تخصیص شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائمی که اقتضای تخصص دادیاران، بازپرس‌ها و قضات را در آن موضوع خاص دارد امر جدیدی نیست و تا آنجا که صلاحیت ذاتی محاکم را مخدوش ننماید تخصیص این قبیل شعب مطابق با بند یک اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی است که یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بر شمرده است. در عین حال تردیدی نیست که از طریق بخشنامه نمی‌توان جرم‌انگاری کرد.
اشاره به موارد مختلف قانون مجازات اسلامی از ماده 498 به بعد نشان می‌دهد از طریق این بخشنامه جرم‌انگاری صورت نگرفته است. در عین حال مواد مورد اشاره تماماً مرتبط با جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است بنابراین از این حیث صدور این بخشنامه دربردارنده اتفاق جدیدی نیست. اما چنانچه در نظر باشد که از طریق این بخشنامه اصل آزادی عقیده و بیان آزادانه آن از طریق تکنولوژی نوین ارتباطات به ویژه ماهواره و اینترنت مخدوش گردد بدیهی است که این بخشنامه نه تنها برای قضات ایجاد تکلیف نمی‌نماید بلکه قضات موظفند از اجرای این قبیل بخشنامه‌ها که مخالفت با قانون است خودداری نمایند.
جریان آزاد اطلاعات از طریق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان یک عرف بین‌المللی برای تمامی کشورها لازم‌الاجراست ایجاد شده است. همچنین بند دوم ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را برقرار نموده است. کشور ما نیز به این میثاق پیوسته و رعایت آن برای قضات به این لحاظ که معاهده است و در حکم قانون شمرده می‌شود لازم‌الاجراست. هر دو متن فوق‌الذکر بر این مسئله تأکید نموده‌اند که جریان آزاد اطلاعات بدون ملاحظات مرزی و از طریق هر رسانه‌ای برقرار شده است.
بر همین اساس در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از طریق کانال‌های متعدد ماهواره‌ای، امواج صوتی و تصویری را به تمام جهان ارسال می‌کند و به لحاظ استفاده از این حق موظف است امکان پخش امواج صوتی رسانه‌های سایر کشورها را نیز تحدید ننماید. در مجامع بین‌المللی قبل از آنکه کشور ما ده‌ها فرستنده در اختیار داشته باشد همواره از این موضع حمایت می‌کرد که ارسال امواج تصویری به قلمرو سرزمین کشورها باید با کسب رضایت قبلی آنها صورت پذیرد اما پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران نیز خود بدون کسب رضایت قبلی سایر کشورها مبادرت به ارسال امواج صوتی برای آنان نمود بدیهی است که از این به بعد نمی‌تواند دریافت امواج صوتی را در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به کسب رضایت قبلی مقامات ایران نماید.
این ویژگی که نوعی تناقض‌گویی به ضرر دیگران شمرده می‌شود و دانش حقوق بین‌الملل این تناقض‌گویی را تحت عنوان قاعده استپل مردود می‌شمارد. در عین حال تردیدی نیست که از طریق بخشنامه نمی‌توان جرم‌انگاری کرد. بر این اساس نه از طریق این بخشنامه و نه از طریق تصویب قانون نمی‌توان حق جریان آزاد اطلاعات که بدون ملاحظات مرزی و از طریق هر رسانه‌ای برقرار می‌گردد را دچار محدودیت نمود. چنانچه اشخاص از طریق مصاحبه در هر رسانه‌ای اعم از داخلی یا خارجی مرتکب جرائمی از قبیل نشر اکاذیب، افترا و سایر انواع جرایم شوند بدیهی است که در معرض پیگرد، محاکمه و احیاناً مجازات قرار خواهند گرفت و ازاین حیث مصاحبه با رسانه‌های ماهواره‌ای خصوصیتی ندارد.
خبررسانی یک تکلیف شمرده می‌شود و از دلایل و نشانه‌های حق آزادی بیان قلمداد می‌گردد و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از مردم ایران سلب کند. اصل نهم قانون اساسی به همین دلیل تأکید کرده است که حتی این قبیل حقوق را با وضع قانون نیز نمی‌توان از مردم سلب نمود.
ما به ناچار در درون نظام عمومی بین‌المللی زیست می‌کنیم و موظف به رعیت قواعد و معیارهای این نظام هستیم و نمی‌توانیم نظم عمومی بین‌المللی را مخدوش نماییم.
وکیل دادگستری
نظر شما