به گزارش خبرگزاری فرانسه ، حزب میانه رو لیبرال دموکرات برگزاری این همه‌پرسی را شرط اصلی خود برای پیوستن به دولت ائتلافی در کنار حزب محافظه کار اعلام کرده بود. حزب محافظه کار در انتخابات عمومی ماه مه سال 2010 نتوانست به پیروزی قاطع دست یابد و برای تشکیل دولت مجبور شد با حزب لیبرال دموکرات ائتلاف کند. با این حال، این دو حزب در مورد اصلاح قانون انتخابات دیدگاههای بسیار متفاوتی دارند و برای همین دیوید کامرون ، نخست وزیر انگلیس و نیک کلگ معاون او از حزب لیبرال دموکرات در مورد این همه پرسی بر ضد یکدیگر به تبلیغات خواهند پرداخت. کلگ که برای حل و فصل مناقشه در پارلمان بر سر موضوع همه پرسی سفر خود را به افریقای جنوبی لغو کرد، گفت این یک نقطه عطف واقعی برای بازگرداندن اعتماد به نظام سیاسی انگلیس و عادلانه تر کردن دموکراسی ماست. وی افزود برای نخستین بار رای دهندگان از طریق همه پرسی می‌توانند نظر خود را در مورد نظام انتخابات اعلام کنند.
گروهی از اعضای مجلس اعیان انگلیس ، مجلس علیای پارلمان انگلیس ، با اصرار بر لزوم حضور دست کم چهل درصد از رای دهندگان در همه پرسی تلاش کرده بودند جلو تصویب این قانون را بگیرند اما دولت شب گذشته تلاش آنها را ناکام گذاشت. برای برگزاری همه پرسی در ماه مه این قانون می بایست روز پنجشنبه و قبل از تعطیلات مجلس اعیان به تصویب می رسید. 16146
نظر شما