همه ایرادهای یک آزمون/ قانونی برای ارزان شدن حق‌الوکاله‌؟

یک حقوقدان معتقد است ابداعات و نوآوری‌های طرح تغییر قوانین وکالت آن‌قدر است که از ضعف‌های آن بتوان چشم پوشی کرد. این حقوقدان از تخصصی شدن وکالت، اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان بیکار و ارزان شدن و در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی به عنوان نکات مثبت این طرح یاد کرد.

امید سلیمی‌بنی: طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت، باعث حرف و نظرهای مختلف از سوی حقوقدانان شده است. این طرح، شرایط اخذ پروانه وکالت را تغییر می دهد که ظاهرا به مذاق عده ای از وکلا خوش نیامده ولی فارغ التحصیلان بیکار حقوق می گویند این طرح می تواند شغل آینده آنها را تضمین کند.

پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل و حقوقدان درباره طرح جدید معتقد است این طرح دارای نوآوری ها و ابداعاتی است که می تواند مشکلات زیادی از شهروندان را حل کند. در ادامه گفتگوی ما با این پژوهشگر دوره تخصصی دکتری حقوق جرم و جزا را می خوانید:

طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت چقدر می تواند در رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق موثر باشد؟
درباره این سئوال باید گفت جامعه برای تامین نیاز خود به حقوقدان، از ۹۰ سال پیش با تاسیس دانشکده های حقوق، کارشناسان حقوقی را از طریق تحصیل در دوره های کارشناسی دانشکده های حقوق تربیت کرده است. کارشناس حقوق پس از فارغ التحصیلی می تواند به مشاغل مختلف مانند قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و نمایندگی حقوقی روی بیاورد.

مشاجره فعلی بر سر تعداد و روش حضور کارشناسان حقوقی در شغل وکالت است. مشکل پذیرش چشمگیر دانشجویان حقوق از بین جوانان دیپلمه است. امروزه شاهد آن هستیم که با وجود فارغ التحصیلی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارشناسان حقوقی، تعداد زیادی از دانشجویان در مقاطع مختلف عالی و تکمیلی در این رشته تحصیل می کنند و بسیاری از این اشخاص، فاقد شغل هستند و نتوانسته اند شغلی برای خود کسب کنند.

از آنجایی که نهادهای دولتی استقبال آنچنانی از فارغ التحصیلان حقوق نکرده اند، این افراد ناگزیر شده اند به آزمونهای وکالت، قضاوت و سردفتری روی بیاورند. آزمون سردفتری به علت محدودیتی که سازمان اسناد و املاک و آزمون قضاوت به علت محدودیت در پذیرش قاضی از سوی اداره گزینش قضات ایجاد کرده اند، به صورت مستمر در هر سال برگزار نمی شود. لذا فارغ التحصیلان حقوق ناگزیر شده اند همت خود را برای اشتغال به پیشه وکالت صرف کنند. ما امروز شاهد شرکت بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق در آزمون ورودی سالانه کانونهای وکلای کشور هستیم.

چرا یک آزمون صنفی اینقدر باعث تنش در جامعه شده است؟
اطلاع دارید آزمون کانون وکلا بر اساس قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ دارای محدودیت در پذیرش است. هر ساله یک کمیته سه نفره متشکل از روسای دادگستری کل و شعبه اول دادگاه انقلاب به همراه رئیس کانون وکلای هر حوزه، ظرفیت جذب وکیل را در حوزه هر کانون تعیین می کنند. هر ساله بین ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در کانون مرکز و همین میزان برای سایر کانون استانهاست، نمی تواند متناسب با حجم گسترده شرکت کنندگان در آزمون وکالت باشد.
یک معضل دیگر، نحوه برگزاری آزمونها و سئوالات است. سئوالاتی که در آزمون کنکور سالانه وکالت مطرح می شود سئوالات ۴ گزینه ای و تستی است که بعضا افراد برای قبولی در آزمون بدون فهم و درک پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزینه های احتمالی را که قبلا در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت دیده اند -این کلاسها هم هزینه قابل توجهی از داوطلبان می گیرند- به صورت تستی و صرفا با حفظ کردن تستها، پاسخ می دهند و متاسفانه همواره شاهد آن هستیم افراد به علت اینکه استنباط کامل از مواد قانونی ندارند و صرفا سئوالات و گزینه های حفظی را انتخاب می کنند و پس از قبولی و گذراندن دوره کارآموزی، باز هم دارای تخصص و دانش کافی نخواهند بود.
آزمونی که امروزه کانونهای وکلا از داوطلبان می گیرند و دوره ۱۸ ماهه کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست و کلاسهای کانون وکلا و اختبار کتبی و شفاهی، نمی تواند وکیل را برای دست و پنجه نرم کردن با پرونده های مختلف و معضلات حقوقی موکلان آماده سازد و بعضا شاهد هستیم در برخی پرونده ها، وکیل به علت بی تجربگی و بی دانشی –با وجود قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی- نمی تواند موفق به دفاع از موکل شود. وقتی هم موضوع را کالبد شکافی می کنیم به کمبود دانش و تخصص می رسیم.

توجه دارید ما ۱۷ میلیون پرونده سالانه ثبت شده در محاکم داریم ولی تنها ۸۰ هزار وکیل پایه یک در کشور مشغول به کارند. آیا این موضوع باعث مشکل در دسترسی جامعه به عدالت حقوقی نمی شود؟
موضوع دیگری که امروزه جامعه و مراجعه کنندگان به وکلا و افرادی که نیازمند به مشاوره حقوقی دارند، کمبود وکیل در مقایسه با گستردگی نیازمندی شهروندان به خدمات حقوقی و وکالت و مشاوره است. در آیین دادرسی کیفری موادی را داریم که مرجع قضایی را الزام کرده است چنانچه متهم یا شاکی از تمکن مالی برای گرفتن وکیل برخوردار نیستند، از طریق کانون وکلا برای اطراف دعوا، وکیل تسخیری یا معاضدتی تعیین کند ولی در عمل با این مشکل مواجهیم که در بسیاری از پرونده های قضایی اعم از حقوقی و کیفری، متهم یا شاکی از حق اولیه خود که داشتن وکیل مدافع و دسترسی به مشاور حقوقی است محرومند و به دلایل مختلف قضات از این قانون بهره برداری نمی کنند و بسیاری از افراد که تمکن مالی ندارند از خدمات وکیل معاضدتی برخوردار نمی شوند و متاسفانه دادرسی منصفانه و مقرراتی که در نحوه محاکمه و رسیدگی مرجع قضایی بایستی از طریق داشتن وکیل برای اطراف دعوا رعایت شود، برای برخی شهروندان لحاظ نمی شود. به علت عدم لحاظ این حقوق، احکامی که در برخی مراجع صادر می شود بعضا در مراجع بالاتر به علت عدم رعایت مواد قانونی نقض می شود و از این طریق باعث اطاله دادرسی می شود.

سئوالاتی که در آزمون کنکور سالانه وکالت مطرح می شود سئوالات ۴ گزینه ای و تستی است که بعضا افراد برای قبولی در آزمون بدون فهم و درک پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزینه های احتمالی را که قبلا در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت دیده اند -این کلاسها هم هزینه قابل توجهی از داوطلبان می گیرند- به صورت تستی و صرفا با حفظ کردن تستها، پاسخ می دهند.

طرح جدید مجلس چه بن بست هایی را رفع می کند؟
طرحی که به تازگی در مجلس مطرح است از زوایای مختلف از جمله حذف گزینه تستی بودن سئوالات و دادن پروانه تخصصی به فارغ التحصیلان حقوق قابل بررسی است. به نظر می رسد چنانچه آزمون های آسانتر که دشواری و پیچیدگی سئوالات آزمون های وکالت را نداشته باشد و فارغ التحصیلان بدون نگرانی و دغدغه با آزمون استانداردتری به صورت تخصصی در تخصص ها و رشته های مختلف شرکت کرده و موفق به اخذ پروانه شوند، هم کارآفرینی ایجاد می شود وهم جوانان در بخش خاصی از رشته های وکالتی مشغول به کار شوند.

در برخی کشورها وکلایی داریم که صرفا اجازه دارند در خدمات ثبتی از قبیل مراجعه وکیل به ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وکالت کنند و پروانه وکالت آنها صرفا محدود به این سازمانهاست. همچنین وکلایی با تخصص مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، قوانین شهرداری و نظایر آن وجود دارند. این افراد صرفا اجازه دارند برای وکالت مراجعانی در زمینه تخصصی خود اقدام کنند.

همچنین وکلای یاد شده، در برخی قوانین کشورها فقط می توانند در مراجع ابتدایی مانند دادگاه نخستین و نظایر آن، وکالت کنند و اجازه حضور در مراکز عالی را ندارند. آنها پس از کسب تجارب مشخص و با آزمون تازه ای، می توانند در مراحل عالی هم وکالت کنند. این طرح را می توان در کشور ما هم پیاده شود. این افراد چنانچه در آزمون نهایی شرکت کنند و سوابق وکالت قبلی شان هم موفقیت آمیز باشد، می توانند اجازه وکالت پایه یک را داشته باشند تا پس از آن بتوانند در پرونده های سنگین مثل قتل یا مراجعه به دیوان عالی کشور را داشته باشند.
متاسفانه امروزه به محض اینکه کسی در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شده و ۱۸ ماه کارآموزی را با موفقیت طی می کند و فاقد تخصص متخلف است، ولی قانون گذار به او پروانه پایه یک دادگستری اعطا کرده که با آن می تواند درهمه زمینه ها، ادارات دولتی، سازمانها، نهادها همه دادگاه ها در درجات مختلف وکالت کند. این موضوع باعث میشود وکلایی که خود را دارای چنین اختیاراتی می بینند از پذیرش پرونده های سبک و دارای حق الوکاله کم است خودداری می کنند و کسانی که نیازمند در این پرونده ها هستند، از داشتن وکیل محروم می مانند.

باید تعداد وکلا در رده های مختلف که جامعه به آنان نیاز دارد، زیاد شود و حق الوکاله ها آنقدر کاهش یابد تا شهروند ناگزیر نشود برای مفاصا حساب مالیاتی یا سایر امور بیمه ای، شهرداری و... خودش شخصا مراجعه کند و وکیل از طرف او به این سازمانها مراجعه کند.

می توان امیدوار بود با تصویب قانونی طرح جدید مجلس، انتظام و نظم جامعه بهتر شود؟
یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. اگر بررسی و تفحصی در پرونده های میلیونی کنونی کنیم می بینیم بسیاری از این پرونده ها به دلیل عدم دسترسی شهروندان به مشاور حقوقی مجاز و در انجام معاملات و اقدامات قانونی خود ایجاد شده است. به عنوان نمونه در بسیاری از موارد، اشخاص به علت عدم آگاهی به مقررات قانونی تنظیم مبایعه نامه یا وکالت نامه و برای اینکه به بنگاه های املاک حق کمیسیون نپردازند، راسا با مراجعه به اینترنت، نمونه مبایعه نامه ها را پرینت می کنند و بدون توجه به اینکه هر معامله ای شرایط و ضوابط خاص خود را دارد، قسمتهای خالی مبایعه نامه ها را پر می کنند و در نهایت به علت عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین معامله موجب شکایت دیگری می شود و پرونده ها در محاکم تشکیل می شود.

در حالی که اگر قانونگذار، قانون اجباری شدن وکالت قبل از تشکیل پرونده و هم بعد از تشکیل پرونده را تصویب کند، بسیاری از معضلات حقوقی به جهت اجباری شدن مشورت گیری از وکلای دادگستری در هنگام انجام معاملات منتفی می شود و بسیاری از پرونده های قضایی به علت اجباری شدن وکالت توسط وکیل دادگستری، تشکیل و پیگیری می شود و قاضی می تواند به صورت علمی تر، فصل خصومت کند. اگر در طرح مجلس به تمام بنگاه های مشاوره ملکی تکلیف کنیم هر گونه تنظیم مبایعه نامه، صلحنامه، وکالتنامه و غیره توسط مسئولان بنگاه ها به تایید وکیل دادگستری که صرفا در تنظیم قراردادها دارای پروانه است، برسد، بسیاری از پرونده های قضایی که مسلط به تنظیم این قبیل اسناد هستند، تشکیل نخواهد شد.

یکی از نکات طرح جدید، «وکلای غیر پایه یک» و دادن پرونده تخصصی به «وکیل یارها» است، این ابداع چه کمکی به جامعه می کند؟
بایستی سطح خدمات حقوقی به قدری گسترده شود که یک شهروند برای مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، خرید و فروش منزل و خودرو و کلا برای هر گونه خدمات مربوط به نظم عمومی جامعه است، به آسانی به وکیل متخصص در آن زمینه دسترسی داشته باشند. یعنی آنقدر تعداد وکلا در رده های مختلف که جامعه به آنان نیاز دارد، زیاد شود و حق الوکاله ها آنقدر کاهش یابد تا شهروند ناگزیر نشود برای مفاصا حساب مالیاتی یا سایر امور بیمه ای، شهرداری و... خودش شخصا مراجعه کند و وکیل از طرف او به این سازمانها مراجعه کند. مطمئنا هم کار شهروندان بهتر انجام می شود و سازمان ارائه دهنده خدمات هم آسانتر کار می کنند و از این رهگذر، تراکم مراجعان را نخواهیم داشت.

برخی وکلا می گویند تغییر در آزمون وکالت باعث پدیده «وکیل نازل» یا «وکیل بیسواد» در جامعه می شود. درباره این نقد به طرح جدید وکالت چه می توان گفت؟
این نکته، عذر بدتر از گناه است. اگر فارغ التحصیلان حقوق، سواد کافی ندارند، باید مراکز علمی دانشگاهی که به آنها دانشنامه داده اند، اصلاح شوند نه اینکه چون فارغ التحصیل حقوق کم سواد است، دانشنامه او را ندید بگیریم و مجددا بهترین سالهای عمر او را در کلاس آمادگی آزمون کانون وکلا با هزینه های کلان، تلف کنیم که اخرش، آیا او پذیرفته می شود یا نمی شود. قطعا در این باره باید سیاستگذاران نظام آموزشی، نسبت به کیفیت کلاسهای آموزش حقوق نظارت بیشتری کنند تا فارغ التحصیلان دانش کافی را داشته باشند.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1258581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 20
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    15 25
    حذف ازمون وکالت میتونه خیلی به اطاله دادرسی کشور کمک کنه
    • محمد IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
      2 1
      واقعا نمیدونم چرا تو این مملکت همه نظریه پرداز شدن. اخه از کجا این حرف رو اوردی. این همه وکیل بیکار تو نون شبشون موندن حالا من بگم نره شما بگد بدوش
    • احصار رقابت را از بین می برد IR ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
      3 2
      اگر به یک فارغ التحصیل حقوق با سواد که در آزمون وکالت نمرات بالایی کسب کرده پروانه وکالت بدهند و او را به بهانه اینکه ظرفیت نداریم رد نکنند تعداد وکیل بیشتر می شود و رقابت به وجود می آید و دیگر خبری از حق الوکاله نجومی نیست.
  • IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    31 21
    وکالت باید در دسترس مردم باشد این طرح به این هدف کمک می کند ضمناً کانون وکلا متاسفانه با امساک در پذیرش وکیل انحصار به وجود آورد این نگاه کمکی به وکلا نکرد بلکه باعث بدبینی شده است چه اشکالی دارد مردم قدرت انتخاب داشته باشند و بتوانند وکیل خانواده داشته باشند؟ ؟ آزمون ورودی کانون به شکلی است که اگر هیات مدیره کانون در آن شرکت کنند قطعاً پیروز و سربلند بیرون نمی آیند علم حقوق که نیازمند تحلیل و استنباط است را به تست زنی و مهارت در تست زدن تقلیل دادند و موجب رونق بازار آموزشگاهها شده است امیدوارم نمایندگان مجلس قدرت تغییر رویه ورود حقوق دانان به حرفه وکالت را داشته باشند و مقهور کانون نشوند..
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
      2 0
      وقتی همین افراد شکست خورده در آزمون وکالت بدون ضابطه به آنان پروانه وکالت داده شود فردا روزی خود فریادشان از بابت بیکاری وکلای دادگستری و کساد عمیق کسب و کار وکالت به آسمان بلند خواهد شد! وقتی در تمامی مراجع قضایی کشور عده ای نورچشمی و محوطه اطراف و بیرونی آن عریضه نویسی توسط افراد غیرمتخصص و به تعبیر بهتر دلالان کارهای حقوقی رواج گسترده دارد و افراد سرمایه دار یا سرمایه گذار با جذب وکلای جوان و یا کارآموزان وکالت و ایجاد مؤسسه های حقوقی دلالی وکالت ، بیشترین نفع را از حق الوکاله های دریافتی از مراجعین می برند و درصدی ناچیز آنهم به شرط اخذ نتیجه در پایان کار از حق الوکاله دریافتی از موکلان را به وکلای طرف قرارداد می پردازند چگونه می توان انتظار داشت وضع اسفبار فعلی حوزه امور وکالت را با پذیرش خارج از ظرفیت مجاز و توان و کشش بازار کسب و کار وکالت بدتر از وضع فعلی دچار نشود؟! ملاک تعیین ظرفیت مجاز کارآموزان وکالت به نظر اینجانب باید آخرین فرد پذیرفته شده حائز کسب نمره حداقل معدل 14 آزمون استاندارد تشریحی و تستی وکالت شود و تعیین ظرفیت از طریق کسب حداقل معدل 14 جایگزین تعداد نفرات شود .
  • IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    35 19
    قیمت های وکالت بی جهت نجومی هستش.باید ازاد بشه تا همه بتونن وکیل بگیرن.اینطوری قضات هم راحت تر رسیدگی میکنن
  • دکتر نجفی IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    10 5
    متاسفانه کانون وکلا به تخلفات وکلا رسیدگی نمی کند نباید کمیت را فدای کیفیت کرد ابتدا کانون را سالم وقدرتمند کنید سپس تعداد وکلا را افزایش دهید اکنون وکلای دادگستری خیلی خوشنام نیستند
  • AT ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    19 5
    خیلی وقتها وکلا به قیمتهای مصوب پایبند نیستند و مثلا به جال ۴۰۰ هزار تومن ۴ میلیون می گیرن
  • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    23 11
    همه دوست دارند وکیل شوند چون گمان میکنند وکالت شغلی پردرامد است.نه برادر من اشتباه میکنید بیایید از نزدیک زندگی وکلا را ببینید علی الخصوص وکلای جوان.حق الوکاله های نجومی را عده ای انگشت شمار که آنها هم قبلا قاضی بودند میگیرند در واقع از رانت دوران قضاوت خود استفاده میکنند.با ازبین بردن محدودیت ظرفیت باید فاتحه این شغل را بخوانید.گول حرفهای برخی از مسئولین رانخورید که بسیاری از آنها با نهاد وکالت مخالفندوبه بهانه اشتغال جوانان شما را فریب میدهند.
    • AE ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
      2 4
      رانت نیست.از مصوبه ها و بخشنامه ها خیلی بهتر از وکلا اطلاع دارن و ساز و کار و هر چیزی که بگی سالها توی دستگاه قضایی بودن.شما مثل تاکسی های اینترنتی نسبت اژانس قیمتها رو کم کنید تا اکثر مردم بتونن استفاده کنن و درامد خودتونم بالا بره.قیمتهای شما برای اغلب مردم سنگینه
  • GB ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    1 4
    وکالت مساله حساسی هست و درهمه کشور های جهان وکلا ازمون های خاصی را پشت سر میگذارند وکیل باید با سواد باشه که بتونه حق مردم را بگیره اگر وکیل بی سواد باشه پای جان و ،مال و ابروی مردم درمیان هست که از بین میره
  • علی IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    2 3
    چرااین همه ادم همدست شدن که اعتبار واستقلال حرفه وکالت رو از بین ببرن.مگه کانون وکلا دانشجوهارو گرفته که به همشون پروانه بده؟!الانم وکلای جوان همه بیکارن بعد چه اتفاقی قراره بیفته؟!قوه قضاییه به همه پروانه وکالت بده.چندساله داره این کارو میکنه که!
  • IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    0 1
    فکری هم بحال آزمون نظام مهندسی ساختمان بکنید مهندسا بیکارن . برای شرکت در امتحان هزینه شرکت در کلاس های اجباری هزینه برای ارتقا هزینه آخرم هم یک ریال هم در نمیاد با کلی بار مسئولیت حقوقی و حق نظارت پایین . در آینده با موجی پیر مرد دهه شصتی برخواهیم خورد که مستمری تامین اجتماعی هم ندارن چون در جوانی بیکار بودن و حتی پول پرداخت بیمه خویش فرما و یا مشاغل آزاد را نداشتن
  • IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    3 1
    به امید روزی که هر ایرانی صاحب یک پروانه ی وکالت باشید.
  • IR ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    3 1
    به امید روزی که هر ایرانی صاحب یک پروانه ی وکالت باشد.
  • استوار مختاری IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
    2 3
    با این تفسیر از این قانون من با مدرک فوق دیپلمم میتونم جراح مغز شم
  • صلاحیت علمی به جای ظرفیت(ظرفیت یعنی انحصار) IR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
    2 1
    چرا به یک حقوقدان(با درصد های بالا در دروس حقوقی و با سواد کافی)پروانه وکالت داده نمی شود آن هم به دلیل عدم وجود ظرفیت؟! چرا صلاحیت علمی جایگزین معیار ظرفیت نمیشود؟مثلا هرکسی تمام دروس را 70درصد زد پروانه وکالت می گیرد چه آنکه هیچ کسی نتواند به این درصد و معدل برسد چه آنکه همه شرکت کننده ها موفق شوند ظرفیت یعنی:ما فقط 40 تا وکیل می خواهیم و به مابقی شرکت کننده حتی اگر با سواد باشند و درصد های بالایی کسب کرده باشند پروانه نمی دهیم.
  • م.عظیمی IR ۰۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
    1 1
    اشتغال زایی از جیب مردم . مانند ایجاد دفاتر خدمات دولتی و پلبس +۱۰ و .... یعنی بازم عدم برنامه ریزی برای جدب دانشجو در این رشته متناسب با نیاز جامعه و دادن مدارک تحصیلی در مراکز دانشگاهی روزانه و شبانه و دولتی و آزاد آخرش میشه این . از رانت و محدود بودن شرایط وکالت که بگذریم اینم چون سایر فارغ التحصیلین دانشگاهی که در اون تراکم خروجی ووجود داره و بدون بازار کار پس باید برای سایر افراد نیز فکری کرد و بلاخره برای ایجاد اشتعال آنان یک چنین شیوه ای در نظر گرفت و باز مردم هزینشو پرداخت کنند .
  • IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
    4 2
    واقعا بعضی حق الوکاله ها خیلی گرونه
  • IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
    3 2
    راه درست همینه که هر کس حقوق خونده بتونه وکیل بشه و هرکس هم بتونه به راحتی وکیل داشته باشه