در اکثر کشورهای جهان مقامات اجرایی به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور نسبت به سایر قوا، قدرت فائقه و متمایزی دارد. براساس این اقتدار و اختیار می‌تواند برخی تصمیماتی اتخاذ کند که با وصف استقلال سایر قوا، متصدیان قوای دیگر چنین امتیازی ندارند. در اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مدلول و منطوق این اصل متضمن چند پیام است. پیام اول آنکه بالاترین مقام سیاسی کشور، شخص مقام رهبری و دومین مقام سیاسی بعد از ایشان از لحاظ اهمیت و سلسله مراتب رئیس‌جمهور کشور است.
فلسفه وجودی این اصل متکی بر این قاعده است که با لحاظ اعتبار خاصی که این ماده قانون اساسی برای رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری قائل می‌شود، مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده او قرار داده شده است. در واقع با وصف تفکیک قوا و تعیین مسئولیت هر یک از سه قوه، نظر به اعتبار سیاسی رئیس‌جمهور، وظیفه اجرای قانون اساسی به عهده اوست. مطلب دیگر اینکه در ادامه اصل تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی استثنایی قائل شدند که رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای مفاد قانون اساسی را به طور کلی دارد مگر آنکه اختیارات مصرحه در قانون اساسی تحت مسئولیت مقام رهبری باشد.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در این اصل مسئولیت محول شده است اما به طور عجیبی اختیار و اقتدار قانونی مغفول و مکتوم مانده است. به گونه‌ای که اولین سوال برای خواننده بعد از مطالعه دقیق این اصل چنین خواهد بود که رئیس‌جمهور با چه سازوکار و ابزاری می‌تواند اولا، نظارت بر اجرای قانون اساسی داشته باشد و ثانیا، ضمانت اجرای عدم رعایت قانون اساسی توسط قوای دیگر چه خواهد بود و رئیس‌جمهور در این خصوص چه اختیاری خواهد داشت؟
از نکات دیگری که در این اصل مبهم به نظر می‌رسد این است که با توجه به نوعی نظارت قوا نسبت به یکدیگر به ریاست جمهور از جهت برنامه و بودجه، قوه قضائیه از لحاظ رسیدگی به تخلفات مسئولان قوا و مجلس از طریق تعیین خط مشی تقنینی، جایگاه ریاست قوه مجریه به عنوان مسئول قانون اساسی در کجا قرار دارد؟ به عبارتی دیگر شاید بتوان گفت در مقام مقایسه قدرت سه قوه با وصف مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام بعد از شخص رهبری، قوای دیگر از قدرتی فاخرتر و مهمتر نسبت به ریاست قوه مجریه از لحاظ نظارتی برخوردارند. درحقیقت این مسئولیت بدون سازوکار و اختیار مقرر گردیده و شاید در فرآیند تصویب قانون اساسی مسببین به چالش، خلأ و ادغام این اصل توجه چندانی نداشته‌اند و در بازنگری نیز ظاهرا کسی متعرض این ادغام نشد.
در برخی از اصول قانون اساسی تصویب کنندگان آن در مواردی که ضرورت ایجاب کرده، به قانونگذار عادی اجازه داده‌اند که با تصویب قانون ابعاد و گستره اجرای اصل را تعیین و مشخص کند. عجیب اما این است که در این اصل چنین تجویزی مقرر نشده است. از این رو روسای جمهور پیشین ضمن تحمل مسئولیت اجرای قانون اساسی، به طور واضح اختیار و اقتداری نداشته‌اند. شاید برخی تعبیر کنند که مراد قانونگذار صرفا تعیین منزلت سیاسی رئیس‌جمهور بوده است و عبارت مسئول اجرای قانون اساسی ناظر به وظایف محوله به قوه مجریه می‌باشد.
در عین حال از بُعد حقوقی استنباط از مفهوم این ماده آن است که رئیس‌جمهور جز آنچه که مربوط به مقام رهبری است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد وگرنه چگونه است که برای روسای دو قوه دیگر چنین تکلیفی پیش‌بینی نشده و جایگاهی که برای رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم در کشور تعیین گردیده، برای مسئولان دو قوه دیگر مقرر نشده است؟ طبیعتا شورای محترم نگهبان در تفسیر منطقی از این قانون شاید، بستری فراهم آورد که این خلأ به فوریت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختیار این اصل از قانون اساسی در محاق تعطیل قرار نگیرد.
* وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز
* منتشر شده در روزنامه آرمان پنج شنبه ۲۵ مهر ۹۸
نظر شما