مدیریت مازاددرآمدی به نام یارانه نقدی

با ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، متناسب با افزایش قیمت برخی اقلام مثل قیمت حامل‌های انرژی که به دلیل واقعی‌شدن بازار آنها بعضاً افزایش خواهند داشت، درآمد اسمی خانوارها نیز افزایش می‌یابد و درآمد واقعی و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و اگر واقعی شدن قیمت‌ها شوک تلقی می‌شود، متناسب با آن درآمد و ثروت خانوارها نیز با شوک افزایشی همراه است. قرار نیست که شوکی یک طرفه تنها بر قیمت‌ها وارد شود، بلکه اقتصاد جامعه با یک شوک مثبت که همانا تحول عمیق و اساسی در ساختار آن خواهد بود، همراه است و اثر آن، واقعی شدن قیمت تمام کالاها و خدمات در جامعه است، اما باید توجه داشت، که این واقعی‌شدن در مواردی با افزایش قیمت‌ها و در مواردی مثل فعالیت‌های کمتر رقابتی، با کاهش قیمت روبه‌رو خواهد بود.

بنابراین در عمده فعالیت‌هایی که درجه رقابت‌پذیری آنها در حال حاضر کمتر است، با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، با کاهش قیمت روبه‌رو خواهیم بود و در مورد برخی اقلامی که محتوای تولید آنها به میزان بیشتری به نهاده‌های انرژی وابسته است، با افزایش طبیعی قیمت روبه‌رو خواهند بود که این افزایش قیمت به هیچ‌وجه غیرعادی و شوک‌انگیز نبوده، بلکه از روند طبیعی موردنیاز برای تداوم سرمایه‌گذاری و انگیزش تولید، برخوردار خواهد بود.  برخی افزایش قیمت‌ها و برخی کاهش قیمت‌ها و در واقع «واقعی شدن قیمت‌ها»، حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود که برآیند این تغییرات می‌تواند «متوسط عمومی قیمت کالاها و خدمات» را «کاهش»، «ثابت» و یا «مقداری افزایش» بدهد. اما آنچه مسلم است آن است که به دلیل نبود وابستگی مستقیم اکثریت بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور به حامل‌های انرژی، به نظر نمی‌رسد که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، فراتر از نرخ طبیعی و یا غیرقابل کنترل آن باشد. «تورم عبارت است از افزایش یکباره‌ای، ناهنجار و مستمر متوسط عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی، در طی یک دوره زمانی (به‌طورمعمول یکساله). اگر این تعریف استاندارد، علمی و جامع را مدنظر قرار دهیم، افزایش برخی قیمت‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی‌توان تورم تلقی کرد، بلکه این افزایش‌ها، افزایش قیمت مقطعی و گذرا در برخی اقلام و بخش‌های اقتصادی می‌باشد که ضمن عادی بودن، قابل کنترل و مدیریت خواهند بود.

به‌طورقطع برخی از هزینه‌ها مانند هزینه انرژی مصرفی خانوارها به صورت اسمی افزایش می‌یابد، اما به دلیل افزایش درآمد اسمی و تقویت قدرت خرید آنها به صورت متناسب، برخانوارها فشار وارد نمی‌آید و هزینه‌های واقعی آنها حتی در مورد انواع انرژی‌ها تغییر نکرده و حتی می‌تواند کاهش یابد.

اما خانوارها به دلیل داشتن قدرت انتخاب صد در صدی که این قانون به آنها داده است، می‌توانند با اصلاح رفتار مصرفی گذشته، تغییر عادات مصرفی نامناسب گذشته، بهره‌گیری از وسایل مصرفی بهره‌ور انرژی، مصرف در حد نیاز و امتناع از تبذیر بخشی از درآمد حاصله را پس‌انداز و یا در امور دیگری مانند مسافرت و تفریحات به مصرف برسانند.

چرا که علاوه بر درآمدهای قبلی، هر فرد ماهانه معادل یارانه نقدی اضافه درآمد خواهد داشت، اما افزایش درآمد به نحوی خواهد بود که از محل نقدینگی و حجم پول جاری موجود در اقتصاد کشور جذب می‌شود و به عبارتی نتیجه اصلاح ترکیب درآمدی کلان جامعه است که از غیرهدفمند به هدفمند تغییر می‌یابد، اما نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این افزایش در آمد به معنای افزایش نقدینگی‌ها نیست؛ ضمن این‌که قدرت خرید افراد و خانوارها را افزایش می‌دهد و در صورتی که به خوبی توسط خانوارها مدیریت شود و تخصیص آن بر مبنای نیازهای واقعی خانواده‌ها باشد، می‌تواند هم به تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها کمک کند و هم در کلان، به تخصیص بهینه منابع کل کشور کمک بکند. به‌حتم اجرای این قانون به خانوارها قدرت انتخاب می‌دهد و نسبت به قبل که داشتن قدرت انتخاب معنی نداشت، افراد با تخصیص درست وجوه درآمدی، صرفه‌جویی، ترک عادات مصرفی نامناسب و پرمصرف، بهره‌گیری از وسایل مصرفی بهره‌ور انرژی می‌توانند این درآمد را به نحو مناسبی خرج کنند.  

*رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی

/32