قاضی‌زاده: مگر پست‌های فوتبالی چه دارد که این‌طور چسبیده‌اند؟

فدراسیون فوتبال با بازنشسته‌هایش سال ۹۷ را به سر رساند و توانست از زیر بار تمکین به قانون شانه خالی کند.

امیرمحمد سلیمانی: تیم هیات رئیسه مهدی تاج باز استعفا ندادند و همچنان آنها برابر قانون بازنشستگی مقاومت می‌کنند. اگرچه خود تاج مشکل قانونی برای ماندن ندارد اما اعضای هیات رئیسه او غیر قانونی مسئولیت اخراج کرده اند. احسان قاضی زاده هاشمی یکی از طراحان این قانون در مجلس شورای اسلامی اما تاکید دارد گریزی از قانون برای متخلفان در فوتبال وجود ندارد .

انگار  تلاش‌تان برای منع به کارگیری بازنشستگان در فوتبال به خیلی به بار ننشست؟
تعدادی از آقایان باز استعفا دادند.

مثلا آقای کفاشیان گفتند که از پست نایب رئیسی استعفا دادند ولی به نظر می‌رسد که در هیئت رئیسه می‌خواهند بمانند. درست است؟
حالا آن در مراحل بعدی است و چون در واقع این مجمع، مجمع انتخاباتی نیست. باید یک مجمع انتخاباتی نیز تشکیل شود و مناصب‌شان انجام شود.

خب عضو هیئت رئیسه به شانیت نایب‌رئیس است اگر در آن پست نباشد پس نمی‌تواند جای دیگر باشد. یعنی ایشان به عنوان نایب رئیس اول رای آورده است. پس به شرطی عضو هیئت رئیسه است که بر روی آن صندلی بنشیند.
ببینید الان در هیئت رئیسه فدراسیون، راجع به چهار نفر این وضعیت وجود دارد. طبعا اگر تبعیت صورت نگیرد، مراحل کیفری آن انجام می‌شود. برخی به قانون احترام گذاشتند و برخی هم ممکن است که نخواهند به قانون احترام بگذارند. طبعا اگر احترام بگذارند، خودشان مستعفی می‌شوند و اگر هم که احترام نگذارند، مراحل کیفری‌شان سپری می‌شود. ضمن اینکه قانون منع به کارگیری جرم انگاری کرده است. تمام افراد مختلف هم می توانند شکایت کیفری کنند، اما با توجه به دسترسی نهادهای نظارتی، آن نهادهای نظارتی هم می توانند روند کیفری را پیش بگیرند.

آقای قاضی‌زاده فکر می کنید آقایان با این تاکتیک تعلیق هراسی می توانند کارشان را پیش بگیرند؟
خیر. ما در متن اساسنامه فدراسیون در واقع احترام ورعایت قوانین داخلی کشورها صراحت دارد. راجع به قانون منع به کارگیری ، این قانون خاصه فدراسیون که نیست. این قانون راجع به اتباع بازنشسته ایرانی است. یعنی قانونی نیست که ویژه حتی حوزه ورزش یا حتی این فدراسیون نوشته شده باشد. همانطور که سیزده فدراسیون خودشان انجام دادند وآنهاهمه شان در فدراسیون های جهانی دارند و همه شان دارای نهادهای نظارتی هستند.  این رعایت قانون داخلی، بحث تعلیق هراسی، فرار ازعدم اجرای قانون توسط افراد ذینفع است.

دوستانی که خودشان را ایثار گر هم می دانند اگر باعث تعلیق شوند، این خودش خیانت به کشور است، درست است؟
چیزی که الان وجود دارد این است که خود این افراد، نه الان از ابتدا حتی با مقامات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیوسته این موضوعات را برای حفظ میز و پست خودشان مطرح می کردند، که خب این بدترین نوع کار است. اصلا اگر ما بحث قانون را هم کنار بگذاریم واقعا قابل قبول نیست که فردی بخواهد مقاومت کند  وبعد در ما سوال جدید به وجود می آید که مگر چه خبر است که بعضی ها حاضرند برای حفظ سمت خودشان دست به هر اقدامی بزنند.

اگر قرار باشد که یک واژه معادل برای این رفتار بگذارید،اسم این کار چه میشود؟
نمی دانم. ولی این عین همین اتفاقاتی که در فوتبال افتاده برای شهردار تهران افتاده است. ما هیچ مشکل شخصی با یکایک این افراد نداریم.یعنی ما به همه احترام می گذاریم . خیلی از این عزیزانی که بازنشسته بودند و از مناصب و دستگاه های مختلف رفتند و همه شان کسانی بودند که ما در سنواتی با آنها همکاری داشتیم . یا در واقع در همین مجلس در خدمتشان بودیم. من باید همین جا یاد کنم که اتفاقا خیلی از آنها داوطلبانه رفتند و می گفتند که ما از این پس به امورات شخصی خودمان می رسیم و اصلا هیچ مقاومتی نداشتند. تا اینکه بخواهند مقاومت کنند ودست به هر کاری بزنند یا اینکه با جاهای مختلف رایزنی کنند  و دنبال جوامعه گسترده حقوقی بروند و یا به نوعی یک منفذ برای خودشان باز کنند و یا برای ماندگاری به هر چیزی دست درازی کنند.. ما نمی توانیم خط کش بگذاریم مثلا قانون را برای این آقا به یک نوع تعریف کنیم و برای فرد دیگر به نوعی دیگر و برای نفر سوم طور دیگری تعریف کنیم. این یک بدبینی عمومی به وجود می آورد. تعاریف مختلف خودش عین بی عدالتی و خلاف قانون اساسی ما است . در قانون اساسی صراحت داریم که هیچ کس نمی تواند تبعیض قائل شود و اصل اسحاقی؟ را کنار بزند و کسی هم نمی تواند که بگوید من فراقانونی هستم.

آقای تاج در مصاحبه اخیرشان گفتند که شما چندین بار علیه شان مصاحبه کردید و قصه شخصی است،آیا این طور است؟
نه من کلا ۵ یا ۶ مرتبه راجع به بحث ورزش و فوتبال صحبت کردم. بله من راجع به قانون منع به کارگیری صحبت کردم چون بالاخره ما طراح این قانون از زمان قبل از تصویب و تایید نهایی شورای نگهبان بودیم. راجع به کل حوزه ها از قبیل شهرداری ها،وزارت خانه ها،دستگاه های مختلف و ... . از یک به یک اینها گزارش های مردمی به دست ما می رسد.

۴۱۲۵۷
 

کد خبر 1241043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =