مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش مصوبه ممنوعیت چندشغله بودن اعضای شورای نگهبان را ابلاغ کرد و بدین ترتیب چند تن از اعضای این شورا که دارای شغلهای دوم در دولت هستند میبایست تا دو ماه دیگر از یکی از شغلهای خود استفعا کنند . اعلام این مصوبه گویی به مذاق دولتیها خوش نیامده است. در این باره با بیژن شهبازخانی نماینده مجلس هفتم و از حامیان این مصوبه که در مجلس هفتم پیگیری میشد گفتوگو کرده است:
لازم‌الاجرا شدن مصوبه منع چند شغله بودن اعضای شورای نگهبان که اخیراً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، مجدداً بحث‌برانگیز شده است! چرا این موضوع تا این اندازه مهم است؟
بحث دوشغله شدن اعضای شورای نگهبان موضوع مهمی است چراکه عضو این شورا بودن، سمت و شغل عادی محسوب نمی‌شود که بخواهیم با تساهل بگوییم دوشغله بودن این افراد مهم نیست یا که بخواهیم با شغلهای ساده‌ای مثل کار‌های پژوهشی، اداری و مراکز آموزشی آن را مقایسه کنیم. ما آن موقع هم که در مجلس هفتم این مصوبه را پیگیری می‌کردیم، حتی حاضر بودیم عضویت همزمان اعضای شورای نگهبان در امور پژوهشی را بپذیریم اما این که در شغلهای دولتی حاضر باشند قابل پذیرش نیست چراکه با روح عدالت، قانونمندی و مهر‌ورزی منافات دارد.
این تأکید خاص شما بر عدم‌حضور اعضای شورای نگهبان در مناصب دولتی به چه خاطر است؟
منطق سیاسی و شرعی حکم می‌کند وقتی که سرنوشت انتخابات یک کشور با نظر و نظارت اعضای شورای نگهبان مهر تأیید نهایی می‌خورد، بنابراین باید از هرگونه شائبه‌ای به دور باشند. از همین منظر خود این بزرگواران به خاطر چنین مسئولیت بزرگی که در یک نهاد ویژه دارند، نباید وارد جناح سیاسی شوند و خط و ربط دولتی پیدا کنند. منطق حکم می‌کند تمام اعضای این شورا بی‌طرف باشند و این طرح که سرانجام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، به این خاطر بود که از قانون حمایت شود.
حامیان دولت تصویب این طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را تصمیمی سیاسی عنوان می‌کنند! فکر می‌کنید این تلاش به چه خاطر است؟
این‌اظهر من‌الشمس است. ما که سی‌سال بعد از پیروزی انقلاب دچار کمبود و خلاء حقوقدان که نیستیم، پس عمده نگرانی آنها به این خاطر است که تعدادی از اعضای کابینه که همسطح وزرا هستند یا جزو اعضای شورای نگهبانند یا مرتبط و ذینفع در این شورایند؛ بنابراین سؤال اینجاست که دولت نهم چرا روی اعضای شورای نگهبان و حضور همزمان آنها در دولت از خودش تمایل نشان می‌دهد؟
ما چیز‌های عجیبی از دولت نهم دیده‌ایم. درباره یک لایحه‌ای در مجلس هفتم نیز، فردی که به عنوان نماینده دولت به مجلس آمد تا از آن دفاع کند، عضو شورای نگهبان بود. یعنی نماینده‌ای که باید بین مجلس و دولت قضاوت کند، به صحن مجلس آمد و به عنوان وکیل دولت از دولت حمایت کرد. به خاطر همین مسائل است که می‌گوییم به هزاران دلیل عقلی، شرعی و انسانی، اخلاق حکم می‌کرد کسانی که در شورای نگهبان هستند چون دغدغه آرمان دارند، لذا نباید وارد بازی شوند و همزمان نقش بازیکن و داور را ایفا کنند.
پس شما شائبه سیاسی بودن چنین مصوبه‌ای را رد می‌کنید؟
قطعاً اتفاقاً این مقاومت دولتیها از ابتدا سیاسی بوده و رنگ و بوی سیاسی داشته است. حرف ما این است که دولت از این شش نفر عضو شورای نگهبان که مرتبطین ذی‌نفوذ در این نهاد هستند، دست بردارد. این یکی از باارزشترین مصوبات مجمع تشخیص است و دفاع از نظام، حقوق اساسی و حق مردم است.
شما علت حساسیت حامیان دولت نسبت به این مصوبه را به طور خاص چه می‌دانید؟
موضوع چندان پیچیده نیست. یک احتمال آن است که بادرایت سعی دارند کانون‌های ذی‌نفوذ را حفظ کنند، برای اینکه قدرت سیاسی دست یک جناح باشد. اگر این موضوع را قبول ندارند پاسخ دهند که اگر آنها نمی‌خواهند از این شش نفر در ساختار دولت استفاده کنند پس چرا آنقدر حساس شده و مقاومت نشان می‌دهند؟
کاش خود شورای نگهبان به فکر شأن و جایگاه این نهاد باشد. اگر این مصوبه اجرا نشود و افراد ذی‌نفوذ و مرتبط با دولت همچنان در پست‌های دولتی باشند نسبت به هیچ یک از انتخابات آتی که شورای نگهبان بخواهد بر آن نظارت کند، اطمینان خاطر وجود ندارد و سلامت آن زیر سؤال خواهد رفت.
یعنی معتقدید اگر این مصوبه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اجرا میشد ممکن بود مسائل اخیر پیش نیاید؟
بی‌تأثیر نبود. در مجلس هفتم بنا بود این طرح دوفوریتی تصویب شود تا ظرف یک هفته درباره‌اش تصمیم‌گیری شود اما با اعمال فشار برخی افراد، به صورت یک‌فوریتی درآمد و در صحن مجلس مطرح شد و به آن زمان خورد و در نهایت به طول انجامید.
شاید اگر این قانون به شکل دوفوریتی به تصویب می‌رسید و همان موقع اجرا میشد ما الان دیگر آنقدر دغدغه و نگرانی نداشتیم و این مشکلات پیش نمی‌آمد.
چنین تأکیدی در سایر کشور‌ها هم وجود دارد؟
بله. در مجلس هفتم کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کردند که بنابر آن در کشور فرانسه اعضای قانون اساسی نه تنها نباید مسئولیتی در امور دولتی داشته باشند بلکه حتی از اظهار‌نظر درباره امور سیاسی نیز منع شده‌اند چه برسد به این که بخواهند له یا علیه کاندیدایی برای یک انتخابات صحبت کنند.
نظر شما