کسر بودجه دستگاه‌های اجرایی را جبران می‌کنیم

 پاسخ دیروز معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سومین نامه از این سلسله نامه‌نگار‌ی‌ها بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که برقعی در اعتراض به تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون بودجه 88 که دولت را مکلف به پرداخت صد‌درصدی بودجه مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاهش یکسان از بودجه دیگر دستگاه‌های اجرایی به منظور تأمین کسری بودجه 8500میلیارد تومانی خود می‌نمود، نامه‌ای به رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان نوشت. این نامه که 13 تیرماه ارسال شده بود از سوی مخاطبانش بی‌پاسخ ماند تا اینکه 10 روز بعد رضا عبداللهی در کسوت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به این نامه پاسخ داد.

در نامه نخست، برقعی خواستار خروج طرح دوفوریتی اصلاح قانون بودجه 88 از دستور کار مجلس شده بود که به واسطه آن دولت ناگزیر از اصلاح ابلاغیه بودجه امسال و تغییر اساسی در بودجه جاری دستگاهها می‌شد. این نامه سراسر اعتراض به این مصوبه مجلس بود که آن را به نوعی دخالت در اختیارات دولت می‌خواند.

نامه‌ عبداللهی
‌در نامه دوم عبداللهی به برقعی یادآور شده بود که نمایندگان در جریان تصویب قانون بودجه 88، دولت را مختار گذاشته بودند تا کسری 8500 میلیاردی ناشی از حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه 88 را به نسبت 6000 میلیارد از بودجه عمرانی و 2500 میلیارد از بودجه جاری جبران کند. اما تصور نمی‌کردند که دولت برای تأمین این کسری بودجه، یکراست به سراغ کاهش بودجه دستگاه‌های نظارتی برود. به همین دلیل برای دولت تعیین تکلیف نکرده بودند که با کاهش یکسان از بودجه دستگاه‌ها به جبران این مافات بپردازد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این نامه ابراز امیدواری کرده بود تا با حل مشکل کسر بودجه دستگاههای معترض از سوی دولت، مجلس از ادامه پیگیری این طرح خودداری کند.

پاسخ برقعی
در سومین نامه که پاسخ برقعی به عبداللهی بود، او بار دیگر رفع مشکل کسر بودجه دستگاه‌های اجرایی از سوی دولت را وظیفه قوه‌مجریه خواند در واکنش به اظهارات عبداللهی که تأکید کرده بود بودجه مصوب مجلس تراز بوده است از ادعای خود مبنی بر تصویب بودجه‌ای با کسری 8500 میلیارد تومانی عقب‌نشینی کرد. اما امهات پاسخ برقعی را در چند نکته می‌توان برشمرد. نخست آنکه او بار دیگر تأکید نمایندگان مبنی بر استفاده نابجای دولت از اختیاراتش را رد کرد. این درحالی است که نمایندگان معتقد بودند که دولت برای تأمین کسری اعتبارات 2500 میلیاردی در بخش بودجه‌های جاری می‌توانسته به شکل یکسان و مساوی تا 3 درصد از بودجه تمامی دستگاه‌ها بکاهد. اما دولت ترجیح داد تا بودجه دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و سازمان بازرسی را بین 40 تا 60 درصد کاهش دهد. برقعی در نامه خود با تأکید بر اینکه «‌اقدام‌های دولت در کاهش اعتبارات هزینه‌ای وفق قانون و ضمن توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌ها و به منظور جلوگیری از افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت بوده است»‏، به‌کار‌گیری الفاظی همچون «ساقط کردن دستگاه‌ها در نتیجه کاهش بودجه‌شان» را به دور از رعایت عدل و انصاف و کار کارشناسی دانست.

نکته دوم در این نامه رد پیشنهاد نمایندگان مجلس به دولت برای تأمین کسری بودجه سال جاری بود. پیشنهادی که عبداللهی هم در نامه‌اش به برقعی آن را مورد اشاره قرار داده و خواستار کسر یکسان سه درصد از بودجه کل دستگاه‌ها شده بود. اما این پیشنهاد با این پاسخ از سوی برقعی مواجه شد: کاهش یکسان از اعتبارات هزینه‌ای دولت به صورت یکسان، با عنایت به اصلاحات صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، موجبات ایجاد کسری جدیدی را برای دولت فراهم خواهد کرد که دلایل قابل قبولی برای ایجاد چنین کسری در بودجه اصولاً وجود ندارد.

سومین نکته در نامه مذکور انتقاد به تغییرات کلان در بودجه مصوب نسبت به لایحه دولت بود که پیش از این از سوی رئیس‌جمهور در فصل تصویب بودجه نیز اعلام شده بود. برقعی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در تدوین بودجه، انقباضی بوده است، نوشت: این در حالی است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در مجلس، اعتبار برخی از دستگاه‌ها و ردیف‌ها، ‌علی‌رغم کار کارشناسی صورت گرفته در دولت، بعضاً نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته تا پنج برابر افزایش داشته است. حال آنکه اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال جاری برای هر یک از دستگاه‌ها، براساس اصول و مبانی مشخص و مبتنی بر آمار دقیق و استانداردهای مشخص پیش‌بینی شده بود. و اما حسن ختام این نامه در خط و نشانی دوباره برای مجلس است که اگر طرح مذکور به تصویب نهایی برسد، حداقل دو ماه کشور را در ارتباط با موضوع برنامه و بودجه که در جزیی‌ترین فعالیت‌های کشور ورود دارد، با چالش و مشکل جدی مواجه خواهد کرد. البته پس از این جملات، برقعی تلویحاً بار دیگر وعده داده بود که دولت مشکل دستگاه‌هایی را که با کسری روبه‌رو هستند، رفع خواهد کرد.

وقت تنگ است
علی‌رغم تمامی این نامه‌نگاری‌ها تنها کمتر از یک هفته دیگر تا پایان فرصت سه‌هفته‌ای نایب رئیس مجلس به دولت باقی‌مانده است. از این رو چنانچه آنگونه که محمدرضا باهنر گفته بود، دولت در این فرصت مشکل کسر بودجه دستگاه‌های اجرایی معترض را رفع نکند، مجلس به بررسی و تصویب طرح خود ادامه خواهد داد.