معترضان نقشه راه بغداد را کشیدند/نشست سران عراقی پشت درهای بسته

رئیس جمهوری عراق و رهبر جریان حکمت ملی این کشور بر لزوم حفظ امنیت عمومی عراق و تحقق خواسته های مشروع تظاهرکنندگان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عراق همچنان صحنه اعتراضات است. سیاستمداران عراقی نیز تمام عزم خود را جزم کرده و به دنبال راه حلی برای عبور از بحران هستند. بحرانی که دیگر کنترل آن تا حد زیادی از دست همه خارج شده و خشونت زیادی از سوی دو طرف در خیابان ها جریان دارد. با این حال تکاپوی دولت به ایجاد تغییر در وضعیت و برگرداندن آرامش به شهرهای بزرگ این کشور هم ادامه دارد. رئیس جمهور عراق می گوید که باید به مطالبات مشروع معترضان پاسخ داد، اما برخی از ناظران معتقدند وضعیت در این کشور به گونه ای پیش رفته که با قول و حرف در خصوص آن، نمی شود مردم را به آسانی آرام کرد. عراقی ها با مشکلات اقتصادی ناشی از فساد و بیکاری درگیرند و همین موضوع آنها را در خیابان ها نگه داشته است. از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری، برخی دولت های عربی و غربی هم به مشکلات دامن می زنند. تظاهرکنندگان سه روز است که با بستن راه های منتهی به بغداد، شکل دیگری از اعتراض را رقم زده اند. این موضوع اوضاع را پیچیده تر کرده و باعث شده تا نگرانی های امنیتی زیادی از سوی پلیس و نیروهای تامین کننده امنیت به وجود بیارد. حالا دیگر نیروهای امنیتی که تاکنون اصرار داشتند که قصد اعمال خشونت را ندارند، اعلام کرده اند که هرج و مرج را به بهانه اعتراض نمی پذیرند. به نظر می رسد با شرایط کنونی اما هرج و مرج در برخی شهرها از جمله بغداد، ناگریز باشد. مگر اینکه اتحاد سیاستمداران و رسیدن آنها به یک راه حل و تغییر در وضعیت فعلی و ارکان دولتی بتواند عراقی های خشمگین را آرام کند. اینجا به بررسی آخرین تحولات این کشور در 24 ساعت گذشته پرداخته ایم:

یک دیدار از دو جناح

اخبار العراق، گزارش داد: برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در دیدار با عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در کاخ السلام بغداد اوضاع کنونی این کشور ، پاسخگویی به مطالبات مشروع تظاهرکنندگان و حفظ امنیت عمومی عراق از جمله حفظ املاک عمومی و خصوصی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

طرفین بر لزوم تسریع در انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی به منظور تحقق زندگی با عزت برای ملت عراق تاکید کردند. این در حالیست که تظاهر کنندگان راههای منتهی به بغداد را برای سومین روز متوالی بسته‌اند.

جلسه سران عراق

همچنین نخست وزیر عراق برای بررسی وضعیت این کشور در سایه تظاهرات مردمی، با شماری از سران کشور از جمله رئیس شورای عالی قضایی، رئیس پارلمان و وزرای دفاع و کشور جلسه مشترکی برگزار کرد.
دفتر نخست‌وزیری عراق امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و وزرای دفاع و کشور و شماری از فرماندهان امنیتی عراق حضور داشتند.

شبکه خبری «الفرات» ضمن پوشش این خبر، گزارش داد که نشست مذکور برای «بررسی تحولات اخیر و اقدامات لازم برای حفظ امنیت و نظم برگزار شد».

در این نشست، بر حمایت قوه‌های مقننه و قضائیه از تلاش‌های دولت و سرویس‌های امنیتی برای برقراری امنیت و ثبات در سراسر عراق، حمایت از تظاهرات‌کنندگان و حفظ اموال عمومی و شخصی، مراکز اقتصادی و حفظ عبور و مرور تأکید شد.

در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم عراق، «احمد صفار» مخبر کمیسیون مالی مجلس نمایندگان عراق،‌ خبر داد که پیش‌نویس بودجه این کشور آماده است؛ پیش‌نویسی که درخواست کردها را نیز شامل می‌شود و در انتظار توافق نهایی بغداد و اربیل است.

صفار گفت که دولت کردستان درخواست‌هایی را به دولت فدرال ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: سهم کردستان از بودجه، پرداخت وام‌های معوقه و سهم اقلیم از هزینه‌های حاکمیتی.

اعتراضات عراق از اول ماه اکتبر آغاز شد و به دلیل ایام اربعین حسینی برای چند روز متوقف شد و سرانجام از بیست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد. این تظاهرات و اعتراضات خیابانی دست کم دویست و شصت کشته بر جا گذاشته است. برخی از معترضان توسط عوامل مسلح نفوذی کشته شده‌اند و برخی از این افراد نیز بازداشت شده‌اند.

دفتر نخست وزیری در امان ماند

همچنین صبح امروز سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد نیروهای امنیتی هر نوع تجمعی را که خارج از میدان التحریر باشد، متفرق خواهند کرد و هرگز اجازه هرج ومرج را نخواهند داد. خلف به الفرات گفت هیچ کس به دفتر نخست وزیری نرسیده و تمام آنچه رخ داده این بود که تظاهرات کنندگان در پل الاحرار حاضر شده و وارد منطقه العلاوی شدند و برای ورود به وزارت دادگستری تلاش کردند.

او افزود نیروهای حفظ امنیت، تظاهرات را در این منطقه متفرق کردند و ازهم گسستگی امنیتی وجود ندارد. ما هرگز کسی را سرکوب نخواهیم کرد، ولی ادارات مهم خط قرمز است.

خلف تاکید کرد که معترضان یک ساختمان غیرنظامی را که ارتباطی با تظاهرات نداشت به آتش کشیدند، ما هرگز اجازه خشونت را نمی‌دهیم. ما امروز 38 مورد  تجمع برای بستن راه‌ها را متفرق کردیم.

اوافزود:«هر گونه تجمع در  خارج از میدان التحریر را بلافاصله متفرق خواهیم کرد، ما هرگز اجازه ادامه هرج و مرج را نخواهیم داد. خلف از اقدام عناصر نفوذی در آتش زدن و از بین بردن پایه‌های پل الجمهوری و خسارت‌های زیاد به آن و وضعیت خطرناک آن خبر داد. فرمانده عملیات بغداد هم تاکید کرد معترضان روابط دوستانه خود با نیروهای امنیتی را از دست داده‌اند. فرمانده عملیات بغداد خاطر نشان کرد عناصر نفوذی در حادثه پل الاحرار، دست به اقدامات تجاوزکارانه زیادی زده بودند. بر اساس گزارش الفرات، فرمانده عملیات بغداد تاکید کرد بستن راه‌ها به زور، مشروعیت تظاهرات را از بین می‌برد. الفرات از برگزاری تظاهرات در کربلا هم خبر داده است.»

خبرهای ضد و نقیضی هم در موردقطع و وصل اینترنت وجود دارد. بامداد امروز سازمانی netblocks گفت که اینترنت در بغداد قطع شده اما بعد اعلام شد که همه چیز به حالت عادی برگشته است.

همچنین شبکه العربیه، صبح امروز به نقل از برخی  منابع داخل عراق نوشت:   بندر ام القصر که پس از حضور معترضان بسته شده بود، دوباره بعد از گذشت چند روز بازگشایی شده است. روز شنبه معترضین در این بندر که در استان بصره قرار دارد به سمت مراکز نفتی و انرژی رفته بودند. حضور آنها توسط نیروهای امنیتی کنترل شده بود.

«نقشه راه» معترضان میدان التحریر بغداد چیست؟
در راستای تازه ترین تحولات عراق، برخی رسانه‌های عراقی نیز گزارشد دادند که معترضان در میدان التحریر بغداد، روز دوشنبه نشریه‌ای چهار صفحه‌ای منتشر کردند که  شامل یک سرمقاله، نقشه راه و چند مقاله است.

فارس به نقل از وبگاه خبری بغداد الیوم گزارش کرد، در نقشه راه معترضان عراقی مجموعه خواسته‌های آنها در ده بند آمده است:

۱- استعفای فوری دولت -

۲- تشکیل دولت انتقالی موقت فقط برای سه ماه

۳- دولت انتقالی موقت از شخصیت‌هایی تشکیل شود که چهار شرط داشته باشند:

الف) مستقل باشند و سابقه کار سیاسی یا حضور در هیچ حزب سیاسی را نداشته باشند.

ب) سابقه کار در هیچ کدام از دولت‌ها یا پارلمان‌های سابق عراق چه دولت‌های محلی و چه شورای استانی  نداشته باشند.

ج) برای انتخابات آتی کاندید نشوند و در نظارت یا تبلیغ برای هیچ نامزد انتخابات حضور نداشته باشند.

د) به شفافیت، اعتبار، شجاعت و ملی‌گرایی در آنها مشهود باشد.

۴- اصلاح قانون انتخابات تا انتخابات بر اساس حوزه‌های متعدد در داخل هر استان انجام شود و سیستم نامزدی شخصی کاندیداها تصویب شود و کسی که بالاترین رای را به دست می‌آورد پیروز می‌شود.

۵- کمیته مستقل و جدید انتخابات با همان شروط اعضای دولت انتقالی تشکیل شود.

۶- اجرای قانون احزاب به منظور شناسایی منابع تامین مالی آن و ممانعت از وجود سلاح در دست احزاب است.

۷- برگزاری انتخابات جدید تحت نظارت سازمان ملل و مطابق با قانون جدید به گونه‌ای که موعد آن قبل از پایان دوره دولت انتقالی باشد.

۸- پارلمان جدید در مقطعی که از سه ماه تجاوز نکند کار اصلاح قانون اساسی را انجام دهد و از جمله اصلاحات، لغو شوراهای استانی و شوراهای شهر و تعیین نوع حکومت مطابق با اراده ملت باشد.

۹- دولت‌های انتقالی و دائمی عراق باید به اجرای عدالت درباره طرف‌ها و افرادی که مسبب قتل معترضان بودند متعهد شوند و حکم عادلانه دستگاه قضایی علیه آنها صادر شود و به خانواده‌های قربانیان و شهدا غرامت پرداخت شود و درباره درمان مجروحین و جبران خسارت جانی آنها تعهد داده شود.

۱۰- شورای عالی قضایی تعهد دهد که فورا بازجویی از مسئولان کنونی و سابق و سایر کارکنان دولت را با عنوان «هر آنچه داری از کجا آورده‌ای» آغاز کند و اموال به سرقت رفته از بیت المال توسط مسئولین فارغ از اینکه چه کسانی پشت آنها هستند، مسترد شود.

در پایان آمده است: این نقشه راه با ارائه پیشنهاد در رابطه با گام‌هایی اساسی، کشور را نجات و آن را از فساد طبقه سیاسی که بر ما حکومت می‌کند خلاصی می‌دهد و اگر از سوی فرزندان ملت عراق مورد پذیرش قرار گیرد در میدان‌های تحصن تا رسیدن به پیروزی از آن دفاع خواهیم کرد.

اعتراضات در عراق از اول ماه اکتبر آغاز شد و به دلیل ایام اربعین حسینی برای چند روز متوقف شد و سرانجام از بیست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد. این تظاهرات و اعتراضات خیابانی دست کم دویست و شصت کشته بر جا گذاشته است. برخی از معترضان توسط عوامل مسلح نفوذی کشته شده‌اند و برخی از این افراد نیز بازداشت شده‌اند.

310310

کد خبر 1317755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =