کدام «مصلحت» ؟

مریم جمشیدی: غلامحسین الهام سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان سرانجام واکنش خود را به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد. منتها او که معمولاً عادت دارد تا نظرات خود را در قالب یادداشت‌هایی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منعکس یا در روزنامه ایران منتشر کند، این بار تصمیم گرفت تا در حاشیه جلسه هیأت دولت نظرش را درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ممنوعیت حضور شاغلان در سه قوه در شورای نگهبان بگوید. به همین خاطر به صراحت با گفتن «ظاهراً اکنون مصلحت است که به قانون اساسی عمل نکنیم» طعنه خود را درباره ابلاغیه مجمع بیان کرد و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود چالش قدیمی که بر سر قضیه چند شغله بودن وی و سایر همکارانش در دولت و شورای نگهبان وجود دارد، وارد فاز جدیدی شود.

بنا بر مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان رد شد؛ الهام و دیگر افرادی که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، به طور همزمان در یکی از قوای سه‌گانه حضور دارند، باید ظرف مدت دو ماه تکلیف خود را روشن کرده و از یکی از دو شغل خود دل بکنند. روزی که این خبر اعلام شد بیش از هر کس نگاه‌ها روی الهام زوم شد و شمارش معکوس برای دیدن تصمیم نهایی یار رئیس جمهور آغاز شد. همه درصدد این بودند که ببینند آیا این مرد چند پیشه، از این قانون تمکین می‌کند یا نه، که به نظر می‌رسد وی روز گذشته تصمیمش را تلویحاً اعلام کرد. وزیر دادگستری گفت: البته در مواردی این اتفاقات در اختیار مجمع است و اگر قانونی باشد به آن عمل می‌کنیم.

الهام همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر مجبور شوید از میان دولت و شورای نگهبان یکی را انتخاب کنید، چه خواهید کرد، گفت: هر چه مصلحت باشد به آن عمل می‌کنیم. الهام در حالی این گونه پاسخ داد که حامیان دولت درصدد القای این موضوع هستند که طرح مجمع تصمیمی سیاسی بوده و چون برخلاف نظر شورای نگهبان است؛ لذا مصداق نادیده انگاری قانون است.