سیامک ره پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاوردها، چشم‌اندازها که صبح امروز شنبه ۱۳ مهر ماه ۹۸ برگزار شد، گفت: برگزاری این همایش به مناسبت چهلمین سال تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این قانون اشتراکاتی با قانون اساسی سایر کشورها دارد و موارد منحصر به فردی را نیز دارد.
وی افزود: معمولا موارد اساسی در قانون اساسی کشورها ذکر می‌شود مانند تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های اساسی یک کشور، حقوق ملت و شناسایی اقسامی از حقوق ملت، شکل حکومت، قوای حاکم و نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان و نحوه حل اختلاف در کشور از جمله مواردی است که در قانون اساسی کشورها ذکر می‌شود.
ره‌پیک که دبیر همایش ۴۰ سال قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ستون فقرات در مدیریت نظام تقنینی کشور است و سایر قوانین بر اساس قانون اساسی سنجش می‌شوند و قانون اساسی در کشور پس از پیروزی انقلاب در آذر سال ۱۳۵۸ تصویب شد و در سال ۶۸ امکان بازنگری در آن پیش‌بینی شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین به کارکردهای پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و یادآور شد: مسائل علمی و پیشنهادهای علمی بر مبنای پژوهش‌ها از پژوهشکده به شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود و به توسعه قانون اساسی توجه داریم و پیش‌بینی شد برای دستاوردهای چهل سالگی تصویب قانون اساسی و چشم انداز آینده پیش روی قانون اساسی همچنین توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی که مورد توجه نبوده است، برگزاری همایش چهل سالگی قانون اساسی را در نظر گرفته و تدارک دیدیم.
ره‌پیک به برخی از آرمان‌های موجود در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: باید به این آرمان‌ها در گام دوم انقلاب بیشتر توجه شود چه در سطح عمومی و سطح نخبگان لازم است بیش از گذشته به قانون اساسی اهتمام شود و همایش قانون اساسی به عنوان یک نهاد و دبیرخانه شکل بگیرد و به صورت علمی بیشتر به قانون اساسی توجه شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری یعنی در قانون نواقصی وجود دارد
همچنین ره پیک، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند چه کارهایی باید انجام شود و چه توصیه‌هایی برای اجرای تاکیدات ایشان درباره ضابطه مندی و بازنگری قوانین دارید؟ گفت: این بحث مفصلی است که مقام معظم رهبری هم در ابلاغ خود فرموده‌اند که مسئولان بنشینند و با همدیگر ساز و کار اجرای این سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.
بنابر گزارش فارس، وی افزود: معمولا وقتی حرف از قانون یا قانون‌گذاری می‌شود، ذهن‌ها سریعا به جایی می‌رود که یک مصوبه‌ای صورت می‌گیرد و قانون را هم به عنوان یک امر حقوقی تلقی می‌کنند، اما واقعیت این است که قانون یک هنجاری است که هم از نظر جامعه‌شناختی و هم اقتصادی و هم امنیتی و هم حوزه‌های مختلف اهمیت دارد و هدف‌قانون‌گذاری این است که به جامعه کمک کند تا به اهداف خود دسترسی پیدا کند.
ره پیک ادامه داد: بنابراین آن شاخص‌هایی که رهبری معرفی کردند از جمله قانون مفید بسیار مهم است یعنی اگر ما با هزینه‌های فوق‌العاده‌ای که داریم قانون‌گذاری کنیم اما این شاخص‌ها را نداشته باشد و موثر نباشد و به درد مردم نخورد، علاوه بر اینکه شاید فایده زیادی نداشته باشد ممکن است مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: بنابراین همه دستگاه‌های مرتبط کار را شروع کرده و جلساتی را برگزار می‌کنند تا به گونه‌ای شود که قانونی که به عنوان یک هنجار عمومی برای همه کشور ابلاغ می‌شود به این ویژگی‌ها نزدیک شود؛ یعنی با کمترین هزینه‌ای که در قانون‌گذاری صورت می‌گیرد وقتی قانون از مجلس بیرون می‌آید نقش و کار ویژه آن را ببینیم مثلا اگر قرار است مبارزه با فساد و یا رشد اقتصادی و رونق مطرح است، نتایج آن را ببینیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این سیاست‌ها می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست و باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان یک کار مهم آن را تلقی و راهکارهای خود را ارائه کنند.
27215
نظر شما