تنش در ساختمان معروف میدان فاطمی /از دعوای حزبی تا آبستراکسیون

انتخابات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب روز پنجشنبه برگزار شد اما این جلسه با حواشی بسیاری روبه‌رو شد، از اعتراضات یک مدعی اصلاح طلبی به دیگر اصلاح طلبان تا آبستراکسیون کردن دبیران کل که انتخابات برگزار شده را زیر سوال بردند.

به گزارش خبرآنلاین،  بعد از دو سال دوباره نوبت به تعیین نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید، نهادی که وظیفه‌اش بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس است. روز پنجشنبه ۲ آبان ماه همه چیز در سالن وزارت کشور فراهم شده بود تا با حضور دبیران کل احزاب انتخابات برگزار شود اما همه چیز آنطور که برنامه‌ریزی شده بود یا تصور می‌شد پیش نرفت و حواشی آنچنان دامن‌گیر این جلسه شد که اگر بگوییم حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد گزاف نگفته‌ایم.

مدعی اصلاح‌طلبی علیه احزاب اصلاح‌طلب

همه چیز از صحبت‌ها و اظهارات «زارع فومنی» دبیرکل حزب مردمی اصلاحات و مدیر مسوول روزنامه «صدای اصلاحات» شروع شد. او که بعد از صحبت‌های اسدالله بادامچیان شروع به صحبت کردن کرد از حضور قائم مقام حزب اعتماد ملی به جای دبیرکل انتقاد کرد و گفت: «مطابق قانون فقط باید دبیران کل احزاب در اینجا حاضر باشند و حضور قائم مقام ها پذیرفته نیست.»

این انتقاد که مورد حمایت برخی از دبیران کل احزاب اصولگرا قرار گرفت با واکنش محمود صادقی روبه رو شد. صادقی که خود دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هاست گفت: مشخصا در خصوص دو تن از دبیران کل یعنی آقایان کروبی و کمیجانی عذر قانونی وجود دارد و نباید به حضور قائم مقام آنها اشکالی وارد کرد. » توضیحات صادقی اما گویا زارع فومنی را قانع نکرده بود که بازهم جنجال را بیشتر کرد و  گفت: اگر من بازداشت شوم کمیسیون ماده ١۰ اجازه می دهد که دبیرکل بمانم؟ من اگر محکوم شوم پس قانونا نیز صلاحیت دبیرکلی ندارم.

جواد امام هم که هم نگاه با محمود صادقی بود خطاب به فومنی گفت: در دستورالعملی که کمیسیون ماده ١۰ تهیه کرده این موضوع پذیرفته شده است. امروز که خانم مافی و دکتر رنجبر به نمایندگی از کمیسیون ماده ١۰ و قوه قضاییه اینجا هستند نمی توانند نظری خلاف دهند.

آبستراکسیون اصلاح طلبان

جدال که بر سر حضور قائم‌ مقام‌های سه حزب اصلاح‌طلب بالا گرفت پروانه مافی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیست هست، در این رابطه گفت: «این موضوع بدون هیچ اعمال نظر سیاسی در کمیسیون ماده ١۰ احزاب بررسی و درباره آن بحث شد. قطعا ما این بند از آیین نامه را در آینده اصلاح خواهیم کرد. معذوریت برخی دبیران کل با کسانی که در سفر و جلسه هستند متفاوت است. لذا خواهشمندم به نظر کمیسیون احترام بگذارید.»

اما نماینده قوه قضاییه در این باره گفت: «تصمیم اخیر کمیسیون ماده ١۰ ایراد قانونی دارد و اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری است.» نهایتا تصمیم بر این شد که آن دو قائم مقام اجازه حضور در جلسه را داشته باشند اما بدون حق رای؛ موضوعی که با واکنش اعتراضی الیاس حضرتی روبه‌رو شد. حضرتی با بیان اینکه اگر قرار بود این تصمیم را بگیرید پس چرا دعوتنامه فرستادید؟ جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کند. این اقدام قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با همراهی برخی دیگر از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب مواجه می‌شود و آنها نیز جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. از آنجا که انتخابات باید با حضور ۵۰ درصد به علاوه یک انجام شود تا جنبه قانونی داشته باشد این اقدام اصلاح‌طلبان موجب می‌شود تا جلسه از نصاب رای بیفتد اما نکته جالب‌تر آن است که با وجود این اتفاق بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اعلام می‌کند «رای گیری انجام می شود و آبستراکسیون قیام علیه قانون است و پذیرفته نیست.»

کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری نیز می‌گوید: احزاب پیشنهاد دهند که کمیسیون جلسه ای دیگر برگزار کند.

انتخابات بدون اصلاح‌طلبان

بعد از کش و قوس این جلسه در نهایت انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی صبح پنجشنبه در تالار ۶۰۰ نفری وزارت کشور برگزار شد.

۱۶ نفر ابتدا برای نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که با نزدیک شدن به انتخابات تعداد به ۴ نفر رسید. قدرت الله حشمتیان از حزب مستقلین، حسن غفوری فرد و حجت ملکی از حزب اصولگرا، حسین کمالی از  جناح اصلاح طلب ۴ نامزدی بودند که برای این انتخابات باهم رقابت کردند.

ابتدای جلسه ۶۰ دبیرکل حضور داشتند که با خروج اصلاح‌طلبان، ۳۶ نفر در انتخابات شرکت کردند که غفوری‌فرد ۱۹ رای، حشمتیان ۱۶ رای  و کمالی ۱ رای بدست آوردند.

روز روشن مصوبه را زیرپا می گذارند

الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی که پیش از همه جلسه وزارت کشور را ترک کرد درباره حواشی این جلسه به ایلنا می‌گوید: از طرف وزارت کشور دبیران کل احزاب روز پنجشنبه برای انتخاب نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ دعوت بودند. طبق قانون احزب، باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی در این کمیسیون حضور داشته باشند.

او ادامه می‌دهد: از آنجا که دبیرکل ما آقای کروبی در حصر هستند، امروز از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که بر همین اساس من به جای ایشان و به عنوان قائم مقام در این جا حضور داشته باشم، ظاهرا از مجموعه فرهنگیان هم چون آقای کمیجانی زندان است، قائم مقامش آمده بودند.

او می‌گوید: در این جلسه به همین دلیل که ما به جای دبیران کل احزابمان حضور داشتیم حواشی با تذکر آقای زارع فومنی ایجاد شد. کمیسیون ماده ۱۰ دستورالعملی را مشخص کرده بود که در این جلسه به چه شکل جلسه اداره شود و تصویب کرده بود سه حزب که دبیرانشان امکان حضور ندارند، قائم‌مقام‌های دبیرانشان حضور داشته باشند که در اینجا زیر این مصوبه زدند و جلسه به هم خورد.

حضرتی با بیان اینکه زیرپا گذاشتن دستورالعمل کمیسیون ماده ۱۰ است که کمیسیونی فرا قوه‌ای است، درست نبود، گفت: در این کمیسیون نماینده قوه قضائیه و مقننه و مجریه حضور دارند اما به راحتی و در روز روشن مصوبه خود را زیر پا گذاشتند، برای همین هم ما جلسه را ترک کردیم و جلسه از رسمیت افتاد.

روایاتی از انتخابات بدون حد نصاب

جواد امام، محمود صادقی و غلامحسین کرباسچی از دیگر اصلاح‌طلبانی بودند که در این جلسه حضور داشتند و روایاتی را از این جلسه پر حرف و حدیث ارائه کردند.

«محمود صادقی» دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به ایرنا گفت: قائم مقام چرا انتخاب می شود؟ روالی عمومی در موسسات، شرکت های تجاری و تشکل های غیر تجاری وجود دارد که مدیران عامل و دبیران کل بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام خود تفویض می کنند.

او افزود: قائم مقام دبیران کل احزاب هم برای این انتخاب می شوند که اگر مشکلی، عذری و محدودیتی برای انجام وظیفه دبیرکل پیش آمد کار معطل نمانده و وظایف او را انجام دهد، این موضوع هم در قانون تجارت و هم در اساسنامه تیپ و الگو ذکر شده است که قانون جدید احزاب همه احزاب را مکلف به رعایت آن کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر از قبل می گفتند شاید تلاشی صورت می گرفت که از طریق مرخصی و یا رایزنی دبیران کل مذکور حضور پیدا می کردند.

صادقی گفت: به همین دلیل ما آبستراکسیون (نصاب شکنی) کردیم و جلسه از حد نصاب افتاد و چون نصاب باید تا زمان رای گیری باید استمرار داشته باشد، اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولی هنگام رای گیری جلسه دارای حد نصاب نباشد در این حالت اگر رای گیری صورت بگیرد فاقد اعتبار است. با اینکه بعد از آبستراکسیون، جلسه دارای حد نصاب نبود اقدام به رای گیری کردند که البته نامزدها هم حائز اکثریت نشدند.

جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران نیز در همین رابطه به جماران گفته بود: با توجه به دعوت قبلی کمیسیون ماده ١۰ از دبیران کل احزاب، قرار بود ٨٣ حزب در این جلسه حضور داشته باشند. ولی این جلسه با دو سوم این تعداد هم نصاب پیدا می‌کرد. 

امام در ادامه گفت: علی‌رغم اینکه تصریح شد دستورالعمل صادر شده در این خصوص، تصمیم کمیسیون بوده تا این احزاب از حقوق خود محروم نشوند. ولی باز برخی دوستان گفتند دبیران کل باید خودشان حضور پیدا کنند. این حرف تا زمانی درست است که این آزادی برای دبیران کل وجود داشته باشد تا حضور پیدا کنند.  متاسفانه در این جلسه ضمن رعایت نشدن حقوق احزاب، قانون نیز رعایت نشد و با اینکه جلسه از نصاب افتاده بود ولی آنها به کار خود ادامه دادند. بنابراین هر انتخاباتی هم که برگزار شده باطل بوده و نمی توانسته قانونی و مورد قبول احزاب باشد.

قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، از دیگر راویان آن جلسه است و گرچه روایتش درباره اتفاقات 2 آبان در بخش‌های متعددی با آنچه حضرتی و امام و کرباسچی گفتند همخوانی دارد اما وقتی بحث به رای‌گیری و انتخابات می‌رسد توضیحاتش با دیگران تفاوت دارد. او به ایلنا می‌گوید: پس از این اعتراض تعدادی دیگر از اصولگرایان از بحث مطرح شده از سوی آقای فومنی حمایت کردند و تعدادی نیز مخالفت کردند. بحث موافق و مخالف شروع شد و یک حاشیه به وجود آمد. این حاشیه هم منجر به این شد که هیئت رئیسه و سایر افرادی که در کنار هیئت رئیسه نشسته بودند از جمله اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با یکدیگر شوری داشتند و به این نتیجه رسیدند که طبق قانون قائم‌مقام‌های احزاب جلسه را ترک کنند و دبیران‌کل بمانند.

حشمتیان گفت: این جمله را که هیئت رئیسه اعلام کردند، آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام حزب اعتمادملی ناراحت شدند و آقای صادقی هم حمایت کرد و گفتند ما نباید جلسه را ترک کنیم، چرا که وزارت کشور دعوت کرده است. به همین دلیل اصلاح‌طلبان یکی پس از دیگری جلسه را ترک کردند. بنده و آقای کواکبیان خواستیم دوستان را برگردانیم اما متاسفانه نتوانستیم این کار را انجام دهیم. به‌هرحال دوستان اصلاح‌طلب جلسه را به عنوان اعتراض ترک کردند.

او ادامه می‌دهد: روز پنجشنبه وقتی که ما به مرحله دوم راه یافتیم وقتی می‌خواستند برای این مرحله رای بگیرند تعدادی از اصولگرایان رفته بودند. مثلا آقای باهنر و غفوری‌فرد نبودند و به همین دلیل آقای بادامچیان چون از جریان اصولگرایی بود اینجا حق‌کشی کرد یعنی حق مستقلان و اعتدال‌گرایان را نادیده گرفت و اجازه نداد که علیرغم اصرار ملانوری و رنجبر و مافی رای‌گیری انجام شود و گفت من تنفس می‌دهم. این شد که ما اعتراض کردیم، چون در مرحله دوم قطعا رای من تثبیت‌شده و کامل بود و حتما رای‌ می‌آوردم، چون تعداد دیگری از دوستان به ما اضافه شدند و ما قطعا رای می‌آوردیم و به همین دلیل حق‌کشی شد.

 اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی هم با بیان اینکه قائم مقام این حزب با دعوت نامه وزات کشور در این نشست حضور یافته بود، گفت: هفته گذشته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصوب کرده بود که قائم مقامان سه حزبی که دبیران کل آن‌ها امکان حضور در انتخابات را ندارند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و در جلسه حضور داشته باشند.

گرامی مقدم با اشاره به بداخلاقی‌های سیاسی صورت گرفته در جلسه گفت: برخی افراد شنا کردن خلاف جهت آب و مطرح شدن در رسانه‌ها را دوست دارند و این شخصیت آنهاست و از این بداخلاقی‌ها در عالم سیاست زیاد وجود دارد. انتظار آن بود که با توجه به سطح جلسه و حضور دبیران کلی که برخی از آن‌ها خود سابقه وزارت و نمایندگی مجلس دارند؛ وزیرکشور یا معاون ایشان حضور داشته باشند تا از چنین رویدادهایی پیشگیری می‌شد. 

تقصیر وزارت کشور بود؟

اما در میان روایات مختلفی که درباره جلسه وزارت کشور به گوش می‌رسد صحبت‌های غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران قابل توجه است. او مشکلات پیش آمده در جلسه را تقصیر وزارت کشور می‌داند و به جماران می‌گوید: به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصیر وزارت کشور بود. یعنی با اینکه روال مشخص شده بود ولی در این جلسه نماینده وزارت کشور برخلاف رای کمیسیون ماده ١۰ احزاب تصمیم گیری و قضاوت کرد. در حالی که نماینده وزارت کشور باید مطابق مصوبات کمیسیون ماده ١۰ نظر دهد. 

دبیرکل حزب کارگزاران درباره دلیل خروج خود و جمع دیگری از احزاب از جلسه دیروز وزارت کشور گفت: ما به دلیل توهین آمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد که آقای حضرتی و نماینده یک حزب دیگر حق رای نداشته باشد.

وی ادامه داد: من اشکال اصلی را در نحوه عملکرد وزارت کشور می بینم. اگر وزارت کشور این مساله را پیش بینی می کرد و نماینده آن در جلسه درست تصمیم می گرفت مشکل حل شده بود و همه می پذیرفتند. ولی متاسفانه نه اقدام وزارت کشور قابل دفاع بود نه تصمیمی که نماینده آن در جلسه گرفت.

ملانوری اما در پاسخ به انتقادات کرباسچی که گفته بود وزارت کشور توانایی این انتخابات کوچک را ندارد چگونه می‌تواند انتخابات دوم اسفندماه مجلس را برگزار کند، اظهار داشت: «اتفاقا برگزاری این انتخابات نشان می‌دهد که خیلی خوب توانسته ایم آن را برگزار کنیم. به جهت اینکه اولا انتخابات ۲ سال گذشته در همان مرحله اول در روز اول به حد نصاب لازم نرسید و به دور دوم رفت اما این مرحله با مقدمات، فراخوان‌ها و پیگیری هایی که انجام دادیم در جلسه اول به حدنصاب لازم رسید و همه احزاب مهم کشور نیز حضور داشتند و این نشان می‌دهد که تا اینجا خوب عمل کردیم و در ادامه مر قانون و دستورالعمل را اجرا کردیم. آنهایی که جلسه را به این شکل ترک کردند باید خودشان پاسخگو باشند که آیا اخلاقا درست بود جلسه‌ای را که به شکل قانونی برگزار شده و به حدنصاب رسیده و در حال اجرا شدن است را ترک کردند؟»

ملانوری در پاسخ به اینکه محمود صادقی در گفت و گو با ایرنا مدعی شده که مدیرکل سیاسی وزارت کشور در اتفاقات روز پنجشنبه با اصولگراها همراهی کرده است، بیان کرد: «خیر این چنین نبوده است؛ جلسه از ساعت ۸ شروع شد و تا ساعت ۹ منتظر ماندیم که به حد نصاب برسد و یک ساعت باید صبر می‌کردیم تا جلسه با ۵۶ نفر به حدنصاب برسد که ۶۰ دبیرکل حضور پیدا کردند و جلسه به حدنصاب لازم رسید. »

نامه اصلاح‌طلبان به وزیر کشور

بعد از حواشی پنجشنبه ساختمان خیابان فاطمی تشکل‌های اصلاح‌طلب دست به قلم شدند تا در نامه‌ای به وزیر کشور از حوادث آن روز بگویند و اعتراض‌شان را از این انتخابات نشان دهند. در بخشی از این نامه آمده است: براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت‌های موجود برای دبیران کل آنها، به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. لیکن پیرو  اعتراض بعضی از حاضران و اصرار آنها بر محروم ساختن این دو حزب از دادن رأی، متأسفانه نماینده‌ وزارت کشور نیر، برخلاف مصوبه‌ قبلی کمیسیون به خواسته‌ غیر قانونی مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر درنشست جلسه مذکور از حد نصاب قانونی خارج گردید. اما با انفعال نماینده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافی نماینده‌ محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده‌ ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقیمانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به  ادامه برگزاری انتخابات کردند.»

احزاب اصلاح طلب در پایان خطاب به وزیر کشور خواستند که دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور کلیه‌ احزاب قانونی صادر کند.

نظر نهایی اعلام شد

وزارت کشور در نهایت بعد از حاشیه های پیش آمده اطلاعیه ای را صادر کرد تا به ابهامات پاسخ دهد. در اطلاعیه هیأت نظارت بر انتخابات عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ هم آمده است؛«موضوع در جلسه هیأت نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسی کامل روند برگزاری جلسه انتخابات و با توجه به اینکه اعلام تنفس یک هفته ای در دستورالعمل ذکر نشده و می‌بایست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار شود، لذا نتایج انتخابات و تصمیم هیات رئیسه را قابل پذیرش ندانسته و اعلام می گردد بر اساس دستورالعمل باید انتخابات طی بیست روز آینده و در زمانی که متعاقبا با تصمیم هیات نظارت تعیین می‌گردد برگزار شود

27216

کد خبر 1314250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =