صدور حکم نجفی، افزایش ایست‌ بازرسی‌ها و احکام اخلال‌گران اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه، امروز هشتم مرداد ماه، در هفتمین نشست خبری خود ضمن اشاره به برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، به شرح مجازات اخلال‌گران اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود به عزم قوه قضاییه با برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گزارش مفصلی درباره اقدامات دستگاه قضا در این مورد داد. ‎

او گفت: ۹۷۸ مورد حکم صادره در راستای اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۴ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ نفر و ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۱۳۱ نفر انفصال دایم و ۱۵۲ مورد انفصال موقت، ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اینکه برخورد قوه قضاییه با پدیده شاندیز نشان داد قوه قضاییه با کسی تعارف ندارد.، گفت: همه اموال پدیده شاندیز به ثبت رسید و ۸۰ درصد مالکیت که در اختیار موسسان بود در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که هر کس به نسبت آورده خود، سهامدار این شرکت شود.‎

اسماعیلی در ادامه سخنانش گفت: آقای پهلوان مقدم به حبس ابد و سایر متهمان به حبس‌های ۲۰ تا ۲ سال محکوم شده‌اند. علاوه بر آرای مشهد، در شعب ویژه اقتصادی ما در شعبه دوم، آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار کولر به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاها و جزای نقدی محکوم شد.

او افزود: آقای جعفر اسکندری فرزند اسفندیار مدیرکل سابق صمت آذربایجان شرقی به اتهام توزیع در اخلال نیازمندی‌های عمومی به ۵ سال حبس و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از مدیران خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و دیگر متهمان علی هاشمی فرزند محمد ۲۰ سال حبس، مصطفی هاشمی، به ۷ سال حبس، محمدرضا هاشمی ف محمد به ۱۵ سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی اکبر به ۵ سال حبس، محسن ثابت قدم به ۳ سال حبس و رد مالی و جزای نقدی، ابراهیم مختاری ۱ سال حبس و رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکوم شده اند. علاوه بر این افراد در استان گیلان پرونده اقتصادی دیگر با ۱۳ متهم کارکنان شاغل در سازمان صمت استان و برخی کارکنان استانداری از جمله علی منتظری رئیس سابق صمت استان و محمد حسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان و ۱۱ نفر دیگر به اتهام ارتشا، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شدند و علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده که فقط یکی از آن قابل اجراست و به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد.‎

او ادامه داد: دو پرونده مهم دیگر در تهران، یکی پرونده هادی رضوی است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و دیگری پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی است که به ۱۰ سال حبس محکوم شد. برای اینکه بگوییم باز هم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم، مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی را با کادر قضایی ویژه با اختیار مشخص و صلاحیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تشکیل داده‌ایم.

سرانجام پرونده کیمیا خودرو چه شد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درمورد پرونده کیمیا خودرو گفت: هنوز این پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه است. با توجه به اهمیت پرونده و تعداد مال باختگان به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. ‎

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سنگان قزوین نیز گفت: این یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه‌اش به قبل از انقلاب برمی‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ و واگذاری زمین آن به پرسنل کارخانه‌های دیگر بوده است. این زمین بین ایادی مختلف منتقل شده است و در فرآیند نقل و انتقال جمعی از همکاران ما به جهت تعاونی مسکن کارکنان قوه قضاییه، خریداری کردند و ارتباط مستقیمی با دادگستری ندارند.

او تاکید کرد: شایبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده و همین قدر اعلام کنم برخی از دوستان رسانه ای و مدعیان حقوق عامه، موضوعات را مصادره به نفع خود نکنند. در اولین روزهای حضور ریاست جدید قوه قضاییه، این موضوع و ارتباط آن با ایادی متعاقب همدیگر در محضر ایشان مطرح گردید و ایشان دستور فرمودند بازرسی کل کشور ورود یابد. در ادامه پرونده قضایی تشکیل شده و حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی هیئتی را مامور به بازدید میدانی کردند و نتیجه تحقیقات در اختیار دادگاه قرار گیرد.‎

او ادامه داد: منشا این موضوع قبل از انقلاب است اما مقرر شده است موضوع به صورت دقیق و کارشناسی و بدون ملاحظه رسیدگی شود.‎

اسماعیلی: نباید پرونده‌ها را مقایسه کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص حکم صادره درمورد تناسب حکم صادره پرونده پدیده با تعداد شکات،  گفت: تعیین تناسب جرم و مجازات با هیات رسیدگی کننده به پرونده است. اگر داوری قاضی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذاریم برای امنیت اقتصادی و قضایی مناسب تر است.

او تاکید کرد: نباید پرونده‌ها را مقایسه کرد و دو حکم را مورد قیاس قرار دارد. در این پرونده قاضی دادگاه به این نتیجه رسید حقوق همه مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد. جرمی اتفاق افتاده و فرد بایستی به موجب قانون مجازات شود. مجازات عمل مجرمانه با تشخیص قاضی و منطبق بر موازین قضایی است.‎

اقدامات مسیح علی‌نژاد و کمپین چهارشنبه‌های سفید
خبرنگاری درباره اقدامات مسیح علی نژاد و کمپین چهارشنبه سفید سوال کرد و پرسید: با توجه به نزدیک شدن در انتخابات، نمی‌توان برای ورود به محاکمه غیابی او اقدام کرد؟

اسماعیلی گفت: در این که اقدامات او مغایر با باورهای دینی و اخلاقی و شرعی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست. این خیلی ناپسند است کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و در خدمت بیگانگان باشد. تا امروز دادستان ورود نکرده است و امیدوارم یادآوری شما اثر داشته باشد و مدعی العموم برای تشکیل پرونده اقدام کند.‎

هر مدیری مطلع از جرم شود باید به دادستان گزاش کند
سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: بخشی از پرونده‌ها در حوزه واردات غذا و دارو و بخشی درباره تخصیص ارز برای واردات است و در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

او ادامه داد: الان یکی از کارهای ما این شده به جای ارسال مستندات، دستگاه‌های اجرایی مصاحبه می کنند پول و ارز گم شده، این‌ها نیاز به مصاحبه ندارد تا ما صدا بزنیم چی هست و چرا به دادسرا اعلام نکردید. به موجب قانون هر مدیری مطلع از جرم شود وظیفه دارد مراتب را به دادستان گزارش کند تا دادستان تعقیب را شروع کند. ‎

او ادامه داد: درباره یکی از افراد مشهور که بر اساس قصور پزشکی از دنیا رفت، قصور ۵ درصد تشخیص داده شد که بر اساس همان تصمیم گیری صورت گرفت.‎

ماجرای تعلیق برخی قضات به کجا رسید؟
خبرنگاری درباره تعلیق برخی قضات به دلیل ارتباط با معاون سابق اجرایی قوه قضاییه سوال کرد.

اسماعیلی گفت: برخی از این اسامی که شبکه دروغ منتشر کرده بود واقعیت نداشت. برخی از همکاران ما در شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی توسط شبکه دروغ در مظان اتهام قرار گرفتند. اسامی که در خبری که من دیدم آمده بود واقعیت ندارد.

او خاطر نشان کرد: آن پرونده خاص (معاون سابق) در حال رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشتی دارد و برخی از نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی نیروهای بیرونی هستند که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده با حساسیت دنبال می شود. ما اعلام کرده‌ایم در مبارزه با مفاسد درون و هم بیرون قوه قضاییه جدی هستیم و در مفاسد درون قوه، سختگیرانه رفتار خواهیم کرد. سختگیری ما درباره تخلفات درون قوه بیشتر خواهد بود و فرقی بین قاضی و کارمند قائل نیستیم و حتما بدون اغماض رسیدگی می‌شود.

استعفای کاندیدای شورای نگهبان ربطی به رییسی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار خبرآنلاین که پرسید: با توجه به استعفای پرسش برانگیز یکی از حقوقدانان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای تصدی حقوقدانان شورای نگهبان، چرا آقای رئیسی جایگزین معرفی نکرد و آیا با ایشان برای این استعفا موافقت شده بود؟  گفت:اولا این استعفا چالش برانگیز نیست و دفعه اول هم نیست این اتفاق افتاده است.

او تاکید کرد: شما در ادوار سابق حقوقدانان شورای نگهبان هم بررسی کنید می‌بینید برخی از افراد معرفی شده در روز اخذ رای از احراز آن سمت منصرف شده‌اند و اعلام انصراف کرده‌اند و این اعلام انصراف هیچ ارتباطی و هماهنگی با قوه قضاییه نداشته است. تکلیف رئیس قوه قضاییه این است که افراد پیشنهادی خود را برای احراز سمت حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کنند. برای این معرفی با خود افراد صحبت شده و بعد از موافقت آنها به مجلس معرفی شده اند.

اسماعیلی ادامه داد: این که در دقیقه ۹۰ احدی از افراد معرفی شده اعلام انصراف کند، سابقه داشته و هیچ هماهنگی با قوه قضاییه انجام نشده بود و نیازی به معرفی نیروی جدید نبود. از نظر زمانی نیز، چون در آن روز باید حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب می‌شدند و در روز پایان مهلت قانونی که ایام عضویت حقوقدانان سابق تمام شده بود، مجلس ناچار به انتخاب حقوقدانان از بین لیست معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه شد. چون افراد باقیمانده بیش از نصاب بودند، نیاز به معرفی فرد جدید نیست. این که افراد معرفی شده بیشتر از تعداد مورد نیاز بیشتر باشند و موضوع انتخاب مصداق یابد، کافی است. در انتخابات دیگر هم این را داریم. اگر عدد داوطلبان تایید صلاحیت شده بیش از داوطلبان باشد، انتخابات برگزار می شود.‎

چرا خبرنگار روزنامه خراسان بازداشت شد؟
اسماعیلی در توضیح برای بازداشت شدن خبرنگار روزنامه خراسان در کلات گفت: شکایتی شده بود و قرار کفالت برای او صادر شد و چون کفیل نداشت، بازداشت شد ولی پس از ۲۴ ساعت آزادی صورت گرفت.‎
خبرنگاری درباره اجرای طرح طوبی در زمینه اختصاص اراضی ملی به باغات سوال کرد و از باغات لواسان پرسید که به رئیس سازمان محیط زیست فعلی واگذار شده است و گفت: علاوه بر این، پرونده مشابهی درباره واگذاری در انزلی باز است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصل اعلام شکایت را تایید می کنم.پرونده انزلی به تهران آمده و پرونده لواسانات هم در دادسرا مفتوح است و از بیان جزییات معذورم.

حکم محمدعلی نجفی با اتهام به قتل میتر استاد
اسماعیلی گفت: رای پرونده قتل میترا استاد و اتهام آقای محمدعلی نجفی صادر شده است و امروز به وکلای اولیای دم و متهم ابلاغ شده است. در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز بود.

او ادامه داد: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است. درباره ایراد صدمه غیرموثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرده و بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید یک تیر به مرحومه اصابت کرده و به کف دست خورده و از آن عبور کرده و در سینه او جا گرفته است و به موجب قانون، یک حکم صادر شده است و حکم اشد که قصاص است صادر شده است. درباره نگهداری سلاح غیرمجاز هم دادگاه او را به دو سال حبس محکوم کرده. حکم غیرقطعی است و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.‎

او افزود: اصل قصاص حق الناس است و با تصمیم اولیای دم اجرا می‌شود.‎

بازداشت سردفتران تکذیب شد
خبرنگاری پرسید تعدادی از سردفتران بازداشت شده‌اند. آیا این موضوع صحت دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من بررسی کردم و به جمعی نرسیدم و بررسی‌های من این خبر را تایید نمی‌کند. به صورت موردی برخی پرونده‌ها را داشتیم ولی اینکه همزمان تعداد زیادی از سردفتران تحت تعقیب باشند، تایید نمی‌شود.

دوتابعیتی بودن تعداد از مسئولان؛ واقعیت یا تشویش اذهان عمومی؟
خبرنگاری درباره لیست دوتابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهور که توسط یکی از نمایندگان مجلس بر اساس حدس و گمان منتشر شده سوال کرد و گفت: آیا این مسئله تشویش اذهان عمومی است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خود مجلس در این موضوع ورود یافت و کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص برگزید و بررسی‌هایی در این ارتباط داشت. خروجی این کمیته دقیق و جامع نبود. معتقدیم شان مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه در کمیسیون اصل ۹۰ این است که باید به جمع بندی دقیق و قاطع برسند و این جمع بندی را برای اقدامات قضایی به ما بدهند.

او ادامه داد: اولا این لیست جمع بندی نهایی نیست. حکایت از احتمال دارد و قرائن را بیان کرده. ما انتظار داریم مجلس در این ارتباط تحقیقاتش را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند ما از این لیست، کدام یک دو تابعیتی هستند و چه کسانی نیستند.

اسماعیلی تاکید کرد: به موجب قانون، تابعیت مضاعف خصوصا در کارکنان دولت آثاری دارد اما این لیست ویژگی مدنظر را ندارد. نفیا یا اثباتا درباره دوتابعیتی بودن افراد لیست اظهارنظر نداریم. یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده است. این لیست به دادستانی کل با این احتمالات ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته مستندات را به دادستانی اعلام کنند. از این نهادها هم انتظار بررسی مجدانه و شفاف داریم تا مشخص شود ادعاها صحت دارد یا ندارد. به لحاظ ابهامات، قوه قضاییه نظر صریحی در این باره اعلام نمی‌کند.

آیا انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی بود؟
خبرنگاری درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و شایبه غیرقانونی بودن آن از سوی بازرسی کل کشور سوالی مطرح کرد و گفت: موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شد. چرا زودتر اقدامی صورت نگرفت و در صورتی که دیوان رای سازمان بازرسی را تایید کند، تکلیف انتخابات شورایاری‌های دوره پنجم چه خواهد شد؟ هزینه این انتخابات قانونی بود یا نبود؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاریها از نواحی مختلف مطرح شده است. هم سازمان بازرسی ابهام داشته هم برخی مقامات دولتی و حتی اعضای شوراها ابهام داشتند، برخی از حقوقدانان ما ایراد داشتند که انتخابات باید به موجب قانون باشد و وقتی قانونی نداریم، برگزاری محل ایراد است، عرضم این است از ناحیه گروه‌های مختلف و حقوقدانان در بخش‌های مختلف ایراد مطرح بوده است. بازرسی در وهله اول باید تذکر می‌داد که درباره غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها تذکر داده است. اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. قبلا وعده داده بودند تعیین تکلیف می‌کنند تا مجلس مصوبه داشته باشد یا نداشته باشد. چون قرار بود مجلس این کار را انجام دهد، اقدامات بعدی انجام نشد تا یک مرتبه نوبت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها رسید. بایستی منتظر باشیم تا نظر دیوان عدالت اداری را بدانیم. پیشداوری درباره رای دیوان عدالت اداری نمی کنیم و آیا اینکه عطف به ماسبق و ابطال انتخابات می شود یا نه را باید صبر کنیم. انشالله دیوان عدالت اداری تصمیم خواهد گرفت و البته دوباره وعده دادند در مجلس از طریق شورای عالی استانها اقدام به قانون گذاری می کنند.‎

فروش اموال مسروقه در سایت‌های تبلیغاتی
اسماعیلی درباره فروش اموال مسروقه در سایت‌های تبلیغاتی گفت: این کار جرم است ولی باید مسروقه بودن اموال محرز شود. فرقی هم ندارد در فضای مجازی به فروش برسد یا فضای حقیقی.‎

آیا نامزد تصدی شورای نگهبان تحت فشار استعفا داد؟
خبرنگار دیگری درباره انصراف آقای غلامی، حقوقدان نامزد تصدی شورای نگهبان، سوال کرد: ادعا شده است ایشان تحت فشار انصراف داده و نامه‌ای به قوه قضاییه و دیگر مقامات نوشته‌اند.

اسماعیلی گفت: من نامه‌ای در این باره ندیده‌ام. طبیعی است شأن یک استاد حقوق این نباشد که بگوید ما تحت فشار انصراف داده‌ایم. ما از ایشان این سخن را نشنیده‌ایم و  نامه‌ای ندیده‌ایم و نمی‌دانم چه کسی این سخن را شنیده یا نامه را دیده است. نمی‌دانم از شان و ظن سیاسیون و دیگران است که این نقل قول را مطرح می‌کنند. در ارتباط با صحت این مطلب چیزی ندیده‌ام. اگر آقای محمود صادقی این را گفته باید از او بپرسید. ما ضامن حرف‌های دیگران نیستیم.

سرانجام ویلاهای میلیاردی شهرک باستی هیلز چه شد؟
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص ورود این دستگاه به موضوع شهرک باستی هیلز و ویلاهای چندصدمیلیاردی گفت: برخی از موضوعات لواسانات از جمله شهرک باستی هیلز از همان ابتدا مورد دستور ریاست قوه قضاییه بود که هیئتی فرستاده شد و گزارش خود را تقدیم کرد.

او ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور دادند تمام فرآیندهای اداری و اجرایی و قضایی این موضوع بررسی شود و شعبه ویژه ای تعیین شد تا رسیدگی شود. همچنین پرونده های سابق در این موضوع هم دستور بررسی مجدد دادند. اگر به ایراد و اشکال در پرونده ها بربخوریم، برخورد قانونی انجام می شود و درباره تغییر کاربری ها و واگذاری ها هم مسایلی عنوان شده که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اگر ادعای دوتابعیتی اثبات نشود، تکلیف چیست؟
سوالی درباره اظهارات کریمی قدوسی پرسیده شد که اگر ادعای لیست دوتابعیتی‌های او اثبات شود که دروغ بوده، مدعی العموم ورود خواهد کرد؟

اسماعیلی گفت: تکالیف مدعی العموم شفاف و واضح است که کجا می‌تواند وارد شود. تا امروز قوه قضاییه نشان داده در ورود مدعی العموم گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است. همین الان عرض می‌کنم نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. اختصاص به فرد، جناح، تقسیم بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد. چنانچه در این موضوع هم مدعی العموم به نتیجه برسد جرم انجام شده و باید ورود کند، اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریانی را نخواهد کرد و ورود خواهد یافت.

قانون انتخابات برای پیگیری جرایم ظرفیت خوبی ندارد
اسماعیلی درباره انتخابات آینده مجلس هم گفت: همیشه ستادی قبل از انتخابات برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل می‌دهیم که آثار مثبتی داشته است. این ستاد برای تعقیب مرتکبان و مستندسازی جرایم اقدامات خوبی داشته است. باید متوجه بود که قانون انتخابات، برای پیگیری جرایم ظرفیت خوبی ندارد و در ابعاد مختلف از ثبت نام تا برگزاری انتخابات، نیازمند به بازنگری است. همیشه هم پیشنهاد اصلاح را داده‌ایم که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

دستگیری مدیران ارشد سایپا
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند و ۲۵ متهم دارد. ۶ نفر بازداشتند. برخی از بازداشتی ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی هم از نمایندگی‌ها و شرکتهای نماینده سایپا هستند و پرونده در حال رسیدگی است.‎

خبرنگاری درباره عدم بارگزاری حقوق قضات و مسئولان قوه قضاییه سوال کرد. اسماعیلی گفت: قبلا اشاره کرده‌ام قوه قضاییه آماده برای ثبت اطلاعات حقوق مدیران و کارمندان خود است. این سامانه به تازگی راه اندازی شده و هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی از اطلاعات وارد این مجموعه شده است. ضمن این که دولت به اطلاعات حقوق پرداختی مدیران دسترسی دارد و ما در پایان هر ماه دیسک حقوق همکاران را به دولت می دهیم. حقوق های نجومی در برخی شرکتها وجود دارد و در بدنه اصلی حقوق بگیران ما حقوق نجومی ندیدیم. بعضا در بانکها و بیمه ها بود.‎

بابک زنجانی فرار کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه شایعات فرار و مرخصی بابک زنجانی را رد کرد و گفت: برخی اصرار دارند این شایعات نقل محافل باشد و دوست دارند او را به عنوان سمبل فساد طرح کنند. حکم او صادر شده است و زمینه هایی برای شناسایی اموال او فراهم است و این اولویت اصلی ما است.

آیا دادگاه‌های تجدید نظر بدون حضور وکیل و متهم برگزار می‌شوند؟
خبرنگاری سوال کرد: شنیده ایم آقای رئیسی از رهبر انقلاب استیذان گرفته‌اند دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود. آیا صحت دارد؟

اسماعیلی گفت: طبق آیین دادرسی کیفری برای همه موارد این الزام نیست. در برخی موارد که منجر به اطاله دادرسی می شود، پیشنهاد اصلاح به مجلس داده شده است و کمیسیون قضایی مجلس هم پیشنهاد قوه قضاییه را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود. در برخی موضوعات که مشکلاتی به وجود می آید و موضوع نیاز به استجازه حضرت آقا دارد، رویه ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس مواردی را که لازم بدانند استجازه می کنند و اقدام می کنند. از استجازه حضرت اقا بیش از آنکه قوه قضاییه استفاده کرده باشد، بخشهای دیگر حاکمیتی استفاده کرده اند.

لیست ارز گیرندگان را بانک مرکزی باید منتشر کند
اسماعیلی درباره لیست ارز گیرندگان گفت: بانک مرکزی خودشان زحمت بکشند این لیست را منتشر کنند و بگویند چرا ارز داده اند، چقدر داده اند، تضمین چه گرفته اند؟ چرا بانک مرکزی ارز را می دهد بعد لیست به ما می دهد که قوه قضاییه برو ببین کالا را به گمرک آورده اند یا نه. این فرار به جلو است. باید با حساب و کتاب ارز بدهند، نظارت کنند و اگر کسی جرم انجام داد، یا واردات انجام نشده یا مسایل دیگر را به ما اعلام کنید. مرجع قضایی خودش ورود می یابد. ‎

اسماعیلی ادامه داد: بانک مرکزی چرا به رئیس قوه قضاییه نامه می دهد؟ باید به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود. این را یاد بگیرند. اگر مقامات قانون را یاد بگیرند خیلی از مشکلات حل می شود.

افزایش ایست بازرسی بسیج
خبرنگاری درباره افزایش ایست و بازرسی‌های بسیج سوال کرد. اسماعیلی گفت: برای بازرسی‌های موردی خودرو باید مجوز موردی اخذ شود. همچنین ایست و بازرسی با تصویب شورای تامین استان، شهرستان یا شورای امنیت کشور است که در این شوراها، مشخص می‌شود مجری چه ارگانی اعم از ناجا، سپاه یا بسیج باشد. ایست و بازرسی با مجوز شوراهای تامین، قانونی است و در غیر این صورت قانونی نیست.

۴۷۲۳۴

کد خبر 1284848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =