روز 30 خرداد، یک روز پس از آنکه مقام معظم رهبری در نمازجمعه تهران رهنمود‌هایی برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری ارائه دادند، عباس آخوندی و بیژن نامدار زنگنه طی نامه‌ای به علی لاریجانی راه‌های برون‌رفت از بحران به‌وجود آمده در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را پیشنهاد کردند. در بخشی از نامه دو نماینده میرحسین‌موسوی به رئیس‌مجلس شورای اسلامی که دکتر عباس آخوندی آن را در اختیار «خبر» قرار داده با تاکید براینکه محتوای این نامه صرفا نظرات شخصی آنها و بدون اطلاع موسوی نوشته شده، آمده است:
پیرو مذاکرات متعدد در روزهای گذشته برای یافتن راه‌های برون رفت از بحران اجتماعی موجود، ذیلاً تمایل داریم که چارچوبی را در این ارتباط عرضه کنیم، باشد که مفید واقع گردد و موجب کمکی به بازگشت آرامش به وجدان ناآرام جامعه شود. در ادامه نامه راه حل‌های زیر پیشنهاد شده است:
1- چارچوب‌های بنیادین راهکار پیشنهادی
هم چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند اختلاف به وجود آمده در جامعه، اختلاف بین اهالی انقلاب است، بنابراین با تهمت و افترا و بیرون راندن هر یک از طرف‌های دعوا از صحنه مرتفع نمی‌گردد. اصل را باید بر اقناع و رفع شبهه گذاشت وگرنه این اختلاف پایانی نخواهد داشت. لازمه این امر اتخاذ فرایندهای اعتمادآفرین است. جنابعالی با توجه به حضور مداومتان در مذاکرات هسته‌ای بیش از هر شخص دیگری به این موضوع واقفید که فرایندهای اعتمادسازی کاری سخت، نیازمند رعایت جزئیات و مستلزم حوصله و بردباری است.
معترضان به نتایج آرا که تعداد آنها کم هم نمی‌باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس اصل 27 قانون اساسی دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند. از جمله این حقوق حق برگزاری اجتماعات به صورت مسالمت‌آمیز و حق داشتن رسانه عمومی و استفاده از رسانه ملی است. بی‌حرمتی به معترضان از طریق رسانه ملی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه احساسات افراد را جریحه‌دار نموده و بر اصرار آنها بر تداوم اعتراض خواهد افزود.
فاصله انداختن بین معترضان و رهبری آنها که در این مورد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی است دو خطر عمده را در بر دارد. یکی عدم امکان ایفای نقش رهبری توسط ایشان و دیگری پر شدن خلأ رهبری توسط دیگرانی که امکان دارد عناصر ناشناخته‌ای باشند و دست به اقدامات ناشایستی بزنند می‌باشد. صد البته در این وضعیت رهبری معترضان مسئولیت هیچ یک از عواقب اقدامات پراکنده‌ای که به صورت خود جوش توسط افراد، صورت می‌گیرد نمی‌پذیرد. شما خوب واقف هستید که در کنترل بحران‌های اجتماعی اولین اقدامی که لازم است صورت گیرد پذیرش مشروعیت رهبری معترضان است تا امکان گفت و گو و رسیدن به راه حل فراهم گردد. در غیر این صورت تنها زبان گفتوگو، زبان خشونت خواهد بود.
2- اقدامات اجرایی پیشنهادی
به جناب آقای مهندس موسوی در یک و یا چند برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود.
به ایشان و جمعیت‌های هوادار ایشان توسط وزارت کشور اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطا گردد. این موضوع باعث خواهد شد تا اقدامات مکرر خیابانی متوقف شود و مجموعه اعتراضات شکل قانونی و رسمی به خود گیرد و هرگونه اجتماعی با مسئولیت گروه مشخصی به پا شود.
مقام معظم رهبری فرمودند، از یک سوی تأیید کلی ایشان مانع از رسیدگی به شکایات نمی‌باشد و از سوی دیگر هیچگونه بدعتی را در فرایند رسیدگی به صحت انتخابات نمی‌پذیرند و تنها شورای محترم نگهبان را مرجع رسمی و قانونی می‌دانند. پیشنهاد ما نیز در این چارچوب است. متأسفانه اکثریت اعضای محترم شورای نگهبان با جانبداری از یکی از نامزدان خود را در این مظان قرار دادند که قضاوتشان همراه با جانبداری است. البته بهتر این بود که حضرات آقایان به دلیل آنکه در مقام داوری قرار دارند رأی خود را مخفی نگاه می‌داشتند تا امروز جامعه با چنین مشکلی مواجه نباشد. علیرغم این، به نظر ما در همین چارچوب هنوز امکان اقدام وجود دارد. پیشنهاد این است که شورای نگهبان هیأتی از رجال ملی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب جلب اعتماد عمومی و آرامش جامعه شود را به عنوان خبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیأت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفا نماید، باید عام و بدون محدودیت باشد. این هیأت باید بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پیوسته در فرایند انتخابات، مسائل روز اخذ رأی و حوادث پس از آن اظهارنظر نماید. این هیأت باید حق دسترسی به کلیه شکایات و اطلاعات واصله به شورای محترم نگهبان را داشته باشد و حق داشته باشد تا مستقیماً با نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها گفتوگو کند و همچنین حق داشته باشد که از قضات عالیرتبه دیوان‌عالی کشور و سایر کارشناسان خبیر به عنوان همکار استفاده نماید.
ما پیشنهاد می‌کنیم که اعضای این هیأت مرکب از افراد زیر باشد، هر‌چند با هیچ‌یک از افراد نامبرده هیچگونه مذاکره‌ای صورت نگرفته است و ممکن است ایشان پذیرای این مسئولیت نباشند. به هر روی، افراد پیشنهادی ما بدین شرح است: 1- جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدحسن خمینی از بیت شریف حضرت امام (ره)، 2- جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدی ری‌شهری از علمای خوشنام، منصف و با تقوی و همچنین با سابقه اجرایی طولانی قضایی و دارای مسئولیت وزارت اطلاعات در پیشینه کاری خود، 3- جناب آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان مسلمان ایران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی و همچنین چندین دوره عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان.
مسئولیت این پیشنهاد با خود ما است و آمادگی داریم از آن در رسانه ملی دفاع کنیم. به نظر ما در صورت اتخاذ چنین رویه‌ای آرامش به جامعه باز خواهد گشت. ما بر این اعتقاد هستیم چنانچه جامعه به نتیجه چنین تصمیمی اعتماد کند، به یقین جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نیز با آن موافق خواهد بود. به امید اعتلای کلمه حق و پیشرفت روزافزون جمهوری اسلامی.
نظر شما