به گزارش خبرآنلاین، کلیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت شد.
براساس مصوبه مجلس در ماده ۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:
ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.
نمایندگان همچنین در اصلاحیه ای که داشتند متن زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق کردند:
دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
در ادامه جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مواد ۳ الی ۱۲ این طرح جهت بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
2727
نظر شما