به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فروشگاه شهروند یکی از مراکز وابسته به شهرداری است که از طریق فروش کالا و خدمات به مردم، برای شهرداری تهران درآمد پایدار ایجاد می کند. سهم این مجموعه در درآمدزایی پایدار برای شهرداری تهران چیست و چطور باید این سهم را افزایش داد؟
مسعود سریع القلم مدیرعامل شرکت فروشگاه های شهروند وابسته به شهرداری تهران، معتقد است ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تهران از طریق سودآوری فروشگاه های شهروند، کاری مشکل است، زیرا از یک سو باید قیمت کالاهای عرضه شده در این مجموعه به صورت رقابتی و با توجه به قیمتهای اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گیرد و از سوی دیگر توسعه شعب و فروشگاه های جدید هم در دستور کار قرار دارد.
در ادامه گفتگو با سریع القلم را می خوانید:
چه لزومی دارد شهرداری تهران در بخش درآمدزایی، به سمت راهکارهای سخت تری مانند درآمدهای پایدار حرکت کند؟
با توجه به تغییر در شرایط توسعه شهر و ضوابط شهرسازی در تهران و با توجه به اینکه نگرش شهرسازی در شهرداری تهران با مدیریت جدید دچار تغییر شد و سیاستگذاری مدیریت کلان شهر در دوره جدید بر این اساس است که استانداردهای جهانی در شهرسازی تهران مورد توجه قرار گیرد، ما باید بتوانیم بر اساس معیارهای جهانی شهر را اداره کرده و توسعه دهیم. لذا مانند گذشته امکان کسب درآمد از طریق ساز و کارهای شهرسازی و به صورت مشخص توسعه کالبدی شهر فراهم نیست. بر همین اساس باید مدیریت شهری به دنبال ایجاد راهکارهای کسب درآمد پایدار باشد.
در فرآیند ایجاد درآمد پایدار، جایگاه مجموعه شهروند کجاست؟
فروشگاه های شهروند ۲۵ سال است تاسیس شده و هدف اصلی از شکل گیری این مجموعه و وظیفه ذاتی آن، خدمت رسانی به مردم تهران از طریق عرضه بدون واسطه کالاها است. واقعیت اینجاست که در سایر مجموعه های فروشگاهی زنجیره ای که در تهران و سایر شهرها وجود دارند و نام آنها را نمی برم، شاید حساسیت چندانی وجود نداشته باشد که کالاهای عرضه شده آیا از مبادی قانونی وارد کشور و این فروشگاه شده است یا نه. ولی در شهروند، التزام مجموعه، به رعایت قانون، بسیار بالاست و ما ملزم هستیم درباره نحوه تهیه و ورود کالا به طور قانونی به کشور، اطمینان حاصل کنیم. در چند سال گذشته، نگاه شهرداری به شهروند، انجام خدمات برای مردم تهران بود ولی در شورای پنجم سیاست افزایش درآمد پایدار شهری مورد توجه قرار گرفت و راهبرد اتخاذ شد که مجموعه های وابسته به شهرداری تهران به عنوان بازویی به طور همزمان برای کسب درآمد و خدمات رسانی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این سیاست، شورای پنجم در سال ۱۳۹۶ مصوب کرد که مجموعه شهروند باید ۶۰ میلیارد تومان درآمد پایدار ایجاد کرده و به خزانه شهرداری واریز کند. همچنین در سال گذشته هم مصوب شد که این روند ادامه یابد.
یعنی برای درآمدسازی پایدار در مجموعه شما شورای شهر مصوبه خاص وضع کرد؟
بله، اینطور است. همانطور که بیان شد در سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای شهر برای ایجاد ۶۰ میلیارد تومان درآمد پایدار در سال پس از آن، یعنی در سال ۹۷ به تصویب رسید و این درآمد پایدار محقق شد و به خزانه شهرداری واریز شد. همچنین در سال گذشته مصوبه شورای شهر بر این بود که باز هم ۶۰ میلیارد تومان درآمد پایدار در سال ۹۸ ایجاد شده که در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد این مصوبه، محقق و به خزانه واریز شده است. این مهم در زمانی صورت گرفت که شهروند علاوه بر ارائه خدمات معمول خود، نقش مهمی هم در تنظیم بازار کالا و خدمات داشت و تمامی کالاهایی که عرضه می شود با قیمتهای مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
به طور معمول، شهرداری تهران سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که طبق استانداردهای جهانی باید بیش از نیمی از این مبلغ، از طریق منابع پایدار درآمدی تامین شود، یعنی دست کم در تهران باید ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار از منابعی به جز صدور پروانه، فروش تراکم و شهرفروشی تامین شود. بودجه ۶۰ میلیارد تومانی، تنها ۶ درصد این مبلغ را پوشش میدهد. برنامه توسعه سهم درآمدهای پایدار شهرداری از طریق شهروند چیست؟
طبیعتا هر مقداری که شهروند بتواند سهم بازار بیشتری در فروش کالاها در سراسر شهر برای خود ایجاد کند، سود بیشتری خواهد برد و درآمد پایدار شهرداری افزایش پیدا می کند. در حال حاضر ما ۴۱ شعبه فعال در تهران داریم که سودآور به شمار می روند. نقطه نظر آقای حناچی شهردار محترم تهران این است که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، هم و غم و حواس ما باید جیب مردم تهران و صرفه آنها در خرید از شهروند باشد تا احیانا در حق کسی اجحاف صورت نگیرد. همانطور که بیان شد، ما در عرضه کالاهای تنظیم بازار همکاری بسیاری موثری با نهادهای دولتی داشتیم و مثلا گوشتی که در شهروند با نرخهای تنظیم بازار عرضه شد، در کاهش قیمت این کالا در تهران بسیار موثر بود. از سوی دیگر، همه کالاهای عرضه شده در شهروند، با نرخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان توزیع می شود. لذا باید علاوه بر این که حاشیه سود و ایجاد درآمد پایدار را برای شهرداری در نظر می گیریم، امکان آن را نداریم به هر میزان خواستیم، نرخ کالاها را بالا ببریم چون با ماموریت شهروند در تضاد قرار می گیرد. این را هم در نظر داشته باشید شهرداری بیش از ۵۰ سازمان و شرکت و موسسه زیر مجموعه دارد که باید سهم هر یک در ایجاد درآمد پایدار افزایش یابد. اگر هر کدام از این سازمانها و موسسات به اندازه شهروند، سهم در ایجاد درآمد پایدار داشته باشند، طبعا اداره شهر با درآمد پایدار شهری محقق خواهد شد.
در خبرهای اخیر آمده است که شهروند در حال گسترش شعب خود در سایر شهرهای کشور است. آیا قرار است درآمد ناشی از این توسعه به حساب شهرداری تهران واریز شده و خرج پایتخت شود یا به شهرداری همان شهرها تعلق می گیرد؟
بر اساس مصوبه شهروند، ما شامل قانون تجارت هستیم و می توانیم در همه کشور و حتی در خارج از کشور فعالیت کنیم. از سوی دیگر چون از بودجه شهرداری تهران در شهروند استفاده نمیشود، یعنی ردیف بودجه مجزایی در بودجه سنواتی شهرداری برای شهروند در نظر گرفته نمی شود، در همه جای کشور می توانیم شعبه ایجاد کنیم چون ایجاد شعبه، مصداق خرج کردن بودجه شهرداری تهران خارج از حریم شهر محسوب نمی شود. از طرف دیگر در نظر بگیرید مکان استقرار ۴۱ شعبه شهروند در داخل تهران، تماما به عنوان مکانی که هزینه آن را می پردازیم در اختیار شهروند قرار گرفته است. یعنی بر اساس قانون، هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغی را برای مکانهای در اختیار شهروند تعیین می کنند که هر ساله این مبلغ به خزانه شهرداری پرداخت می شود و در بخش خصوصی هم همین روال حاکم است. بر این اساس شهروند چون از بودجه شهرداری استفاده نمی کند می تواند در هر شهری شعبه بزند، ولی نکته اینجاست که شورای شهر ما را ملزم کرده است بخشی از سهام شهروند را در قالب شرکت سهامی عام در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه کنیم. چون ما دارای شفافیت بالایی در عملکرد مالی هستیم و سازمانهای ناظر متعددی بر عملکرد ما نظارت می کنند و لازمه حضور در سازمان بورس هم داشتن الزاماتی از جمله شفافیت در عملکردهای مالی است، امور حقوقی مربوطه انجام شده است تا در سال آینده یک بلوک ۱۰ درصدی از سهام شهروند در بورس عرضه شود و خریداران عام، بتوانند سهام را تهیه کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، امکان آن فراهم می شود که با مصوبه شورای عالی استانها در سایر شهرها هم به صورت معمول فعالیت کنیم. این فعالیت باعث رونق در تولید و توزیع کالاها و ارائه بهتر خدمات به مردم شده و همچنین ایجاد اشتغال می کند.
در حال حاضر، چند شعبه از شهروند در شهرهای دیگر فعالیت دارند؟
در حال حاضر، توسعه شهروند بر اساس الزامات قانونی و مجوز شورای عالی استانها در دست کم ۱۰ شعبه خارج از تهران بالغ شده است. شهرداری کلانشهرهایی مانند کرج، مشهد، شیراز و اصفهان در ارتباط با افتتاح فروشگاه شهروند فعالند و در استان البرز هم امور افتتاح شعبه دوم در حال انجام است.
۲۳۵۲۳۱
نظر شما