محمدرضا خبار از جمله چهره های فراکسیون اقلیت است که درباره نامه رئیس جمهور معتقد است اینکه رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی کند، به ضرر اداره کشور است. در ادامه گفت وگوی خبرآنلاین با این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را بخوانید.
***
آقای خبار ارزیابی شما از نامه اخیر به رئیس جمهور به نمایندگان مجلس چیست؟
من هر چه به این موضوع که دلیل نوشتن این نامه چه بوده فکر کردم، چیزی به ذهنم نمی رسد. بر خلاف دفعات دیگر این بار نامه برای تک تک نمایندگان ارسال شده بود و در جانامه ای تمام نمایندگان قرار گرفته بود. ارزیابی باید مستند به اطلاعات درست باشد و الا می شود یک اظهار نظر نپخته که به هیچ دردی نمی خورد. البته بعد از انتشار نامه بحث های متفاوتی را شنیدم، اما معتقدم باید یک مقدار صبر کرد. خود موضوع از این طریق و به مرور زمان مشخص خواهد شد.
آقای رئیس جمهور در نامه خود برخی استدلال های حقوقی را مطرح کردند که در جای خود محل بحث است. از نگاه ایشان «در دو موضوع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مجمع تشخیص قانون گذاری کرده و این به معنای تغییر قانون اساسی و محدود کردن حوزه اختیارات قو مجره است.» در این زمینه ارزیابی شما چیست؟
ببینید! استدلال های حقوقی یک بحث است، اتفاقاتی که تا به حال افتاده است یک بحث دیگر. یعنی تا به حال این اتفاق در موضوعات دیگر هم می افتاده است و همه ارکان نظام هم این روش را قبول داشتند. این اولین اقدام مجمع در این زمینه نبوده است. در مجلس ششم، نمایندگان اصلاح طلب معتقد بودند که مجمع تشخیص در برخی موارد قانون گذاری کرده و در حالی که طبق قانون اساسی چنین حقی را ندارند. ایشان باید وقتی در مجلس ششم به این تصمیمات اعتراض کردند، آن زمان هم نوایی می کردند که امروز این شتر در خانه خودشان نمی خوابید!
هر اتفاقی که امروز در نظام می افتد و رئیس جمهور به آن معترض هستند، چندی قبل در نظام برای دیگران اتفاق افتاد. طبق قانون اساسی، مجمع اولا مشاور عالی رهبری انقلاب است و دوم اینکه در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید موضوع را حل و فصل کند. مجمع سالهای سال است که این دو وظیفه را انجام می دهد و هیچ کس هم به این تصمیم ها اعتراض نکرده است. بنابراین تصمیم مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی اتفاق بدیع و نویی نیست. امروز و دیروز نیامده که بگویم خوب است یا بد. 10 -15 سال است که این کار در حال انجام است. استدلال دکتر احمدی نژاد هم به این روال بر می گردد. رهبر انقلاب که این آقایان را منصوب کردند این روال را پذیرفته اند، مجلس که مرجع قانون گذاری است این موضوع را پذیرفته است و این کار انجام می شود.
در متن نامه آقای رئیس جمهور آمده که «اگر موضوعی بخواهد به مجمع ارجاع شود باید متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که عرف آن را تشخیص دهد. » از دیدگاه شما این عرف را چه کسی باید تشخیص دهد؟
همان مجمع تشخیص. اولین وظیفه آقای رئیس جمهور این بود که خود ایشان در جلسات مجمع شرکت کنند. شاید افراد مجمع تشخیص نظر ایشان را می پذیرفتند. قهر کردن با یک مجموعه ای که عضوی از اعضای نظام است، به ضرر اداره کشور است. این حرکت چه معنایی دارد؟ قهر با ارکان نظام موجب می شود تصمیمی گرفته شود که وقتی شما در آن حضور ندارید بدان اعتراض کنید، به ویژه بعد از ترکیبی که رهبری برای آن تعیین فرمودند. مجمع در واقع جای افرادی است که دارای تجربیات عدیده در مناصب اجرایی بوده اند و بر اساس مصالح کشور تصمیمی می گیرند.
برخی نمایندگان مجلس نوشتن این نامه را نوعی ایجاد «کشمکش جدید در فضای سیاسی کشور» دانسته اند. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
قطعا، چون بالاخره روسای قوای دیگر و مجمع در مقابل این موضوع ساکت نمی نشینند و این خود به خود به معنای آشفته کردن آرامش کشور خواهد بود.
/3028
نظر شما