۰ نفر
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
دو وظیفه حساس برای دولت عراق

منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به دلایل ویژه ای مورد توجه قدرت های بزرگ قرار دارد و برای افزایش نفوذ در این مناطق این قدرت ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

طی دو قرن گذشته نیز برنامه ها و توطئه های مختلفی را به اجرا گذاشته اند که در نوع خود بی سابقه بوده است. ناآرامی های اخیر در عراق و لبنان و همچنین درکشورهای دیگر و به اشکال دیگر را نمی توان اتفاقات جدید دانست و ممکن است در آینده نیز شاهد رویدادهایی از این قبیل باشیم. آمریکا در سالهای اخیر با اشغال افغانستان و عراق آمریکایی ها به اهدافی که ترسیم کرده بودند دست نیافتند. تشکیل گروه های تروریستی مانند طالبان و چندین گروه دیگر در امتداد آن مانند داعش نیز باعث تحقق اهداف آمریکا و همپیمانانش نشد. بنابراین آنها به این فکر افتادند که شاید با ایجاد اغتشاش، هرج و مرج در کشورها بتوانند به سلطه خود ادامه دهند. کشور عراق طی 50 سال گذشته با تمام فرازو نشیب ها گرفتاری های خاص خود را دارد و به همین دلیل آسیب پذیر نیز هست. بنابراین این پروژه ایجاد آشوب و هرج و مرج از ابتدا در عراق کلید خورد تا در ادامه به کشورهای دیگر مانند لبنان و غیره نیز گسترش یابد.

به نظر می رسد هوشیاری و بنیان عقلانیتی که در مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی عراق به ویژه در رهبری مرجعیت دینی وجود دارد بتوانند این توطئه را خنثی کنند و شکست دیگری را برای جریان های نفوذی و سلطه جو در منطقه رقم بزنند.

نمی توان منکر شد که در کشورهای مختلف منطقه سطحی از فسادها در ساختارهای فعلی وجود دارد اما این نکته را باید در نظر داشت که این مساله می تواند در آینده به یک بهانه تبدیل شود، چرا که فساد و مشکلات اقتصادی موضوع جدید نیست و از همه مهمتر راه مقابله با این معضلات آشوب و اغتشاش نیست. روند اصلاحات و مقابله با مشکلات تنها از طریق تظاهرات آرام و شرکت فعال در انتخابات میسر است. اخیرا در میان تظاهرکنندگان در عراق شاهد حضور افرادی مسلح بودیم که با تیراندازی مردم را به قتل می رساندند که این مساله خود گواه بر این است که موضوعاتی چون مبارزه با فساد و نارضایتی ها از بابت وضعیت اقتصادی اصلا با این اقدامات مرتبط نیست.

در همین راستا دولت عراق در شرایط کنونی دو وظیفه حساس دارد: 1-برقراری ثبات و امنیت در کشور؛ 2- انجام اصلاحات اقتصادی. شاید بتوان گفت که دولت عراق در زمینه اصلاحات اقتصادی تاخیر دارد ولی واقعیت این است که در ده سال گذشته دولت مستقر در عراق قادر نبوده تا برنامه های اجرایی را پیش ببرد.

اما در مورد لبنان شاید بتوان گفت که در نهایت یک دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد و بحث مبارزه با فساد و رسیدگی به اوضاع اقتصادی نیز سرعت خواهد گرفت. همچنین انتظار می رود که اقدامات جدی تری در زمینه مقابله با فتنه ها و تحرکات خارجی در این کشور شاهد باشیم.

310311

کد خبر 1319200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =