۰ نفر
۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
ضرورت نظارت مجلس بر فضای کسب و کار

ایسنا نوشت: یک کارشناس حوزه کار نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و گفت: تا زمانی که در تصویب قوانین و اصلاح بخشنامه‌ها نظر بخش خصوصی را نگیریم فضای کسب و کار در کشور بهبود نخواهد یافت.

علی اکبر لبافی با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده ۱۲ احکام دائمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و موازی کاری بین دستگاههای اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج کند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد.

وی افزود: علاوه بر این در ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت آمده است که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند را اخذ کند.

تاکید قانون بر رفع موانع پیش روی بخش خصوصی

لبافی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هم دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی مرتبط را استعلام کنند. در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی‌شود.

این کارشناس حوزه کار یادآور شد: معاون اول رئیس جمهوری نیز مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانسته بود ولی به ندرت می‌بینیم بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود جنبه عملی به خود می‌گیرد و هنگامی که اثرات منفی بر بخش خصوصی گذاشت به فکر اصلاح آن می‌افتیم.

مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم ‌گیری‌ها

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح بخشنامه‌ها و حذف مقررات زائد از ابتدا صورت نمی‌گیرد تا مانع فعالیت کارآفرینان نشود؟ گفت: دلیلش این است که اعتقاد پیداد نکردیم که نظر بخش خصوصی هم مهم است و باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت بدهیم. کشور کره ابتدا با بخش خصوصی برای توسعه کشور مشارکت کرد ولی مدتی بعد اعلام کرد که تمام حوزه‌های اقتصادی را به بخشهای اقتصادی خود واگذار کرده است.

لبافی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بسیار کمرنگ است افزود: در حالی که ما از بخش خصوصی اشتغال و صادرات، اقتصاد خوب وگردش بانکی مطلوب به لحاظ درآمدی می‌خواهیم ولی کسانی برای این بخش تصمیم‌گیری می‌کنند که نمی‌دانند در این حوزه چه اتفاقاتی افتاده است.

پیشنهاد تشکیل معین اقتصادی در هر استان

این کارشناس حوزه کار درباره راهکارهای رفع موانع کسب و کار اجرای الگویی در خراسان رضوی را مثال زد و گفت: این الگو تحت عنوان مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی استان در حال اجرا است و اضلاعی به نام اضلاع حاکمیت استان و شهرستان دارد که این مدل امام جمعه هر شهر، نماینده ولی فقیه هر استان، فرماندار و استاندار، نماینده مجلس، رییس دادگستری و فعال اقتصادی را در کنار هم قرار داده است. این مدل روستاها و شهرهای استان را تقسیم کرده و دست یک فعال اقتصادی داده است و ارکان حاکمیت آن شهرستان در کنار معین اقتصادی که یک فعال اقتصادی است، قرار می‌گیرند.

وی از تشکیل ۱۰۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی خبرداد و گفت: تاکنون ۱۰۰ معین توسعه اقتصادی بخش خصوصی وارد میدان شده‌اند. بیش از ۲۴۰۰ روستای خراسان و بیش از ۱۱۰۰ روستا طرح کسب و کار و فعالیت اقتصادی برایش تهیه شده و در حدود ۵۰۰ روستا هم فعالیتها با سرمایه‌های مردم، ‌سرمایه‌های معین و تسهیلاتی که توانسته‌اند بگیرند شروع شده و استان به یک امید جدیدی برای توسعه تبدیل شده است.

لبافی گفت: نقش معین اقتصادی، تسهیل‌گری و اعتمادسازی از طریق منابع مردمی و منابعی است که در اختیار دارد و در قالب یک ساز و کار بانکی جمع‌آوری می‌کند و پیشنهاد من این است که این الگو در جلسه دولت برای همه استانداران معرفی شود چرا که این مدل بهترین الگو در قالب عبور از شرایط بد اقتصادی و قوانین و مقررات پیچیده ای است که با آن مواجه هستیم.

رفع ابهامات و اختلاف سلیقه‌ها با تشکیل معین‌های اقتصادی

این کارشناس حوزه کار ۹۳ درصد از ۱۰۰ معین موجود در خراسان رضوی را بخش خصوصی، ‌سه درصد را دولتی و مابقی را موسسات غیردولتی عمومی نظیر ستاد فرمان امام (ره) و شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: این مدل از این جهت مدل خوبی است که در آن، فعال اقتصادی پرچمدار توسعه می‌شود و اضلاع حاکمیت در هر استان و شهرستان به او در جهت این توسعه کمک می کنند و نوعی اعتمادسازی هم برای مردم جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد می شود.

لبافی با بیان اینکه در حال حاضر قوانین و مقررات موجود با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد، اظهار کرد: شرایط موجود قوانین و مقررات سهل‌تری منطبق با شرایط موجود می خواهد و چون بسیاری از این قوانین خودشان مانع توسعه هستند لذا این اضلاع شکل می‌گیرند تا در حوزه هایی که اختلاف سلیقه و ابهام و بعضا موانع وجود دارد کمک کنند که این تسهیل گری اتفاق بیفتد. اگر در بسیاری از قوانین و مقررات این اضلاع در کنار هم قرار بگیرند به رفع ابهامات و اشکالات کمک می‌کنند.

۷۰ درصد قانون بخش تعاون اجرا نمی‌شود!

وی در پایان درباره نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: کار مجلس این است که بر قوانینی که وضع کرده نظارت کند تا به درستی اجرا شود ولی  آیا این نظارت وجود دارد؟ قانون تعاون ۷۰ درصدش اجرا نمی‌شود. در قانون تعاون مواد قانونی نظیر واگذاری شرکتهای دولتی با اولویت بخش تعاون یا پیش بینی معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی دیده شده ولی عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نخبگان و استعدادهای برتر علمی بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، ‌حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.  

226226

کد خبر 1314027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =