ادغام چهار وزارتخانه به منظور کوچکسازی حجم دولت، که در برنامه پنجم توسعه مصوب شد حاصل مشورت و کار کارشناسی زیاد در دولت و مجلس بود و انتظار است که از سوی دولت به جد پیگیری شود.
تصمیم به کاهش سقف وزارتخانهها از 23 به 17 عدد، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چابک کردن دولت و سپردن بخشی از تصدیگریهای آن به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 است که هم در قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده بود و هم در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفت.
دولت برای اجرایی این بخش از قانون برنامه پنجم باید از هم اکنون گامهایی را بر دارد تا همچون برنامه چهارم، فرصت به پایان نرسد. ادغام بخش آموزشی وزارت بهداشت با وزارت علوم یکی از این احتمالات است که خبر آن را از دکتر حسنی دبیر شورای عالی گسترش وزارت علوم شنیدم. از دو سال پیش چنین ادغامی را بسیار علاقه مندانه پیگری می کردم و همچنان نیز معتقدم که ادغام بخش آموزش وزارت بهداشت با وزارت علوم به دلایل متعدد واجب است. چون متولی امر پژوهش و آموزش در کشور ما، وزارت علوم است. به این ترتیب اعتبارات بخش بهداشت و درمان هم از بخش آموزش جدا خواهد شد و آسیب نخواهد دید. این در حالی است که تا کنون اعتبارات بخش بهداشت و درمان تحت الشعاع کمبود اعتبارات آموزشی قرار گرفته و این با اصل لزوم بهرهمندی تک تک آحاد ملت از اعتبارات درمانی در تناقض است.
اگرچه در نگاه اول چنین به نظر میآید که به این ترتیب باز با دو وزارتخانه علوم و بهداشت روبرو خواهیم بود و از تعداد وزارتخانهها کسر نمیشود اما می توان حوزه درمان وزارت بهداشت را نیز در وزارت رفاه ادغام کرد تا از تلفیق سه وزارتخانه، به دو وزارتخانه برسیم.
برای کاهش تعداد وزارتخانهها باید توجه داشت که نباید لزوما در پی ادغام کامل دو وزارتخانه باشیم و میتوان در تلفیقی از سه یا چهار وزارتخانه با توجه به سنخیت امور آنها، اقدام به ادغام آنها نمود. البته این کار، وقت و کار کارشناسی لازم را می طلبد تا اجرای درست قوانین از سوی دولت مورد توجه باشد.
لازم است به دولت متذکر شویم که در هر حال نباید قوانین کشور اعم از قانون اساسی و مصوبات مجلس را دور بزند. درست است که بخشی از ادغام وزارتخانهها جزء شرح وظایف دولت است ولی بخشی از آن هم به مجلس واگذار شده است. به عبارت دیگر مجلس باید ادغام وزارتخانهها در دولت را مورد تایید قرار دهد.
ادغام وزارت راه نیز که از سوی دولت به عنوان اولین گام در اجرای ادغام وزارتخانهها در نظر گرفته شده است نیز باید با ارائه دلایل متقن و مورد قبول همراه باشد. باید اطمینان یابیم که دولت بر اساس عمل به تکلیف خود در قوانین برنامه می خواهد چنین کند و هدف اجرای قانون بوده نه واکنشی به استیضاح وزیر راه و ترابری.
عضو کمیسیون تلفیق
/28111
نظر شما