هادی نیلی: دکتر اسماعیل واعظ جوادی آملی، برادر آیتالله عبدالله جوادی آملی، چهار فرزند دارد که دختر ارشد او چهار سال است رئیس سازمان محیط زیست کشور است.
دکتر فاطمه واعظ جوادی که در رشته زمینشناسی دکترا دارد و از پیش با همسر محمود احمدینژاد رفاقت و همسایگی داشته است، چهارسال پیش روی صندلیای نشست که پیش از او معصومه ابتکار بر آن نشسته بود. با مدیریت دکتر ابتکار در جایگاه ریاست سازمان محیط زیست، شاید صندلی او به یک جایگاه زنانه تبدیل شد که محمود احمدینژاد تنها عضو زن کابینهاش را برای آن برگزید.
فاطمه واعظجوادی از پر سر و صداترین اعضای کابینه دولت نهم بود که در این چهارسال هر از گاهی زمزمه برکناری او توسط رسانههای نزدیک به دولت مطرح شد و با تکذیبهایی که فوراً سر میرسیدند، منتفی میشد.
پر سر و صدا بودن دوره مدیریتی او بر سازمان متبوعش هم به خاطر عملکرد نامطلوب و نارضایتی گروههای زیست محیطی و هم به خاطر سخنان غریب او درباره حوزه کاریاش و رکوددار بودن در عزل و نصب مدیران و معاونان این سازمان بود که گاه حتی اعتراض نمایندگان مجلس و دولت را هم برانگیخته است.
زمینشناس است، گیر ندهید!
سهسالپیش و در روزهایی که زمزمه برکناری واعظ جوادی از ریاست سازمان محیط زیست قوت گرفته بود، سخنگوی دولت به جای دفاع از او و تکذیب این خبر مهم، در جمع خبرنگاران لب به انتقاد از جوادی گشود و از رسانهها خواست که زیاد به سخنان جوادی حساسیت نشان ندهند «چون او تخصصی در محیط زیست ندارد».
غلامحسین الهام گفت: «رئیس سازمان محیط زیست یک زمین شناس است نه کارشناس محیط زیست و به همین دلیل گاهی نظراتش را در قالب زمینشناسی ارائه میکند که رسانهها هم نباید اینقدر به آن حساسیت نشان دهند.»
الهام با بیان این سخنان که با خنده خبرنگاران همراه شده بود، حتی اظهارات دیگر مدیران این سازمان راهم زیر سؤال برده و گفته بود: «معلوم نیست این اظهار نظرها چقدر دقیق و برمبنای کارشناسی باشد.»
وکیل مدافع به جای مدعی
رئیس سازمان محیط زیست، در برابر سیاستهای ضد زیست محیطی دولت کمتر لب به اعتراض گشوده و نه تنها سکوت اختیار کرده که اغلب نقش وکیل مدافع را ایفا کرده است. او حتی در برابر رسانهها و افکار عمومی به جای دفاع از محیط زیست، از «توسعه» (البته به شکل نامتوازن موردنظر مدیران دولت نهم) دفاع کرده و در مواردی حتی احداث یک جاده در جنگل را مقدم بر حفظ جنگل برشمرده است.
فاطمه جوادی اسفندماه سال گذشته با قدردانی از «تلاش مجموعه مدیران صنعت نفت برای حفظ محیط زیست»، گفت: مهندس غلامحسین نوذری وزیر سبز دولت جمهوری اسلامی است. او بدون اشاره به ضایعات زیستمحیطی که در جریان پروژههای نفت و گاز اتفاق افتاده و البته محدود به دولت احمدینژاد نبوده است، تأکید کرد: هیچ شکایتی از وزارت نفت در این زمینه نداریم.
انتصابهای خویشاوندی
موضوع انتصابهای فامیلی در سازمان محیط زیست در 4 سال گذشته یکی دیگر از جنبههای مدیریتی مناقشهبرانگیز این سازمان بوده که حتی در مواردی پای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس هفتم را هم به قضیه باز کرد اما بعد از مدتی بدون توضیحی، این تحقیقات متوقف شد.
از جمله این انتصابها، اعطای دو پست همزمان مشاور عالی و بازرس ویژه سازمان به مجید یزدانی همسر رئیس سازمان، اعطای پست معاونت و مدیر کلی اداره نظارت و بازرسی این سازمان و 4 پست دیگر به طور همزمان به یکی دیگر از خویشان نزدیک رئیس سازمان تنها نمونهای از انتصابهای خویشاوندی قابلذکر این سازمان بوده است.
جوادی همچنین جمعی از دوستان زمین شناس خود را به عنوان مدیران این سازمان برگزیده است. از جمله این موارد میتوان به اعطای پست معاونت محیط طبیعی به یک زمین شناس به نام دلاور نجفی که از همکلاسان جوادی بوده اشاره کرد. رئیس سازمان محیط زیست همچنین یکی دیگر از دوستان زمین شناس خود رابه نام مدادی به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و همسر وی را که او هم زمین شناس بود به عنوان معاون موزه تاریخ طبیعی برگزید.
مجید یزدانی همزمان با آغاز به کار فاطمه واعظ جوادی در سازمان محیط زیست که در دولت نهم صورت گرفته بود به عنوان بازرس ویژه و مشاور عالی ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد، اما در مرداد ماه سال 86 به علت فساد مالی بازداشت شد.
هر چند یزدانی در گفتوگو با فارس خبر بازداشتش را تکذیب کرد اما جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در فاصله کمتر از یک روز از ادعای یزدانی، از بازداشت وی به مدت یک شب و آزادیاش با قرار وثیقه به اتهام تخلفات اقتصادی خبر داد. بعد از این جریان، یزدانی از سمت بازرسی ویژه سازمان کنار رفت و حتی برای مدتی از سوی حراست سازمان محیط زیست از ورود وی به این سازمان جلوگیری شد.
چهارده پله تنزل برای ایران
دغدغه پاسداشت از محیطزیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، لابد باید یکی از دغدغههای اصلی مدیران ارشد کشور باشد اما به نظر میرسد میانه بیشتر سیاستمداران ایرانی با طبیعت چندان خوب نیست و هر دولتی که بر سر کار آمده برای رسیدن به برنامههای نامتوازن «توسعهای»اش، نه تنها از محیط زیست حمایت نکرده که در عمل از این منابع تجدیدناشدنی بهرهکشی نیز کرده است. پژوهشها و شاخصهای جهانی حاکی از این است که دولت نهم نیز در بخش عملکرد زیست محیطی که از ارکان نیل به توسعه پایدار است، توفیقی نداشته است.
گزارش تحقیقات بینالمللی دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا که با همکاری مجمع جهانی اقتصاد داووس و مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا تهیه شده و با عنوان «شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی» در ژانویه 2008 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شده، نشان میدهد که رتبه ایران در این جدول در میان 149 کشور جهان در مقایسه با سال 2006 میلادی (با رتبه 53) با 14 پله نزول به رتبه 67 رسیده است.
اصطلاح «صندلی توسعه پایدار» با چهار رکن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نشان از اهمیت حفظ توازن در مدیریت این چهار رکن دارد که بتوان تعادل این عوامل را مانند تعادل یک صندلی برقرار نگاه داشت.
عقبگرد و برنامههای پرطمطراق
دولت نهم در بیانیهای که با عنوان رئوس برنامههای کلان خود منتشر کرده بود، راهکارهای زیست محیطی را از اهداف کلان این دولت برشمرده بود. بر اساس این برنامه «تقویت آگاهی عمومی نسبت به عواقب و اثرات عوامل مخرب زیست محیطی و تقویت مشارکت عمومی در زمینههای زیست محیطی و برنامهریزی برای پایش مستمر مسائل زیست محیطی، هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای زیست محیطی دولت و پشتیبانی سیستم قضایی از اجرای مقررات زیست محیطی کشور، کمک به بهبود سطح علمی متخصصان کشور در زمینه محیط زیست و قویترنمودن بنیه تخصصی سازمان محیط زیست، تشویق همکاری دانشآموزان و دانشجویان در جهت احیای جنگلها و توسعه درختکاری در کشور» از رئوس این برنامه به شمار میرفتند.
با وجود این برنامه پرطمطراق، انتقادهای فراوانی به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت نهم از طرف کارشناسان مطرح شده است. احداث جاده در پارک ملی گلستان، احداث میان گذر در تالاب انزلی، احداث جاده در جنگل ابر، خشک شدن تالابهای بینالمللی ایران تنها نمونههایی از بیتوجهی پروژههای عمرانی دولت به مباحث زیست محیطی است.
با تشدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی، برگزاری سیرک با حمایت سازمان محیط زیست، متوقف کردن پروژه حفاظت از یوز آسیایی در اسفند 86 و برکناری هوشنگ ضیایی مدیریت پروژه حفاظت از یوز آسیایی، تلفات دو هزار فلامینگو در پارک ملی بختگان استان فارس در تابستان 86، بحران در وضع زیست محیطی دریاچه ارومیه در پی ایجاد بلورهای نمک در اثر کاهش سطح آب در تابستان سال 85، نابودی پارک ملی لار به دلیل عبور طرح جاده «بلده نور» به «گرمآبدر لواسان» از داخل پارک ملی لار در زمستان 85، تخریب پارک ملی خجیر در تابستان سال 85 به دلیل عبور خطوط لوله پنجم گاز تهران، از سرگیری طرح احداث کنارگذر تالاب انزلی که در سال 79 متوقف شده بود در سال 86، گرفتاری و مرگ صدها دلفین در آبهای جنوب به دلیل پسماندهای صنعتی در تابستان سالهای 86 و 87، احراز رتبه میان پنج کشور نخست در فرسایش خاک، تعریض جاده شهید کلانتری در کنار زیستکده دریاچه ارومیه، مرگ تالابهای طشک، بختگان، نیریز و کمیجان به دلیل آبگیری سد سیوند، عبور جاده ابر از یکی از ارزشمندترین ذخیرهگاههای جنگلی، قطع درختان حاشیه مرزی جنوب به دلایل امنیتی و به تبع آنها وزش بادهای سرخ، عدم نگاهبانی دقیق و مستمر از گونههای حفاظت شده حیوانی و جلوگیری از شکار آنان و موارد دیگری از این دست، میتوان دوران مدیریت فاطمه واعظ جوادی بر سازمان محیط زیست را عقبگردی به گذشته این سازمان قلمداد کرد.
امیدی به آینده هست؟
کارشناسان محیط زیست انتقاد میکنند که چرا این سازمان با وجود اینکه در مواردی میتوانسته با ابزارهای قانونی از اقدامات مخرب وزارتخانهها و سازمانهای دیگر جلوگیری کند، برعکس تفاهمنامههایی را امضا کرد که در آنها حق محیط زیست نادیده گرفته شده است. انحلال شورای عالی محیط زیست به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری برای محیط زیست کشور که از سابقهای 40 ساله برخوردار بود، تعطیلشدن کمیته مبارزه با آلودگی هوا و اجرا نشدن برنامه کاهش آلودگی هوای تهران و 7 شهر آلوده کشور از دیگر رویدادهایی بود که در دوره فعالیت این سازمان در دولت نهم رخ داد.
با مرور بر موضعگیریهای فاطمه واعظ جوادی و دیگر چهرههای دولت نهم درباره مسائل محیط زیستی در چهار سال گذشته، چشمانداز امیدوارکنندهای را درباره بهبود برنامههای زیست محیطی احمدینژاد برای کابینه دهم نوید نمیدهد. در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری که سه نامزد دیگر تلاش کردند برنامهای حسابشده درباره محیط زیست کشور ارائه کنند، هیچ برنامهای از سوی محمود احمدینژاد مطرح نشد.
و البته این بیتوجهیها نباید عجیب باشد؛ اگر به یادآوریم دوسالپیش معاون اول رئیسجمهور در جمع نخبگان بسیجی، موضعگیری طرفداران حفظ محیط زیست را «در جهت مطامع غرب» دانسته بود».
بعید به نظر میرسد در این کوران کابینهچینی محمود احمدینژاد برای دولت دهم، او گزینهای بهتر از فاطمه واعظ جوادی برای همراهی دولت در طرحهای مطالعهنشده احداث پتروشیمی و پالایشگاه در شمال ایران و اجرای طرحهای صنعتی و راهسازی و سدسازی و اکتشافات نفتی در پارکهای ملی و دیگر طرحهای «توسعه»محور و بیتوجه به محیطزیست پیدا کند.
نظر شما