مسئله تشخیص مصادیق در نظام‌مند کردن مخاطبان سینما

این اقدام تدبیر درستی برای نظام‌مند کردن مخاطبان و جامعه هدف محصول سینمایی و پیشگیری کننده از آسیب‌هایی است که در نبودش می‌تواند در برخی از گروه‌های  سنی تاثیر نامطلوب بگذارد.

بر اساس ماده دوم این دستورالعمل آمده است: "براساس ماده ۱ این دستورالعمل و با توجه تاثیر پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلم‌ها و فضای کلی آثار بر گروه‌های سنی مختلف، درجه‌بندی سنی به تشخیص شورای صدور پروانه نمایش صورت می‌گیرد و این درجه‌بندی در متن پروانه نمایش درج می‌شود."

نکته این است که تشخیص درجه‌بندی سنی را به شورای صدور پروانه نمایش سپرده است. تصمیمی که با پبشینه اعضای معرفی شده پروانه نمایش (عمدتا دارای نگاه ایدئولوژیک)، چندان سازگار و مناسب نیست. شورای صدورپروانه نمایش عمدتا مسیولیت مراقبت از ممنوعیات نمایش در آثار سینمایی را داشته و تخصص و تحربه لازم برای مصداق یابی گروه‌های سنی را نداشته و ندارد.

خانه سینما در دی ماه ۱۳۸۷ با تدوین لایحه نظام سینمایی در فصل پنجم ماده چهل و نهم ترکیب شورای درجه‌بندی سنی آثار سینمایی را چنین پیش‌بینی کرده است: ۵ تن از استادان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در رشته‌های: روان‌شناسی (۱ تن)، علوم تربیتی (۱ تن)، جامعه‌شناسی (۱ تن)، علوم ارتباطات (۱ تن)، الهیات و ادیان (۱ تن) از میان کمیته دو برابر تعداد پیشنهادی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری و دو دیگر، نماینده خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

از آن‌جایی که تشخیص این مصادیق کاملا تخصصی و چند رشته ای است واگذاری این امر به شورای صدور پروانه نمایش تصمیمی خطا و به دور از خرد معاصر است. ضمن اینکه باید پرسید این دستورالعمل پیش از ابلاغ برای اجرا مطابق ماده دوم قانون بهبود فضای کسب و کار به خانه سینما به عنوان مرجع، برای اظهار نظر و اصلاح ارسال شده است؟ چنانچه ارجاع نشده باشد نیازمند بازنگری از سوی دولتمردان سینمایی است.