برای کشور کافی نیست و همین کمبود وکیل منجر به مفسده‌های مختلف می‌شود. این در حالی است که در اکثر جوامع توسعه‌یافته بازار، خدمات حقوقی کافی است و افراد ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای خود را بیرون دادگاه رفع می‌کنند. حتی طبق آمارهای موجود از سطوح وکالت اجباری در برخی کشورهای جهان، از جمله هلند حضور وکیل در تمام پرونده‌های حقوقی اجباری است. ظرفیت ناکافی وکلا همان موضوعی است که برخی معتقد هستند، از دلایل پیش نرفتن برخی از حقوق اجتماعی و حقوق عامه در کشورمان محسوب می‌شود.
به‌رغم موافقت نهادهای مختلف با حذف سهمیه از آزمون، تعارض منافع باعث‌شده طرح جامع وکالت توسط کمیسیون قضایی به صورت لاکپشتی پیش رود. طبق آنچه مطلعین کمپین حذف ظرفیت از وکالت می‌گویند تا همین چندماه پیش به دلیل رانت وکالتی منشی، کمیسیون قضایی حتی طرح موجود در این زمینه را برای بررسی در دستور کار هم قرار نمی‌داد، اما اکنون با جابه‌جایی‌های صورت گرفته، تاکنون چندین جلسه با حضور اعضای کمیسیون و حقوقدان‌ها برگزار شده است. تلاشی که مشخص نیست باز هم با وجود رانت‌های عرصه وکالت به سرانجام خواهد رسید یا خیر!
در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب می‌شود به نام کیفیت اخذ پروانه وکالت! قانونی که نهاد ذی‌نفع را متولی اعطای پروانه وکالت می‌کند و فارغ از صحیح‌بودن یا نبودن برای اعطای این پروانه، وکالت از سوی همین نهاد، ظرفیت هم تعیین می‌شود. سال ۷۹ در کل ایران ۴ هزار و ۹۰۰ وکیل وجود داشت، اما بعد از اینکه برنامه سوم توسعه در ماده ۱۸۷ قوه قضائیه را مکلف کرد تا دسترسی مردم را به خدمات حقوقی تسهیل کند، با هدف رفع انحصار، مرکز مشاوره قوه‌قضائیه راه‌اندازی شد و بعد از این هم مرکز مشاوره آزمون گرفت و پروانه وکالت صادر کرد و کانون وکلا برای از دست‌ندادن سهم خود در مقوله وکالت، به صورت رقابتی با مرکز مشاوره پروانه صادر کرد تا در نهایت تعداد وکلای فعال در کشور در سال ۹۴ به ۶۰ هزار و ۹۶۶ نفر رسید. این تعداد وکیل از نظر پژوهشگران و برخی حقوقدان‌ها برای کشور کافی نیست و همین کمبود وکیل منجر به مفسده‌های مختلف می‌شود. این در حالی است که در اکثر جوامع توسعه‌یافته بازار، خدمات حقوقی کافی است و افراد ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای خود را بیرون دادگاه رفع می‌کنند. حتی طبق آمارهای موجود از سطوح وکالت اجباری در برخی کشورهای جهان، از جمله هلند حضور وکیل در تمام پرونده‌های حقوقی اجباری است. ظرفیت ناکافی وکلا همان موضوعی است که برخی معتقد هستند، از دلایل پیش نرفتن برخی از حقوق اجتماعی و حقوق عامه در کشورمان محسوب می‌شود.
۵۰۰ هزار شغل در انحصار کانون وکلا
حامد مجیر، پژوهشگر و از حاضران در جلسه کمیسیون حقوقی مجلس در راستای بررسی «طرح جامع پذیرش آزمون وکالت» هم به ذکر آمارهای جالبی از تعداد وکلا در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پرداخت و اعتقاد دارد، وجود داشتن وکیل به اندازه کافی و در دسترس برای همه منجر به حفظ حقوق عامه خواهد شد.
وی با ذکر مثالی از کشور امریکا توضیح می‌دهد: حضور مکفی وکلا در کشور امریکا باعث شده تا همواره «وکلای آمبولانسی» در فرودگاه‌های این کشور حضور داشته باشند. برای نمونه با تأخیر پروازها، وکالت مسافران را به عهده گرفته و به این ترتیب حقوق عامه ایجاد خواهد شد و مردم از استیفای حقوق خود مطمئن می‌شوند و هم شرکت‌های هواپیمایی از ترس برخورد قانون امورات خودشان را درست انجام می‌دهند.
مجیر می‌گوید فارغ از جوامع توسعه‌یافته، سرانه وکیل ما در دنیا حتی در قیاس با کشورهای جنگ‌زده مثل عراق هم کمتر است. این پژوهشگر با تأکید بر اینکه ۴۲ کشور را در بحث خدمات حقوقی و قضایی با یکدیگر تطبیق داده است، توضیح می‌دهد: از میان این ۴۲ کشور فرآیند ورود به عرصه وکالت، توسط وزارت دادگستری و دیوان‌عالی صورت می‌گیرد و کانون وکلا هیچ اختیاری در این رابطه ندارد. زیرسؤال رفتن استقلال کانون وکلا در این زمینه، یک دروغ بزرگ و برای رد گم‌کنی است.
در نهایت وی می‌گوید: با خروج وکالت از انحصار کانون وکلا، در بازه زمانی میان‌مدت تا متوسط (هفت تا ۱۰ ساله) ۵۳۲ هزار فرصت شغلی با اصلاح یک ماده قانونی انجام خواهد شد. در حال حاضر ۱۳۰ هزار وکیل برای رسیدن به آمار متوسط دنیا نیاز داریم که از این تعداد شغل‌های دیگری هم به تبع آن به وجود خواهد آمد.
اکنون با در نظرگرفتن این نظرات، طبق آنچه مطلعین از روند بررسی طرح جامع پذیرش آزمون وکالت در کمیسیون قضایی می‌گویند، همچنان تعارض منافع مانع جدی پیش‌روی رسیدن به نقطه صحیح و قانونی است. تلاش‌هایی که مشخص نیست باز هم با وجود رانت‌های برخی متولیان نهادهای حقوقی موفق به سرانجام رسیدن بشود یا نه! همه این رانت‌ها در حالی است که مراجع پژوهشی و قانونگذار انحصار وکالت را خلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی دانسته‌اند، ولی بازهم نهاد مدافع حقوق (کانون وکلا)، حقوق‌عامه و شهروندی را علناً زیرپا می‌گذارد!
41231
نظر شما