علی پاکزاد
اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی در حالی صورت می‌گیرد که دیگر نمی‌توان آن را در قالب هدفمند‌سازی یارانه‌ها تعریف کنیم و به نظر می‌رسد طرحی که هنوز در بین راه کشمکش‌های مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است تنها کسری بودجه دولت را هدف قرار داده است. روز جمعه کاظم دلخوش از پایان یافتن بررسی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کمیسیون ویژه خبر داد و اعلام کرد: کمیسیون ویژه علاوه بر دیداری که با رئیس‌جمهور خواهد داشت گزارش مشروحی را نیز در مورد طرح به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در ماههای پایانی سال گذشته و تقریباً همزمان با ارائه لایحه بودجه 88 به مجلس تقدیم شد که البته ترکیب این دو لایحه و ترتیب زمانی ارائه آنها به مجلس به نوعی در تاریخ تبادلات لوایح بین دو قوه مجریه و مقننه بی‌سابقه بود. زیرا دولت در حالی که هنوز لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در مجلس در حال بررسی بود اقدام به تقدیم لایحه بودجه‌ای کرده بود که در عمل بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف پیش‌بینی شده در آن براساس لایحه به تصویب نرسیده هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنظیم شده بود که این مسئله با اعتراض نمایندگان همراه شد و در عمل مجلس با جرح تعدیل‌هایی بی‌سابقه در لایحه بودجه آن را در حالی به تصویب رساند که هم نمایندگان مجلس و هم دولت به ناکارآمدی آن معترف بودند و بر همین اساس مجلس اعلام کرده بود که دولت می‌تواند بعد از نهایی شدن فرایند بررسی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کمیسیون ویژه اقدام به تدوین الحاقیه برای بودجه 88 کند و برای تنظیم تفاوت‌های بین ارقام تغییر یافته منابع و مصارف نیز دولت را مخیر کرده بود که با کاهش بودجه عمرانی و جاری تا زمان تصویب الحاقیه کسر بودجه خود را جبران کند. در حالی که چهارمین ماه سال 88 نیز در حال سپری شدن است تازه مرحله اول بررسی لایحه هدفمند‌سازی در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده است ولی به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس از خروجی کمیسیون ناراضی هستند.
محمدرضا تابش عضو کمیسیون ویژه با تاکید بر اینکه مصاحبه نمی‌کند، عنوان کرد: امیدوارم در دیدار کمیسیون و رئیس‌جمهور نتیجه‌ای مورد قبول طرفین اخذ شود. براساس ساختار اولیه لایحه هدفمند‌سازی دولت از محل اصلاح قیمت
حاملهای انرژی معادل 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که از این محل 5/8هزار میلیارد تومان صرف بودجه دولت و باقی آن در قالب پرداخت‌های نقدی به مردم بازگردانده می‌شد.
این ساختار اولیه از سوی مجلس و کارشناسان اقتصادی با انتقادات فراوانی مواجه بود، از یک سو تورم‌زا بودن پرداخت یارانه‌های نقدی و از سوی دیگر فشار وارده به بخش‌های مولد اقتصادی کشور به عنوان مشکلات اصلی این لایحه مورد نقدهای شدید قرار گرفت و در نهایت همین انتقادات باعث شد طرح حتی بعد از تعدیل در کمیسیون ویژه به تصویب نرسد و دولت بدون منبع به غیر از آنکه در مورد حاملها هیچ دستاوردی نداشت با کسری بودجه 5/8هزار میلیارد نیز مواجه شد.
در حال حاضر نیز بعد از تغییرات انجام گرفته به نظر می‌رسد در هیچ زمینه‌ای مجلس نتوانسته است به نتیجه‌ای مشترک با دولت برسد. در حالی که دلخوش به عنوان مخبر کمیسیون ویژه خبر از قیمت 250 و 80 تومان برای بنزین و گازوئیل عنوان کرده است محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: دولت برای تنظیم قیمت حاملها به کمیسیون فرمولی را ارائه کرده بود که به تصویب رسیدو ما معتقد هستیم مجلس نباید برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها جدول قیمتی تعیین کند بلکه اجازه دهد دولت بنابر ملاحظات کارشناسی خود نسبت به تعیین قیمت حاملهای انرژی تصمیم بگیرد. به نظر ما تعیین جدول قیمت، دولت را در هدفمند‌سازی یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌سازد. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که دولت به سختی می‌تواند با این ارقام اعلام شده از سوی کمیسیون، کسری بودجه خود را اصلاح کند.
زیرا اگر متوسط مصرف بنزین را به طور مثال در کشور روزانه 5/63 میلیون لیتر در نظر بگیریم بر اساس متوسط مصرف تاپایان خرداد ماه که بالاترین دوره مصرف محسوب می‌شود، قیمت اعلام شده اگر از شدت مصرف نکاهد در عمل تنها می‌تواند 7/1 هزار میلیارد تومان به بودجه دولت اضافه کند در حالی که در قیمتهای پیشنهادی دولت این رقم معادل 400 تومان مورد محاسبه قرار گرفته بود و در مورد دیگر حاملها نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود در این چارچوب دچار مشکل است و در عمل جبران هزینه‌های مترتب به مردم از محل اصلاح قیمت حاملها نیز به فراموشی سپرده می‌شود. البته به رقم آنکه مجلس در ازای این کاهش قیمت‌ها تلاش کرده است با کوچک‌سازی اهداف باز توزیعی دولت تا حدودی اعداد را هماهنگ کند ولی در عمل هنوز نه کمیسیون و نه کارگروه طرح تحول از ارقامی که با تغییرات لایحه در کمیسیون ایجاد شده هیچ تصوری دقیق ندارند و در واقع هنوز هیچکس نمی‌داند دولت چه میزان تغییر در بودجه خواهد داشت و در عمل کسر بودجه همچنان نامعلوم است.
محمدرضا فرزین در توضیح نتایج این تغییرات تنها به نسبت‌ها اکتفا کرده و هیچ عددی ارائه نمی‌کند. وی می‌گوید: لایحه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه کرد و مصوبه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی دارای اشتراکات و اختلافاتی است، به عبارتی مصوبه مجلس در مواردی به لایحه دولت نزدیک و در مواردی دارای اختلاف است. فرزین می‌افزاید: دولت تخصیص 60 درصد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به دهکهای درآمدی را پیش‌بینی کرده بود در حالی که کمیسیون این عدد را 50 درصد تصویب کرد.
وی ادامه داد: دولت در لایحه نحوه جبران آثار ناشی ازافزایش قیمت هدفمند کردن یارنه‌ها را نقدی، غیرنقدی و سهام در سالهای اول پیش‌بینی کرده بود که با نزدیک شدن به سالهای آخر برنامه پنجم توسعه و بر اساس یک نظام شناسایی این کمکها به پوششهای تأمین اجتماعی تبدیل می‌شد.
وی گفت: تأکید ما به بازتوزیع منابع برای 7 دهک درآمدی بود که کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت را نیز در بر می‌گرفت و از تغییرات قیمتی دچار آسیب می‌شدند، اما آنچه اعضای کمیسیون ویژه تصویب کردند محدود شدن کمکهای نقدی به دو دهک و تأمین اجتماعی به 5 دهک درآمدی بود.
از سوی دیگر آنچه در مورد قیمت حاملها هنوز در ابهام است قیمت حاملهای انرژی مانند برق است که به نظر می‌رسد در شرایط جدید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را نیز باید از همین محل تأمین شود ولی به نظر می‌رسد هیچ کس توجهی به این حامل ندارد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقاله‌ای که در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد در نقد لایحه هدفمند‌سازی با اشاره به قیمت جهانی برق می‌نویسد در بازار‌های جهانی این حامل انرژی با احتساب قیمتهای روز انرژی هر کیلو وات 45 تا 50 تومان قیمت دارد در حالی که در لایحه اولیه ارائه شده از سوی دولت قیمت این حامل معادل 80 تا 103تومان برای هر کیلو وات در نظر گرفته شده است.
این نکته مورد اشاره نشان می‌دهد در لایحه اولیه دولت به دنبال اصلاح قیمت حاملها بر اساس استانداردهای جهانی نبوده است و به دنبال آن بوده تا به نوعی هزینه فرسودگی و ناکارآمدی سیستم‌های تولید و توزیع برق را نیز از مردم دریافت کند، در لایحه جدید هم که هنوز مفاد آن در رسانه‌ها منعکس نشده است به نظر می‌رسد این مسئله نه با هدف هدفمند‌سازی بلکه جبران کسر بودجه دولت همچنان دنبال می‌شود.
نظر شما