علی پاکزاد : آبانماه 84 طی مراسمی داوود دانش‌جعفری به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراسمی علی‌اکبر عرب مازار به‌عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کرد.
علی عرب مازار بیش از آنکه به عنوان یک مدیر اجرایی شناخته شود از چهره‌های دانشگاهی است که با مراسم معارفه‌ای که در آبانماه سال 84 برگزار شد، برای دومین بار ریاست سازمان مالیاتی کشور را عهده دار شد.
علی‌اکبرعرب مازار در کابینه اول محمد خاتمی از طرف حسین نمازی به ریاست این سازمان برگزیده شد و همراه با نمازی نیز از ترکیب مدیران دولت خارج و به دانشگاه شهید بهشتی بازگشت تا به تدریس و فعالیت‌های پژوهشی بپردازد و البته با حمایت و تأکید داوود دانش جعفری که خود از چهره‌های دانشگاهی کابینه دولت نهم بود برای دومین بار به سازمان بازگشت.
وی در مراسم معارفه خود عنوان کرد: مهم‌ترین وظیفه سازمان را اجرای مطلوب و بهینه سیاست‌های از پیش تعیین شده است و تاکنون نیز به این شعار خود پایبند بوده است و تلاش کرده است سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی دولت در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا حد زیاد موفق عمل کند.
شاید بتوان گفت سازمان امور مالیاتی کشور از معدود مجموعه‌هایی است که در دوران فعالیت دولت نهم توانست تا حد زیادی به اهداف درآمدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم جامه عمل بپوشاند.
البته اگر بخواهیم عملکرد سازمان امور مالیاتی را در دوران مدیریت علی‌اکبر عرب مازار مورد ارزیابی قرار دهیم با توجه به تاریخ انتصاب وی به عنوان رئیس سازمان در نیمه دوم سال 84 بهتر است عملکرد مدیریتی وی را همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم از سال 85 مورد ارزیابی قرار دهیم.
عملکرد سازمان امور مالیاتی در طی سال‌های فعالیت دولت نهم نشان می‌دهد این سازمان توانسته است طی سه سال اول اجرای برنامه از نظر میزان کسب درآمدهای مالیاتی اهداف برنامه را به‌طور کامل محقق کند. یعنی در حالی که در سال 85 میزان درآمدهای پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله چهارم بالغ بر 150 هزار میلیارد ریال بوده است در عمل میزان درآمدهای مالیاتی در دومین سال اجرای قانون جدید خود اظهاری مالیاتی به 151 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و در سال 86 نیز مقایسه عملکرد و پیش‌بینی نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی به درصد تحقق 105 درصد دست پیدا کرده است و در سال 87 نیز توانسته است اهداف برنامه را 4/93 درصد محقق کند.
بررسی میزان رشد درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد طی سال‌های 85 تا 87 به ترتیب درآمدهای مالیاتی کشور 7/12، 4/21 و 7/19 درصد رشد داشته است که این ارقام نشان می‌دهد.
برای ارزیابی عملکرد قابل قبول این میزان رشد درآمدهای مالیاتی کافی است نگاهی به نرخ رشد تورم در این سال‌ها داشته باشیم که نشان می‌دهد در سال 85 با تورم 9/11 درصدی درآمدهای مالیاتی 7/12درصد رشد کرده است، در سال 86 با وجود تورم 4/18 درصدی میزان درآمدهای مالیاتی بالغ بر 4/21درصد رشد داشته است و بالاخره در سال 87 با وجود تورم 4/25درصدی درآمدهای مالیاتی کشور بالغ بر 7/19 درصد رشد داشته است.
این مقایسه نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی از سال 85 و 86 میزان درآمدهای مالیاتی دولت را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و اگر چه این فاصله بسیار اندک است ولی نشان‌دهنده رشد واقعی در درآمدهای مالیاتی دولت است.
البته در سال 87 این نسبت بر هم خورده است که این مسئله نیز به دلیل مشکلات ناشی از بحران رکود اقتصادی که بنگاه‌های اقتصادی و موعدیان مالیاتی را دچار مشکلات عدیده ناشی از تبعات بحران است.
البته به رغم این مسئله بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند رشد درآمدهای نفتی و رونق نفتی اقتصادی به دنبال خود افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را به همراه داشته است که البته این مسئله با در نظر گرفتن همین مقایسه بین درآمدهای مالیاتی و نرخ تورم از یک سو و روند صعود و نزول درآمدهای نفتی کشور نیز این ارزیابی را تأیید می‌کند.
از سوی دیگر نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد سازمان در این دوره توانسته است ترکیب مالیاتهای مستقیم به غیرمستقیم را به سمت مالیاتهای مستقیم تقویت کند، این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در دوره مورد بررسی حجم واردات به شهادت آمارهای تراز تجاری کشور به شدت افزایش پیدا کرده است و یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده مالیاتهای غیرمستقیم درآمد حاصل از واردات است و به تبع اگر برنامه‌های اجرا شده در زمینه اصلاح درآمدهای مالیاتی در این دوره موفق عمل نمی‌کرد باید افزایش سهم مالیاتهای غیرمستقیم را در عملکرد مالیاتی دولت شاهد می‌بودیم ولی بررسی آماری نشان می‌دهد سهم مالیاتهای غیرمستقیم از 6/35 درصد در سال 85 به 6/28درصد در سال 87 کاهش پیدا کرده است و در مقابل سهم مالیاتهای مستقیم که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است طی این سال‌ها از 5/64 به 4/71 درصد افزایش پیدا کرده است.
ترکیب سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت نیز که از جمله اهداف بسیار مهم اقتصاد کشور است نیز نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی توانسته است در این دوره سهم مالیات را در مقایسه با هزینه‌های جاری دولت از 5/36 درصد به 7/45 درصد افزایش دهد که این نیز در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی قدم مثبتی تلقی می‌شود.
اما در سوی دیگر این عملکرد مثبت باید به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته است قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورد که البته با توجه به مقاومت‌های گسترده‌ای که از سوی اصناف در این زمینه وجود دارد تا حدود زیادی تأخیر پیش آمده قابل توجیه است، ولی در سال جاری سازمان امور مالیاتی برای اجرایی این قانون به‌طور حتم تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت زیرا اجرایی کردن این قانون به عنوان یکی از اصول طرح تحول اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید است و از سوی دیگر شرایط گویای این مسئله است که دولت در تأمین بودجه امسال خود دچار مشکلات عدیده خواهد بود و درآمدهای نفتی نیز در حد انتظار نیست، بنابراین سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی درآمدهای مالیاتی دولت تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت و اگرچه گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد وزارت اقتصاد و دارایی جزء کم تغییر‌ترین مجموعه‌های دولت نهم در سطوح مدیریتی است. ولی عملکرد رئیس دولت در دور پیش نشان داده است که به هیچ‌وجه مدیران دولت و اعضای کابینه از امنیت جایگاهی برخوردار نیستند و با توجه به آنکه بعد از داوود دانش‌جعفری تنها پشتیبان علی‌اکبر عربمازار در هیأت دولت پرویز داوودی معاون اول دولت نهم است و این در حالی است که با توجه به انتصابات اعلام شده از سوی محمود احمدی‌نژاد در مشهد هنوز جایگاه داوودی در دولت دهم تثبیت نشده است.
نظر شما