به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قانون تجارت روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده که با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد تجاری ناپلئون) تدوین شده است، در کنار یک قانون اقتصادی دیگر به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که با استناد به قانون فدرال سوییس مصوب ۱۸۷۰ میلادی نگاشته شد از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند.
اصلاح قانون تجارت ۱۷ سال است که به طول انجامیده و طی مجلس های مختلف سعی شده است که آن را بررسی و تصویب کنند اما هیچ یک از آن ها موفق به انجام این کار نشدند تا سرانجام نوبت به مجلس دهم رسید و اعضاء مجلس تصمیم گرفتند اصلاح لایحه تجارت را به پایان برسانند.
مجلس دهم اما به طور جدی تصمیم بر اتمام این پرونده ۱۷ ساله گرفت. از این رو مفاد مختلف این قانون با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن تحولات روز تجاری کشور و پیدایش مدل‌های جدیدی همچون تجارت الکترونیک از یک سو و با نگاه به ضرورت به روزرسانی این قانون برای تقویت هرچه بیشتر فضای تجاری کشور در بحبوحه تحریم‌ها و مقابله با تکانه‌های خارجی که اقتصاد کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت و و ۳۱۱ ماده اصلی مورد تصویب قرار گرفت.
این مصوبات در حالی در مجلس صورت می‌گرفت که بخش خصوصی و طور مشخص اتاق بازرگانی به طور تمام قد به مخالفت با آن پرداخته و مدعی شد که این مصوبات بدون نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است.
مشروح پرونده «سرانجام لایحه تجارت در مجلس دهم» را در این لینک بخوانید.
۲۲۶۲۲۷
نظر شما