انتظامی: اگر ادعای هر مسئولی خروجی نداشت، قابل اعتنا نیست

ایسنا نوشت: رییس سازمان سینمایی با ارائه توضیحاتی درباره رویکرد این سازمان در زمینه شفافیت امور، وضعیت جشنواره جهانی فیلم فجر، شبکه نمایش خانگی و ... تاکید کرد اگر ادعای هر مسئولی، خروجی ملموس و قابل شمارش نداشت، قابل اعتنا نیست.

حسین انتظامی وقتی حدود ۱۰ ماه قبل به سازمان سینمایی آمد، خیلی‌ها با توجه به سابقه کاری او و دستیاری وزیر فرهنگ و ارشاد بودنش، انتخاب او را متفاوت از این جهت که هم ممکن است خوب باشد و هم چالش‌برانگیز قلمداد می‌کردند و حالا که کمتر از یک سال از حضور او در این سازمان می‌گذرد ‌دو وجه از کار و عملکرد او پررنگ‌تر از هر چیز دیگری است؛ یکی انتشار گزارش‌های متعدد شفاف‌سازی و دیگری هم پرهیز از هر حرف و پاسخی جزئی در رسانه‌ها که بیشتر همان تعبیر کلی‌گویی از آن را می‌توان داشت.

ریاست سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی که به مناسبت روز ملی سینما داشت، سعی کرد راحت‌تر و جزئی‌تر پاسخگو باشد تا درباره برخی موارد مثل تعیین شورای رده‌بندی سنی که به ممیزی دوم تعبیر شده، که دغدغه‌ این  روزهای برخی سینماگران شده رفع نگرانی کند.

انتظامی در این گفت‌وگو همچنین اعلام کرد که برای انتخاب دبیر جشنواره جهانی فجر، اعلام سیاست‌های جدید گروه هنر و تجربه و انتشار نظام‌نامه اکران باید مدتی دیگر منتظر بود.

مشروح گفت‌وگو با رییس سازمان سینمایی در ادامه می‌آید:

ارزیابی شما بعد از این چند ماه، از ساز و کار و بدنه حوزه سینما و نسبت دستاوردها باسرمایه‌گذاری‌هایش چیست؟

در نظام اداری کشور یک نقص کلی داریم و آن حجیم بودن دولت است. دولت‌ها در طول سالیان بر اثر پدیده‌هایی که با آن مواجه می‌شده‌اند به جای اینکه بخشی از یک دستگاه یا نهاد را همزمان با نهادسازی جدید، کوچک یا حذف کنند در کنار آن به تأسیس نهادهای تازه دست زده‌اند و به همین دلیل است که دولت‌ها کم کم بزرگ می‌شوند. سازمان سینمایی هم از این قاعده مستثنی نیست. طبیعی است که یکی از سیاست‌های اصلی‌ ما کوچک‌سازی باشد. وقتی کوچک‌سازی اتفاق بیفتد به صورت خودکار، چابک‌سازی هم به همراهش می‌آید و ساختارها جای خود را پیدا می‌کنند. البته ساختارهای زیادی بوده که در وقت خود به درستی جاگذاری شده‌اند اما وقتی اقتضائات تغییر می‌کند یا بازیگران جدیدی نقش‌افرینی می‌کنند باید توجه داشته باشیم که ساختارها را به صورت سیال و منعطف، بازطراحی کنیم چون نباید اسیر ساختارها شویم.

شما اخیرا در راستای شفاف‌سازی اعلام کردید که نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات سازمان سینمایی را جز آنچه قانون منع کرده منتشر خواهید کرد. به نظرم این موضوع احتیاج به کمی شفاف‌سازی دارد که چه نامه‌هایی شامل این دستورالعمل می‌شوند.

حتما می‌دانید مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۸۸ تصویب و در سال ۹۲ عملیاتی شد همه دستگاه‌های حکومتی و حتی بخش خصوصی که خدمات عمومی می‌دهد موظف به اجرا هستند. یعنی شما به عنوان یک شهروند می‌توانید خواستار دسترسی به هر آنچه سند دولتی محسوب می‌شود باشید بجز اسنادی که طبق فصل چهار قانون، استثنا هستند که یکی از آن استثنائات، اسناد دارای  طبقه‌بندی هستند یا آن‌هایی که به حریم خصوصی مربوط می‌شوند. اگر شهروندی چنین تقاضایی داشته باشد طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد بپرسد که چرا می‌خواهید آن سند را ببینید. پس اگر دستگاهی پیشتاز است نباید مورد پرسش قرار بگیرد بلکه از قضا رسانه‌ها با مطالبه‌گری، کمک کنند که انتشار اسناد، تبدیل به یک رویه همگانی همه دستگاه‌های حکومتی شود.

یعنی اسناد دولتی که در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است؟  

حتماً. چون این اسناد و از جمله مکاتبات نشان‌دهنده سیاست‌های ماست و از پسِ نشان دادن این مکاتبات، ذی‌نفعان می‌توانند دستگاه حکومتی را مورد سؤال قرار بدهند و پاسخگویی افزایش یابد. وقتی ما نامه‌ای را منتشر می‌کنیم که مثلاً جنبه حمایتی دارد، یک سینماگر که ممکن است وضعیت مشابهی داشته باشد می‌تواند مطالبه کند که چرا برای من چنین چیزی رخ نمی‌دهد؟ یا وقتی برنامه و بودجه و سیاست‌ها و ضوابط‌مان و فهرست هزینه‌ها و درآمدها را منتشر می‌کنیم به این معناست که استقبال کنیم افرادی کار ما را نقد کنند تا رویه‌ها را اصلاح کنیم.

این شفاف‌سازی‌ها تا به حال چه دستاوردی برای شما در سازمان سینمایی داشته است؟ گاهی به نظر می‌رسد فقط برای رفع تکلیف است.

بزرگترین نتایج این شفاف‌سازی علاوه بر جنبه‌های اعتمادزا و کمک به رسانه‌ها برای دیده‌بانی این بوده که به اصلاح سیاست‌هایمان و اولویت‌هایمان کمک کرده است و تأثیر این نظارت همگانی با اتکا به اطلاعات اعلامی را مستمراً خواهید دید.

مدیران شما در مسیر شفاف‌سازی چقدر همراهی کرده‌اند؟ چون مثلا آمار جشنواره جهانی فجر باید خیلی زودتر منتشر می‌شد.

آمار این جشنواره زودتر آماده شده بود ولی در حد انتشار نبود چون روشنگری‌ که در جشنواره ملی فجر بود در آن نبود و باید تکمیل و اصلاح می‌شد و لذا کمی بیش از ضرب‌الاجل موجود در ابلاغیه وزیر برای همه حوزه‌های وزارتخانه ‌یعنی ۴۵ روز پس از اختتامیه، طول کشید. انصافاً همه مدیران وزارتخانه نسبت به این رویکرد همراه هستند چون تا همراهی نباشد این دستورات از بالا قابل اجرا نیست و اگر مشارکت مدیران و کارشناسان و همکاران لایه‌های پایین‌تر نباشد یک کار ابتر خواهد شد.

حالا که صحبت از جشنواره جهانی فجر شد همینجا می‌پرسیم که جشنواره جهانی فجر همچنان قرار است تفکیک شده از جشنواره ملی فجر برگزار شود و اگر این طور است دوباره آقای میرکریمی دبیر آن خواهند بود؟

این جشنواره جدا از جشنواره ملی برگزار خواهد شد. چند روز دیگر شورای سیاستگذاری این جشنواره اعلام و تشکیل می‌شود و برای جزئیات تصمیم‌گیری می‌شود.

با توجه به تأکید شما بر شفاف‌سازی یکی از بخش‌های پرابهام سازمان سینمایی که نقدهای مختلفی به آن وارد شده و کمتر در آن شفافیت وجود داشته شبکه نمایش خانگی است که هنوز هم مدیری برای آن انتخاب نشده و با سرپرست اداره می‌شود. وضعیت این شبکه قرار است چطور ادامه پیدا کند؟

ساختار سازمان سینمایی دچار تغییراتی شده و تا چند روز آینده احکام مدیران بخش‌های مختلف اعلام می‌شود. در معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان تا به حال سه اداره کل سینمای حرفه‌ای، دفتر نمایش خانگی و دفتر نظارت بر مجامع و مراکز فرهنگی بود. دو اداره کل اول به بستر عرضه و نمایش توجه داشتند درحالی که همه این ها یک کارکرد دارند و فقط بستر توزیع‌شان فرق دارد. در ساختار جدید کلیه فرایندهایی که به تولید یک فیلم منتهی می‌شوند، در اداره کل نظارت بر تولید مستقر و بسترهای پخش آن‌ها اعم از اکران، شبکه نمایش خانگی، هنر و تجربه و نمایش‌های محدود فرهنگی، در اداره کل نظارت بر نمایش دنبال می‌شوند. این ساختار،‌ به‌روزتر است و همین روزآوری متناسب با اقتضائات می‌تواند بسیاری از اشکالات سابق را مرتفع ‌کند.

تعیین رده بندی سنی یکی از اتفاقات مهم و قابل توجه انجام شده در سازمان سینمایی است اما آیین‌نامه‌ای که در این‌باره منتشر شد با چند نکته مبهم و انتقاد هم همراه بوده از جمله بندی که اشاره می‌کند اگر فیلمی رده‌بندی سنی داشته باشد، با کاهش ظرفیت اکران و به نوعی سانسور دوم روبرو می‌شود. از سوی دیگر عده‌ای از سینماگران در عین حمایت از این طرح، معتقدند تعیین یک شورای ۳۰ نفره برای ارزیابی رده‌بندی سنی می‌توانست با اضافه شدن چند نفر به شورای پروانه نمایش حل شود و حتی این تصور را پیش آورده که شاید قرار است با گذشت زمان، شورای پروانه ساخت و این شورای رده‌بندی سنی با هم یکی شوند. آیا قرار است این رده‌بندی سنی با همین آیین‌نامه و با همین نگرانی‌ها اعمال شود؟

این تجربه جدیدی در کشور ماست البته قبلا رده‌بندی انجام می‌شد که یک نشان کوچک می زدند ولی فرهنگ‌سازی شایسته‌ای برای آن صورت نگرفت. برای نهایی شدن پیش‌نویس و جلب مشارکت بیشتر، از بازخوردها استفاده خواهیم کرد از جمله اینکه در این شورا تعداد سینماگر کم است که ان شاءالله بزودی ترمیم می‌شود. البته همه قبول دارند که وزن اصلی این شورا باید حوزه‌هایی مثل روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم تربیتی باشد.

کار را با فرهنگ‌سازی گسترده شروع خواهیم کرد و هدف‌مان این است که با کمک سینماگران و والدین و رسانه‌ها، از کودکان و نوجوانان به عنوان یک گروه سنی آسیب‌پذیر، مراقبت کنیم. همه تاکید دارند این برای بهداشت روانی جامعه و بهداشت روانی کودک و نوجوان لازم است. نتیجه کار این شورا در فصل بعدی اکران مشخص می‌شود که به جای یک لوگوی کوچک، عبارات هشدارآمیز و درشت درج خواهد شد. امیدوارم به کمک رسانه‌ها و اولیاء و مربیان این ایده جا بیفتد و تا دو، سه ماه آینده یک ارزیابی میدانی صورت گیرد و آن وقت ببینیم چقدر از والدین با وجود جمله‌های دقیق و هشداردهنده‌ که در تمام مواد تبلیغاتی و سامانه‌های پیش‌فروش بلیت درج خواهد شد، در همراه نبردن کودکان‌شان به سینماها همراهی می‌کنند. آن وقت اگر به این هدف برسیم محدودیت اکران شاید بی‌معنا شود ولی اگر آن هدف محقق نشود باید روی اصلاح نظام‌نامه اکران فکر کنیم.

فعلا تلاش ما این است که به کمک رسانه‌ها و سینماگران و افرادی که نگاه مسئولانه دارند شرایط را طوری پیش ببریم که اگر خانواده‌ای کودکش را برای تماشای فیلمی که مناسب سن او نیست به سینما بُرد با واکنش دیگر تماشاگران مواجه شود.

آیا درباره برون‌ده ساختار و بدنه سینما که رقم بودجه مشخصی هم دارد، مخصوصا در این دولت ارزیابی کمی و کیفی داشته‌اید؟ چون بعضی‌ها می‌گویند مقایسه کیفیت اکران با ۱۰ سال قبل روند نزولی را نشان می‌دهد. از آن طرف از نظر آماری جایزه‌های بین‌المللی بیشتر شده و برخی آن را نتیجه همان کیفیت می‌دانند. 

این سوال را از دو وجه بررسی می‌کنم. نخست درباره سازمان سینمایی؛ وقتی آمار سال ۹۷ را منتشر کردیم از نظر خودمان بالا بودن نسبت بودجه پشتیبانی به بودجه حمایتی، غیرقابل دفاع است. یعنی بخش زیادی از منابع عمومی، صرف خودمان شده نه توسعه سینما. همت مدیران سازمان سینمایی این است که این نسبت را کاهش دهند و روی تعدادی مشخص برنامه متمرکز شده‌اند. موضوع اکران یکی از نقاط گلوگاهی سینماست. وقتی می‌گوییم گلوگاهی یعنی راهبردی و معنایش این است که باید انرژی خود را برای آن صرف کنیم چون دهه‌هاست نظام‌ اکران تغییر چندانی نداشته در حالی که هم جریان ورودی به لحاظ کمیت و تنوع و هم به لحاظ کیفی و البته صورت‌بندی اجتماعی و مناسبات دولت و مردم تغییر کرده است و بازیگران جدید یا عرصه‌های جدید، ظهور یافته‌اند. یکی از اصلاحات نظام اکران همین رده بندی سنی می‌تواند باشد. یکی دیگر، اصلاح ساز و کارهای اکران است که بعضاً به خط‌گیری جریان تولید و حتی ژانر و محتوا از بخش غیرفرهنگی تعبیر می‌شود. انشاءالله با مشارکت صنوف و نخبگان تا دو سه ماه آینده نظام‌نامه اکران آماده می‌شود که به بخشی از چالش‌های موجود به نحوی پاسخ عملی می‌دهد.

وجه دوم پرسش شما جشنواره‌های خارجی است. در این باره همزمان دو سه اتفاق افتاده که در تحلیل خودمان باید به آن‌ها توجه کنیم؛ یکی سینمای کشورهایی که کم کم در  حال رشد هستند و برای خودشان سینما درست کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها اتفاقا تحت تاثیر سینمای ایران بوده‌اند و حالا به عنوان رقبای ما وارد صحنه می‌شوند. نکته بعدی اینکه در جشنواره‌های خارجی بویژه غربی هیچ کس منکر نگاه سیاسی آن‌ها نیست. مخصوصا با جریانی یک سویه که به دنبال انزوای ایران است. اگر قبلاً جشنواره‌ها رسماً اعلام نمی‌کردند اما به تازگی بعضی از آنها رسماً اعلام می‌کنند نگاه سیاسی دارند.

وجه دیگر، نسبت فیلم‌های مولف است که سینمای ایران با آن‌ها شناخته می‌شد و متاسفانه این نوع فیلم‌ها کمتر شده است. اینکه ناشی از چیست جداگانه باید تحلیل شود ولی روی آنچه به خودمان مربوط می‌شود باید کار کنیم تا تولیداتی با این رویکرد، برای حفظ و ارتقای کیفیت سینمای ایران، بیشتر داشته باشیم.

یک نکته مهم اینجاست که در همان دورانی که سینمای مولف ما جایگاه پررنگی داشت بحثی به عنوان سینمای مبتذل هم داشتیم و الان سوال است که آیا ما سینمای مبتذل نداریم؟ ابتذال در سینما را با چه مفهوم عینی و غیرعینی می‌توان بررسی کرد؟

در همه حوزه‌هایی که تولید وجود دارد، ابتذال هم می‌تواند وجود  داشته باشد.پس تولید فرهنگی به طور عام و تولید سینما به طور خاص، با این عارضه یا پدیده روبرو هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم که ابتذال نداریم. اگر اثری خالی از اصالت و ارزش باشد یعنی ظرفیت این را دارد که به سمت ابتذال برود چون ابتذال که فقط شوخی‌ها یا دیالوگ‌های نامناسب در سینما نیست. اما اینکه خود تولیدگران و سیاست‌گذاران به کدام سمت بروند اهمیت دارد. اگر سیاست‌گذار به سمتی برود که تشخیص‌اش این باشد جریانی در حال تسلط پیدا کردن و تحت تاثیر قرار دادن سازوکار فرآیند تولید است در مقام سیاستگذار یا به قول امروزی‌ها، رگولاتور باید ترافیک را کنترل کند یعنی مثلا ضوابط حمایت‌ها، جشنواره‌ها، اعزام‌ها و نظام اکران را به گونه‌ای طراحی کند که آن پدیده، کنترل شود و وجه غالب و جریان‌ساز تولید را تشکیل ندهد.

ما از موج نو سینما مدام به سینمای خودمان و دنیا سینماگر مولف معرفی کرده‌ایم ولی این روند از یک جایی کند شده و از یک جایی به بعد متوقف شده به طوری که آخرین چهره سینمایی ما اصغر فرهادی است که در این دولت هم نمود پیدا نکرده است. آیا دلیلی اینکه در دوره جدید  به توفیق نرسیدیم بخاطر سیاست گذاری دوره قبل است؟ آیا در این دوره سیاست‌گذاری‌ها به نتیجه می‌رسد؟

ما سینماگران شناخته شده‌ای در دنیا داریم. بعلاوه فیلمسازان ایرانی مشغول تولید مشترک با دیگر کشورها هستند. این یعنی تاثیرگذاری. اما سوال من این است که مثلاً بی‌انگیزگی‌ یا کم‌کاری نویسندگان در گونه رمان‌های تاریخی را می‌توانیم به حساب  وزارت فرهنگ بگذاریم؟ از یک جهت، بله و از یک جهت، نه. نه، چون این وزارت مسئول تولید نیست بلکه رگولاتور است اما بله، چون نهایتش این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاستی را برای حمایت از این نوع آثار، پیش بگیرد تا رنگین‌کمان ما مطابق نیازها یا کمبودها یا شایستگی‌ها یا نقاط ممیزه، کامل شود. همان نقش کنترل ترافیک که عرض کردم. ضمناً این نگاه که همه چیز را از سوپرمنی به نام دولت بخواهیم یکی از دلایل انفعال و عقب‌ماندگی تاریخی به شمار می‌آید.

الان دقیقا کدام کار شما در راستای کمک به سینمای مولف بوده است؟

مثلاً تغییراتی که در مدل هنر و تجربه ایجاد می‌شود، محورهایی که در بنیاد سینمایی فارابی برای تولید و حمایت اعلام شد، توجه به کارگردان‌های فیلم اولی که معمولاً نگاه نویی دارند، استقبال از سینماگران برجسته که سال‌ها فیلم، نداشته‌اند، استعدادیابی از طریق افزایش ۷ برابری بودجه انجمن سینمای جوانان و پیچینگ‌های فصلی آن، احیای فیلم تجربی در مرکز سینمای مستند و تجربی با افزایش بودجه آن.

برنامه و بودجه، همذات همدیگر هستند. برنامه‌ای که برایش بودجه و اولویت نداشته باشیم یعنی حرف‌هایی انتزاعی برای سخنرانی! بنابراین اگر ادعای بنده یا هر مسئولی، خروجی ملموس و قابل شمارش نداشت، قابل اعتنا نیست.

و پرسش آخر اینکه در آستانه روز ملی سینما، به عنوان رئیس سازمان سینمایی چه وعده‌ای را به سینماگران می‌دهید مخصوصا اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های آن‌ها امنیت شغلی است و در سال‌های گذشته قرار بود صندوق بیمه بیکاری برای آن‌ها راه‌اندازی شود اما هنوز این وعده عملی نشده است.

هر چقدر نهادهای مدنی و ساز و کارهای صنفی تقویت شود اساسا نیازی نیست که ارتزاق و آینده آنان را به دولت وصل کنیم. بخش‌هایی که صاحب فکرند، باید استقلال داشته باشند. من شخصاً مخالف این هستم که مثلا دولت بیمه کسانی که قرار است او را نقد کنند را مستقیما متقبل شود مثلاً روزنامه‌نگار. چون آن وقت روزنامه‌نگار باید به نحوی مجیزگوی دولت باشد تا بیمه‌اش قطع نشود. سایر حوزه‌های اندیشه‌ای و مطالبه‌گر از دولت هم به همین سیاق. این حرف قطعاً به معنای این نیست که دولت، به اصطلاح جاخالی بدهد و از مسئولیت خود، شانه خالی کند بلکه حتی بیش از آن بودجه را به شکلی که آحاد آن صنف را وام‌دار خود نکند و حمایت های خود را شیوه‌ای الزام‌آور و البته محترمانه و بدون آن اشکالی که عرض کردم به کل آن صنف یا جریان‌های تولیدی آنها بدهد تا مناسبات و انتظارات ناسالم دولت از فعالان فرهنگ و هنر و رسانه پیش نیاید و نهادهای صنفی و مدنی شکل بگیرند و توسعه پیدا کنند تا در سیاست‌گذاری‌ها هم نقش‌آفرین شوند. بنابراین راه درست این است که از سوی تشکل‌ فراگیر صنفی، صندوق بیمه بیکاری تأسیس شود و ما موظف باشیم از آن تدابیر، حمایت عملی و حتی مقررات‌گذاری کنیم.

قراردادهای تیپ که در خانه سینما دارد دنبال می شود، شروع‌ کار است و سازمان سینمایی از این تدبیر خانه سینما استقبال می‌کند چون این کار می‌تواند امنیت شغلی واقعی و بدون منت را ایجاد کند. صنف می‌تواند بخشی از درآمد را برای از کارافتادگان و بیمه به صندوق اختصاص دهد و این منجر به تشکیل صنفی قدرتمند می‌شود. متقابلاً سازمان سینمایی موظف می‌شود رقم قابل توجهی را به آن صندوق واریز کند و در حمایت عملی از آن قراردادهای تیپ، مثلا برای افراد خارج از صنف، محدودیت ایجاد کند البته به شرط جامع بودن صنف.

۲۴۱۲۴۳

کد خبر 1298518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =