صفایی‌فراهانی: اختیارات دولت بسیار محدود است/ به دلایل کاملا روشن در مسیر اف‌ای‌تی‌اف سنگ‌اندازی می‌شود

ایلنا نوشت:یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ایران پتانسیل و موقعیت ژئوتکنیک بی‌نظیری دارد با اتخاذ و تدبیر منطقی و نگاه تعاملی در داخل و خارج، می‌توان از این امکانات بهره برد و در دهه جدید با رویکرد دیگری نه تنها از پس این مشکلات برآمد که جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد.

محسن صفایی فراهانی، میزان اختیارات بسیاری از نهادهای رسمی کشور را محدود دانسته و معتقد است «اگر دولت را قوه مجریه می‌دانید، قوه مجریه اختیاراتش بسیار محدود است». 

وی مجلس را انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن است دانست و تاکید کرد: احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند و مادامی که انتخابات کشور برای حضور این احزاب و سندیکاها در مجلس فراهم نشود، مجلس از انسجام درونی‌تهی شده و نمایندگان به ۲۹۰ نماینده منفرد تبدیل می‌شوند.

اهم اظهارات صفایی فراهانی در گفتگو با ایلنا را بخوانید؛

به دلایل کاملا روشن در مسیر FATF سنگ اندازی می‌شود

*مساله لایحه FATF موضوع جدیدی نیست از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد این لایحه به مجلس ارسال شده است و متاسفانه بدلیل کاملاً روشن برای آن سنگ‌اندازی می‌شود. شاهد هستید که مسئولان کشور در طول چندسال گذشته یکی از موفقیت‌های خودشان را کاهش حجم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۵ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. رئیس ستاد مواد مخدر هم در سال ۹۳ طی ارائه گزارشی گفت مصرف مواد مخدر در کشور به یک‌هزار تن بالغ  شده است. حال اگر این حجم از قاچاق در سال به ریال تبدیل شود، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، در مقایسه با بودجه عمومی کشور که حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، میزان تاثیرگذاری آن در کشور مشخص می‌شود!

*منابع  مورد نیاز این حجم از قاچاق که شکل‌دهنده یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است، چه برای خرید مواد مخدر  و چه برای سایر کالاهای دیگر از خارج، ارزی (نیازمند به دلار) خواهد بود و در داخل که توزیع می‌شود به ریال توزیع می‌شود حال باید دید این حجم از منابع ارزی و ریالی چگونه می‌خواهد جابه‌جا شود؟ آیا این حجم از پول را می‌توان با چمدان حمل و نقل کرد؟ اصلا فکر کردیم که این حجم از پول چند کانتینر می‌شود؟

*کسانی که پشت پرده این پول‌ها هستند دیگر سفارش‌دهندگان به کولبرهای کردستانی نیستند. افراد پشت پرده این پول‌ها نمی‌توانند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق را با کولبری وارد کشور کنند. آنها این حجم قاچاق را به راحتی با کانتینر وارد می‌کنند که در تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف به آن پرداخته شد! منافع گروه‌های مرتبط با این حجم قاچاق این است که سیستم های کنترلی در داخل همواره ضعیف باشد!

مقام‌های کشور نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول کثیف در بازار داخلی باشند

*در مورد لوایح FATF هم، برخی حاضرند هر هزینه‌ای را بپردازند تا بتوانند از مسیرهای مختلف و با روش‌های متنوع مسئولان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند که جلوی این کار گرفته شود. متاسفانه مسائل سیاسی و منطقه‌ای همواره ابزار خوبی برای توجیه کردن مقام‌های سیاسی کشور شده است، درحالیکه این مقام‌ها بایستی نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول کثیف در بازار داخلی باشند!

*زمانی سر آن داستان ۳ هزار میلیارد تومان کذایی که هنوز هم یکی از محکومانش در کانادا زندگی می‌کند، گفتم برای اینکه مردم ابعاد سه هزار میلیارد تومان را بفهمند باید اینطور بگوییم که اگر شخصی هرماه ۱۰۰ میلیون تومان پس‌انداز کند، برای رسیدن به سه هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ سال زمان نیاز دارد حال ببینید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه چه معنایی دارد؟ چقدر پول است؟ چقدر می‌ارزد که بابت آن بتوان همه ارکان سیاسی و غیره را تحت تاثیر قرار داد؟!!

* با برقراری سیستم کامل مبارزه پولشویی در کشور و جلوگیری از نقل و انتقال پول‌های اینچنینی می‌توان به تولید و نظم اقتصادی کشور سروسامان داد چون با سازوکار دقیق و کنترل  نقل و انتقال پول در سیستم بانکی نمی‌توانند در این احجام فعالیت مالی زیرزمینی داشته باشند. حال آنچه تحت عنوان تهدید از آن یاد می‌شود، طبیعی است. کسانی که این حجم پول کثیف را دارند، منافعشان ایجاب می‌کند که در این راستا بسیار هزینه کنند، بسیاری از افرادی که در مراسم‌های مختلف یک پلاکارد در دست گرفته و علیه FATF شعار می‌دهند، اصلا شاید نمی‌دانند مقررات FATF چیست.

اختیارات قوه مجریه محدود است

*{در پاسخ به سوالی درباره تحت فشار قرار گرفتن مسئولان و اختیارات محدود قوه مجریه}:بسته به این است که محدوده دولت را چه در نظر بگیرید؟ اگر دولت را قوه مجریه می‌دانید که قوه مجریه اختیاراتش بسیار محدود است. ولی اگر شما دولت را هیات حاکمه کشور می‌دانید به هرحال «قدرت» در اختیار هیات حاکمه است. مشاور رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر سال قبل در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت هرکدام از ردیف‌های بودجه یک صاحب دارد و دست زدن به آن مکافات است. این واقعیت است در حالیکه همه جای دنیا در کشورهای توسعه‌یافته اهداف بودجه‌ای را اقتصاددان‌ها تعیین می‌کنند ولی در ایران قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم و ترکیب بودجه سالانه را مشخص می‌کند! و هدف­‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، رشد سرمایه­‌گذاری و عدم استفاده از درآمد نفت در بودجه جاری فقط برای سخنرانی­‌ها مورد استفاده همان ارکان سیاسی قرار می‌­گیرند!

مشکلات اقتصاد کشور را با وصله و پینه نمی‌­توان حل کرد

*کشور یک سری اصلاح ساختارهای نهادی احتیاج دارد که بدون آن‌ها امکان ندارد این مشکلات حل شود. نپذیرفتن راه‌حل­‌های ارائه شده اقتصاددان­‌ها توسط حاکمیت، عملا اقتصاد را به این حالت در ‌آورده است! مشکلات این اقتصاد را با وصله و پینه نمی‌­توان حل کرد. راه‌حل‌های بگیر و ببند در این سال‌ها مکررا مورد استفاده برای مقابله با گرانی به کار گرفته شده ولی با این روش‌ها نمی‌­توان با مشکل مقابله کرد چون ریشه این مشکلات تورم است!

احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند

*احزاب سیاسی در ارکان حاکمیت کشور هیچ نقشی ندارند و در بهترین حالت نقش‌هایشان در حد توصیه کردن است. یک فراکسیون حزبی در مجلس پیدا نمی‌کنید که بتواند منسجم در مجلس حضور داشته باشد! انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن نقش دارند، مجلس است ولی احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند!

*چنانچه انتخابات شرایطی داشت که احزاب می­‌توانستند در آن نقش موثر داشته باشند و در پارلمان فراکسیون­‌های قوی حزبی تشکیل می‌­شد، در آن صورت سوال شما جواب داشت، چون آنها می‌­توانستند با پشتوانه مردم و حزب در تصویب قوانین اثرگذار باشند، چون در آن صورت مردم در زمان انتخابات به احزابی رای می‌­دادند که برنامه آن حزب بیشتر به حل مشکلات کشور و جامعه پرداخته بود و برای برون رفت از مشکلات راه حل ارائه کرده باشد، در این ادوار مجلس دارای چنین شرایطی نبود که بتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

قانون انتخابات نیازمند اصلاحات است

* در ۵ سال گذشته احزاب شرایط بهتری نسبت به سال‌های بعد از ۸۸ داشتند ولی این به معنی حضور آنها در نظام تصمیم‌گیری کشور نیست، برای حضور مسئولانه احزاب در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌­گیری کشور، باید قانون انتخابات اصلاح شود، در غیر این­صورت تشکل­‌های مدنی نمی‌­توانند در انتخابات شوراهای شهرها و پارلمان کشور نقش داشته باشند، بایستی دقت شود که راه حضور و مشارکت مردم در کشور تنها از طریق حضور آنها در نهادهای مدنی می‌­تواند عملی شود. متاسفانه تاکنون هیچگاه شرایط برای حضور مردم در اداره کشور به صورت قانونمند و سازمان یافته مقدور نشده است.

رویه بررسی حزبی لوایح، بعد از مجلس ششم قیچی شد

*من نماینده مجلس ششم و عضو حزب مشارکت بودم، حزب مشارکت حدود ۶۰ نفر نماینده در مجلس داشت و ما تمام دوشنبه‌هایی که روز غیرکاری مجلس بود در حزب جلسه داشتیم یعنی در حزب روی لوایح کار منظم انجام می‌دادیم که فرضا این لایحه به چه صورت می‌تواند به نفع مردم شود، چطور آن‌را در مجلس پیگیری کنیم که به نتیجه برسد، این یک نمونه کوچک از نقش حزب در پارلمان است، اما این رویه بعد از مجلس ششم قیچی شد!! مادامی که امکان حضور عملی احزاب در پارلمان شهری و ملی فراهم نشود، این ارکان حاکمیت هستند که در چارچوب اهداف سیاسی خود برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش و حضور مردم نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.

مسئولان کشور بعد از چهل سال باید بپذیرند که بسیاری از مسیرها اشتباه بوده است

*شرایط کشور و مشکلاتی که مردم امروز دست به گریبان آن هستند، مشکلات کوچکی نیست یعنی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و  سیاسی انباشتی از ناکارآمدی‌ها وجود دارد که روی زندگی و کار شهروندان اثر مستقیم دارد.  اگر می‌خواهیم از این بحران‌ها برون‌رفت داشته باشیم، کشور نیاز جدی به یک تغییر نگرش اساسی دارد، مسئولان کشور بعد از چهل سال باید بپذیرند که بسیاری از مسیرها اشتباه بوده است و بایستی بدنبال اصلاحات زیربنایی باشند، وقتی در دنیای امروز زندگی می‌کنیم، نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های دنیا به اشتباهات ادامه داد.

۲۷۲۱۵17

کد خبر 1264671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =