ایرنا نوشت: رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با توصیه به پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه و سیاست‌زده حوادث طبیعی همچون سیل و سهم عوامل متعدد دخیل در آن، تاکید کرد: در چنین شرایطی باید از حواله کردن علت سیل به عامل خارج از کنترل همچون تغییر اقلیم بپرهیزیم.

«محمد مجابی»  افزود: باران‌های سیل‌آسای اخیر در کشور با اتفاقات تلخی برای ایرانیان همراه بود به‌طوری که برآورد می شود خسارتی بیش از 35 هزار میلیارد تومان به بار آورده که 180 هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده و در بخش کشاورزی فقط 6 هزار و 700 میلیارد تومان برای 19 استان کشور خسارت به بار آورده است که این خسارات رو به افزایش است.
وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت سیلی که در استان‌های کشور جاری شد یک همدلی و یک سرمایه اجتماعی قوی را در سراسر کشور به نمایش گذاشت اما اثرات روانی دامنه‌داری در گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان مناطق سیل‌زده داشته که تخمین دقیق این آسیب‌ها نیاز به تهیه یک گزارش ملی و گذشت زمانی قابل قبولی دارد.
مجابی ادامه داد: در شرایط حاضر به جز بخش‌هایی از استان خوزستان، مرحله اول تا سوم بحران سپری شده و به نظر می‌رسد که در مرحله چهارم بحران که مرحله بازسازی است با نگاهی دقیق و از منظر سیاست‌گذاری آن‌هم سیاست‌گذاری عمومی می‌توانیم این سیل را با تمام آسیب‌هایی که ایجاد کرده به‌منزله یک پنجره فرصت نگاه کنیم.
رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پنجره‌های فرصت زمان‌هایی است که در حوزه عمومی پیش می‌آید و می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای ورود مسائل خاصی به تقویم سیاست‌های عمومی به آن‌ها نگاه شود.
وی افزود: این بزنگاه که می‌تواند به توجه دوباره به مفهوم پایداری در فعالیت‌های توسعه‌ای بینجامد، فرصت بسیار با اهمیتی است، در شرایط حاضر که ابرهای تیره و هیجانی بحران تا حدی کنار رفته، روشن شده که بخش مهمی از آسیب‌ها ناشی از آن چیزی بوده که به تعبیر وزیر نیرو تعدی انسان به خانه رود است، ساخت‌وسازهای مجاز یا غیرمجاز توسط شهروندان و نهادهای دولتی و عمومی و گسترش کشاورزی در حریم و بستر رودخانه سهم قابل‌توجهی در خسارت‌های مالی و جانی داشته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در اثر تغییر الگوهای بارش در سال‌های خشک‌سالی و ساخت سدها و آب‌بندان‌ها در برخی از نقاط به‌مرور زمان باعث شد که میزان ظرفیت سدها و همین‌طور نحوه استقرار مردم و الگوی کاربری اراضی به‌گونه‌ای تغییر کند که نشان می‌دهد فراموش شده که حجم و جریان طبیعی آب و سیلاب‌هایی که باید از این مسیرها عبور کنند به چه صورت است.
مجابی گفت: اما این همه فراموشی در حالی است که توجه به محیط‌زیست در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران آشکار است، موضوعی که در اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه عمومی و آلودگی و تخریب غیر قابل جبران آن‌ها ممنوع می‌داند.
وی افزود: علاوه بر این شاهد تکرار این مهم در برنامه‌های توسعه‌ای شش‌گانه در سند بالادست هستیم که ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری مُهر تائید بر این مقوله است، در خیلی از این موارد دست‌اندازی به محیط‌زیست جرم تلقی می‌شود و به‌طور خاص لزوم اعمال محدودیت قانونمند از منابع طبیعی متناسب با توان اکولوژیک بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری را تصریح می‌کند.
وی اظهار داشت: همچنین این قوانین مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری را نوید می‌دهند.
مجابی در ادامه به تغییر اقلیم و اثرات آن اشاره کرد و گفت: باید در نظر داشت از جمله اثرات تغییر اقلیم تشدید پدیده‌های جوی است و سازگاری و انطباق با اثرات آن از جمله الزامات سیاست‌گذاری است که این موضوع در بند 7 سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی توسط مقام رهبری به آن تأکید شده است.
وی افزود: بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند با درک شهودی و تجربی مدیریت کند بلکه نیازمند این هستیم که بتوانیم با یک مطالعه دقیق اولاً تمامی مخاطرات را رصد کنیم و دوم برای کاهش این مخاطرات برنامه‌ریزی داشته باشیم.
رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موضوعی که به نظر می‌رسد در مواردی همچون اجازه به وزارت نیرو برای فروش مسیل‌های متروکه در اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی از طریق مزایده عمومی در بودجه 94، تغییر کاربری‌های متعدد اراضی و ساخت‌وساز و کشاورزی در حریم رودخانه در فارس، گلستان، لرستان و خوزستان؛ فراموش شده بود.
وی تأکید کرد: تحلیل دقیق علل وقوع سیل فروردین 98 در کشور و سهم دقیق هر عامل را باید به تدوین گزارش ملی و کارشناسی سپرد اما به پشتوانه تجاربی که در حوزه سیاست‌گذاری وجود دارد توصیه می‌شود از اتخاذ نگاه تقلیل‌گرایانه و سیاست زده به سیل و سهم عوامل متعدد دخیل در آن پرهیز شود، از حواله کردن علت سیل به عامل خارج از کنترل همچون تغییر اقلیم پرهیز کنیم زیرا وظیفه ما قابلیت سازگاری با عوامل متغیر و جدید سیاستی است و نباید عاملی برای بی‌توجهی به عوامل انسان‌ساز و درونی خسارت‌های سیل شود.
وی گفت: همین‌طور در مرحله بازسازی نگاه اصلاح‌گرایانه را جایگزین پاسخ‌های کوتاه‌مدت کنیم، بسیاری از شهرهایی که اکنون باید بازسازی شوند نیاز دارند که در بازطراحی فضاهای شهری و روستایی، با توجه به قوانین طبیعی، مورد اصلاح گری این فضاسازی‌ها قرار گیرند.
مجابی درباره نحوه مدیریت سیلاب‌ها اظهار داشت: در رابطه با نحوه مدیریت سیلاب استفاده از آبخوان‌داری و پخش سیلاب بر آبخوان حتماً باید مورد توجه قرار گیرد چون سدسازی تنها راه کنترل آب‌های سطحی نیست.
وی تأکید کرد: مطالبه توسعه پایدار را به مطالبه مردمی تبدیل کنیم، واقعیت این است که در مقام اجرا امکان مقاومت ناشی از ضعف آگاهی‌های زیست‌محیطی مردم در مقابل رفع تعرض‌ها به طبیعت عامل بازدارنده و مهم است.
مجابی گفت: خسارت‌های سیل را به یک فرصت برای بازگشت به سیاست‌های کلی نظام بر محیط‌زیست تبدیل کنیم، طبیعت قوانین خودش را دارد و بی‌توجهی به آن گرچه ممکن است رشد اقتصادی محدود و مقطعی را به دنبال داشته باشد اما دیر یا زود هزینه‌های بیشتری را در قالب خسارت‌های بلایای طبیعی بر ما وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که باید بر مبنای آمایش سرزمین مدیریت شود، کشوری است که در زمینه حوادث طبیعی در حوزه‌های مختلف ریسک‌های مختلف دارد و اگر ما با رصد دقیق این ریسک‌ها و اصلاح سکونتگاه‌ها عمل نکنیم در آینده با بحران‌های مشابه زیاد مواجه خواهیم شد اما اگر از این تجربه و فرصت ایجادشده، بهره ببریم می‌توانیم راهکارهای اصلاحی را در زمان‌بندی‌های مناسب عملی کنیم.
مجابی درباره اینکه چرا با وجود قوانین بالادستی همچنان شاهد تخلفات زیادی در حوزه محیط‌زیست هستیم، گفت: سیاست‌های کلی محیط‌زیست در سال 94 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و برای اینکه این سیاست‌ها قابلیت استفاده داشته باشد باید به قانون تبدیل شوند.
وی افزود: در حوزه‌های مختلف قوانینی تهیه شد که یا تصویب و ابلاغ شده‌اند و یا مراحل نهایی ابلاغ را می‌گذرانند که قانون هوای پاک، قانون حفظ و احیای تالاب‌ها، قانون منابع ژنتیکی و قانون حفاظت از خاک را داریم که برخی از آن‌ها مراحل پایانی را طی می‌کنند و برخی نیز تهیه، تصویب و ابلاغ شده‌اند.
مجابی ادامه داد: این قوانین با تعامل میان دولت و مجلس به تصویب رسیدند و می‌توانند بسیاری از بحران‌های محیط زیستی را در شرایط بهتری مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: با تمام این‌ها نباید فراموش کنیم که در وهله اول باید یک حرکت عمومی ایجاد شود همان‌که از آن به‌عنوان اصل پنجاهم قانون اساسی یاد می‌کنیم که حفظ محیط‌زیست وظیفه همگانی است، البته تکالیفی نیز بر عهده دولت است که در آمایش سرزمین و مسائل مختلف بر رعایت این اصول تأکید کنند.
مجابی افزود: در مجموع، اسناد بالادستی قوی درزمینهٔ محیط‌زیست در کشور وجود دارد از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبری در زمینه محیط‌زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی، اما همچنان شاهد تخریب محیط‌زیست و نتایج حاصل از آن مانند وقوع سیل در کشور هستیم.

رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان خسارت محیط زیستی سیل اخیر در استان‌های مختلف کشور نیز گفت: مسئولیت بحران بر عهده وزارت کشور است و حتماً در گزارش‌های دقیق‌تر خود به خسارات زیست‌محیطی نیز خواهد پرداخت.

5656

کد خبر 1256013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =