به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اجاره کارت بازرگانی، صدور کارت بازرگانی برای افرادی غیر متخصص در امر تجارت، تخصیص ارز دولتی، عدم بازگشت ارزها و یا گران فروشی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی در بازار و... از کمترین تبعات این عدم نظارت است.
اما چندی است اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه و انتشار مصاحبه هایی متعدد اقدام به دفاع از خود برای صدور کارت بازرگانی و انداختن تقصیرها به گردن وزارت صمت و بانک مرکزی کرده است.
سازوکار صدور کارت، تعیین نهاد صادرکننده، بررسی اهلیت و تخصص متقاضی و ... تمام مراحلی است که نیاز به نظارت دقیق توسط نهادهای مربوطه دارد.
این مهم توجه و حساسیت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مقام ناظر و حاکم بر تجارت و بازرگانی کشور می طلبد.
۲۲۶۲۲۶
نظر شما