نصرت الله تاجیک در ارزیابی خود از تمدید مهلت FATF به ایران، اظهار کرد: اگر با دید جامع‌تر و مسئولیت‌پذیری به مشکلات، نه تنها نسبت به آینده حکومت بلکه کشور نگاه کنیم، راهی نداریم جز اینکه قوانینی داشته باشیم تا هم استانداردهای زندگی مردم را افزایش دهد و هم خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: اقتصاد سیاسی ما در این سال‌ها دچار مشکل شده و به جای این که کشور از طریق فعال و شکوفا شدن اقتصاد از طریق فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی که مالیات‌شان را پرداخت کنند اداره شود، قسمت اعظمی از اداره کشور از محل فروش درآمدهای نفتی انجام می‌شود.
این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل افزود: متاسفانه ما به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط با جریان مالی بین المللی، عدم تدوین قوانین و مقررات به‌روز و نداشتن آموزش لازم، استانداردهای لازم را در بخش‌های مالی و تجاری نداریم؛ بنابراین با کشورهای مختلف منهای اقدامات ترامپ و تحت فشار قرار دادن مشتری‌های ایران، نمی‌توانیم ارتباط داشته باشیم، زیرا استانداردهای لازم را که عموما در عمل ضرورتش احساس و تدوین و اجرایی می‌شود، نداریم.
وی گفت: ما باید قوانین مورد نیاز را به‌عنوان یک ضرورت امنیت ملی در نظر بگیریم. زیرا زمانی که نتوانیم نیازهای روزمره مردم را تامین کنیم در حقیقت باعث ایجاد نارضایتی و تنش‌های آتی دامنه‌دار می‌شود. در نتیجه گذشته از تمام قضایای تحمیلی خارجی، با توجه به اینکه نه تنها کشوری تک محصولی هستیم، بلکه به اشتباه عواید فروش این محصول ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با نیازهای روزمره مردم پیدا کرده، باید با تمام موسسات مالی تعامل سازنده و اقناعی داشته باشیم نه آنکه بر اساس تئوری توهم توطئه همه استانداردها را چاقوی قصاب بر گلوی گوسفند بدانیم!
تاجیک خاطرنشان کرد: متاسفانه در دورانی که مورد تحریم قرار گرفتیم، سیستم بانکی تعاملش با جهان از لحاظ بین المللی ضعیف مانده و به‌عنوان یک شهروند از ظرفیت‌های مالی بین‌المللی به خوبی نمی‌توانیم استفاده کنیم، در حالی که در کشورهای اروپایی و به طور کلی در غرب هر شهروندی از این ظرفیت‌ها برای یک زندگی آرام و بی دغدغه می‌تواند استفاده کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: FATF دارای الزام یا دستورالعمل‌هایی است که در مجموع توانسته‌ایم با ۲۸ دستور آن تعامل سازنده داشته باشیم. این در حالی است که ما هنوز نتوانسته ایم ۱۴ بند دیگر از الزامات آن را از طریق تصویب قوانین داخلی مورد نیاز مورد تایید (Ratify) قرار دهیم.
تاجیک تصریح کرد: باید دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (مبارزه با پولشویی) را تصویب کنیم؛ زیرا پذیرش اکثریت بندها و مخالفت کردن با بندهای دیگر به خودی خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالی (FATF) را رعایت نکنیم. این امر نیز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانیم در جریان روند تجارت بین المللی به خرید نیازها و فروش محصولات خود حتی در بخش خصوصی بپردازیم.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: تمدید مهلت FATF یک فرصت برای ایران است؛ زیرا شاهد هستیم اروپایی‌ها کانال مالی با عنوان اینستکس را در قبال ایران راه اندازی کردند، حتی کشورهای غیر از اروپا مانند چین و روسیه نیز بر برجام پایبند مانده‌اند، اما به صراحت به ما اعلام کرده اند که بدون رعایت مقررات و قوانین بین المللی امکان تجارت با ما را ندارند و ترامپ هم که تکلیف را روشن کرده است. در نتیجه این اتفاق را یک فرصت می‌بینم که ما باید مباحث داخلی را بجای آنکه به دنبال زمین زدن دولت باشیم توجه کنیم این بهمن دومینو وار هم به دولت ختم نمی‌شود و هم به حکومت خواهد رسید و تبعات امنیتی چنین اوضاعی با توجه به دسیسه های خارجی به راحتی قابل جمع و جور کردن نیست و بهتر است آن را در کانال کارشناسی قرار دهیم و بر اساس مصالح ملی و نیازهایی که در جهت حفظ امنیت کشور است، تصمیم بگیریم که هم دست‌مان از زیر ساطور ترامپ خارج شود و هم بتوانیم از فواید کانال‌های مالی استفاده کنیم.
تاجیک در پایان گفت: بنابراین مهلت FATF یک فرصت است به شرطی که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم مجددا تعلل کنیم و نتوانیم قوانین رابه تصویب برسانیم، نه تنها احتمال دارد تمدید تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه در کار نباشد، بلکه تنبیه‌هایی هم بر اساس مقررات داخلی گروه اقدام مالی متوجه ایران شود.
1717
نظر شما