ایجاد منطقه دریایی خزر اقتصاد ایران را به گردش در می آورد

یک کارشناس حقوق بین الملل راهکارهای نفع بردن ایران از رژیم حقوقی خزر را بررسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا رسالت کارشناس حقوقی در یاداشتی برای خبرآنلاین ابعاد رژیم حقوقی خزر و بهره برداری آن را برای ایران و دیگر کشورهای ساحلی شرح داده است.

این کارشناس با اشاره به یک مورد حقوقی می نویسد:

راه دیگری که استثنائا در حقوق بین‌الملل دیده می‌شود و بسیار نادر است و شاید اصلا در مقالات مربوط به خزر در مورد آن صحبت نشده باشد، ایجاد مناطق بهره‌برداری مـشترک‌ اسـت. حقوق بین‌الملل دریاها نشان می‌دهد که معمولا دول ساحلی وقتی در رابطه با مسائل‌ مربوط به تقسیم و تحدید حدود متوجه می‌شوند که‌ مذاکراتشان آن‌طور که باید پیش‌ نمی‌رود و یا شکست خواهد خـورد، بـعد از چند سال در می‌یابند که‌ منافع‌ اقتصادی‌شان ایجاب می‌کند که هر چه سریع‌تر به گونه‌ای با هم‌ کنار بیایند. یعنی از بحث‌ حاکمیت و تقسیم پهنه دریایی مربوط و اختلاف نـظر بـر سر میزان سهم و نحوه تقسیم ‌خارج‌ شوند. این راه به این صورت است که کشورهای ساحلی ذی‌نفع با توافق‌ یکدیگر اقدام‌ به ایجاد مناطق بسیار ویژه‌ای در دریا تحت عنوان «منطقه بـهره‌برداری مـشترک» مـی‌کنند .نمونه‌هایی‌ بسیار استثنایی این رژیم حقوقی مربوط به مـناطق بـهره‌برداری مـشترک‌ در جهان به قرار زیر است:

1-بین فرانسه و اسپانیا در خلیج بیسکه
2-بین عربستان سعودی و کـویت در خـلیج‌فارس
3-بـین عربستان‌ سعودی‌ و سودان‌ در دریای سرخ
4-بین مالزی‌ و تایلند در خلیج تایلند
5-بین ژاپن و کره جنوبی در قسمت جنوبی تنگه کره
6-بین استرالیا و اندونزی‌ در دریای‌ تـی‌مور


ایـجاد مـنطقه ی بهره‌برداری مشترک مستلزم عقد یک‌ توافقنامه ی‌ ویژه بین دول ساحلی است. سپس کشورهای ساحلی ذی‌نفع مـی‌توانند در درون آن مـنطقه ی خاص، رژیم حقوقی بسیار منحصر به‌ فردی‌ تأسیس کنند که نتیجه آن بهره‌برداری اقـتصادی مـشترک آنـها از منابع نفتی و گازی‌ کف دریاست. مثلا سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری آن منطقه به شرکت‌های نفتی‌ داخلی یـا خـارجی سپرده‌ می‌شود و سود آن به صورت مساوی بین دول ساحلی ذی‌نفع‌ تقسیم گردد.

امتیازات این‌ روش‌، سرعت، پرهیز از تنش و مزیت زیست محیطی است. یـک راه حـل‌ موقت چند ده‌ ساله‌ به سـرعت مـی‌تواند مـوجب خاتمه ی تنش و درگیری نظامی، و آغاز بـهره‌برداری و درآمـد اقتصادی برای‌ دول‌ ساحلی شود و در نهایت وقت، انـرژی و سـرمایه‌ها بهتر می‌تواند روی مسائل‌ فوری‌ و حـیاتی‌ زیـست محیطی دریای خزر متمرکز شوند. اقدامی که وزارت نفت روسیه از طریق‌ کمپانی‌ نفتی لوک‌ اویـل  روسـی در آذربایجان‌ انجام داد. این شرکت در محدوده ی آب های اذربایجان اقدام به سرمایه‌گذاری ‌کرد.

بعدها این ایراد مطرح شد که شرکت نفتی یـاد شـده شرکت‌ دولتی‌ روسیه به منظور کشف و بـهره‌برداری از ذخـایر نـفت و گاز دریایی‌ خزر است به همین منظور این شرکت را خصوصی‌ کردند تا ‌دیگر نتوان ارتـباطی مـیان این شرکت و حامیت روسیه برقرار کرد. وقـتی روسـیه‌ اطمینان حاصل کرد که می‌تواند در کـشورهای نوظهور در کنار شرکت‌های غـربی‌ سـرمایه‌گذاری کند، دیگر الزامی برای طـرح مـواضع سابق خود ندید....

مشروح این مقاله را اینجا بخوانید.

310 310

کد خبر 1290719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =