به گزارش خبرآنلاین، با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون معادن، سیاست گذاری و هماهنگی در مورد کلیه طبقات مواد معدنی با رعایت اصل 44 و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صنایع و معادن است.
همچنین وزارت صنایع و معادن مکلف شد بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. البته اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنایع و معادن هم مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
دولت هم مکلف شد در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند. وزارت صنایع و معادن نیز می تواند از طریق سازمان های توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام کند.
/111
نظر شما